(سئل) فيما إذا كان لزيد ابن كبير حائك يحيك عند خاله بالأجرة فحلف زيد بالطلاق الثلاث أنه لا يخليه أي لا يدعه يشتغل عند خاله ثم بعد سنتين زار الابن خاله وطلب منه خاله أن يشتغل له ويساعده في الحياكة فاشتغل له شيئا قليلا بغيبة أبيه وبدون علمه ورضاه وتخليته فهل لا يقع الطلاق على زيد؟
(الجواب) : نعم حيث الحال ما ذكر قالت إن تركت هذا الصبي يخرج من الدار فكذا فشرعت في الصلاة أو غابت عنه فخرج لا تحنث بزازية من نوع في الفور ومثله في الخلاصة قال لابنه الكبير إن تركتك تعمل مع فلان فكذا فهو على المنع بالقول وإن كان صغيرا فعلى القول والفعل بزازية أجر داره سنة ثم حلف وقال للمستأجر لا أتركك في داري فإذا قال له اخرج من داري فقد بر في يمينه فتاوى الصغرى حلف ليخرجن ساكن داره اليوم والساكن ظالم غالب يتكلف في إخراجه فإن لم يمكنه فاليمين على التلفظ باللسان قنية حلف لا يدع فلانا يمر على هذه القنطرة فمنعه بالقول يكون بارا لأنه لا يملك المنع بالفعل قاضي خان وتمامه في رسالة الشرنبلالي المسماة أحسن الأقوال للتخلص عن محظور الفعال.
(سئل) في رجل حلف بالطلاق على زوجته أنها لا تدخل لدار أبيها وهي جارية في تواجره وساكن فيها ثم مات الأب ثم دخلتها فهل لا يقع الطلاق؟
(الجواب) : نعم أقول وتقدم ما لو كانت الدار ملكا له.
(سئل) في رجل حلف على زوجته بالطلاق أنه لا يبعثها إلا
إلى الحمام واقتضى لها الخروج لأمر آخر وخرجت لذلك من غير أن يبعثها هو ولا نية له ولم يأذن لها فما الحكم؟
(الجواب) : إذا لم يبعثها لذلك وفعلته من قبل نفسها لا يقع طلاقه المذكور.
(سئل) في امرأة ادعت على زوجها فلان بأنه حلف بالطلاق الثلاث أنه لا يعدي إلى محلة أبيها ولا إلى داره وأنه بعد ذلك دخل إلى محلة أبيها وبات في داره المحلوف عليها وأنها بمقتضى ذلك بانت منه وطالبته بمؤخرها فأجاب بأنه حلف بالطلاق أنه لا يدخل دار أبيها المزبورة مع زوجته المذكورة على سبيل السكنى وأنه دخلها زائرا ولم يدخلها على سبيل السكنى وأنكر كونه حلف كما ادعت فطلب من المدعية بينة فأثبتت مدعاها بشاهدين فما الحكم؟
(الجواب) : حيث اتفقا على أصل اليمين واختلفا في القيد فبالنظر إلى القيد صار الرجل مدعيا والمرأة مدعى عليها لأنها تنكر القيد المذكور فمقتضاه يطلب منه بينة في إثبات القيد المذكور وقوله على سبيل السكنى دفع منه لدعواها ودعوى الدفع مسموعة قبل الحكم وبعده ودفع الدفع كما في الأشباه وغيره وإن جعل قوله على سبيل السكنى شرطا واختلفا في وجود الشرط فالقول له مع اليمين إلا إذا برهنت فإن البينة تقبل على الشرط وإن كان نفيا كما في التنوير وغيره.
(أقول) أي فإذا ادعت أنه دخل على سبيل السكنى في هذه الصورة وأنكر هو فالقول له إلا إذا برهنت على مدعاها المذكور فتسمع لأنها بينة على الشرط المثبت وأقول أيضا أن ما ذكره من أن الزوج صار مدعيا وأن البينة تطلب منه لا منها مخالف لما في القنية من باب الدعاوى والبينات في الطلاق رامزا للبرهان صاحب المحيط بما نصه بم ادعت أنه طلقها من غير شرط والزوج يقول طلقتها بالشرط ولم يوجد فالبينة فيه بينة المرأة ولو ادعت عليه أنه حلف لا يضربها وادعى هو أنه لا يضربها من غير ذنب وأقاما البينة كلا الأمرين وتطلق بأيهما كان. اه. لكن رأيت في هامش نسخة القنية مكتوبا عند آخر العبارة ما نصه هذا خلاف رواية الفصول فإنه قال لا تسمع البينة في هذا والقول قول الزوج مع اليمين تأمل جدا اه ما رأيته وقد نقل في البحر عبارة القنية في باب التعليق وأقرها ثم نقل عنها لو قال لامرأته إن شربت مسكرا بغير إذنك فأمرك بيدك فأقامت بينة على وجود الشرط وأقام الزوج بينة أنه كان بإذنها فبينة المرأة أولى. اه.