وإن طلب أحدهما وأبى الآخر لا يجبر القاضي اه وتمام ذلك فيها (أقول) لم يتعرض للمهايأة في المأجور وهي واقعة الفتوى سئلت عنها ورأيت في مجموعة شيخ مشايخنا السائحاني بخطه ما نصه في مستأجر حصة من عقار يريد التهايؤ لزوما على المالك أو المستأجر الآخر ليس له ذلك كما أفاده الخير الرملي وأفاد في التتارخانية أن تهايؤ المستأجرين صحيح غير لازم وإن شرطا على المؤجر أن لأحدهما مقدم الدار وللآخر مؤخرها فسد العقد اه ما رأيته بخطه - رحمه الله تعالى - وحاصله أن تهايؤ المستأجرين أو المستأجر مع المالك بأن استأجر بعض عقار شائعا على مذهب من يراه صحيح ولكن لا يكون على طريق الجبر واللزوم إذا امتنع
عنه أحدهما وإذا تراضيا فهو صحيح غير لازم بمعنى أن لكل منهما فسخ المهايأة ولو بلا عذر وهو موافق لما مر عن ظاهر الرواية في المهايأة في الملك ورأيت بخط بعض الفضلاء نقلا عن الفتاوى الهندية في الإجارات ما هو صريح في جواز المهايأة في حمام مشترك بين رجلين آجر أحدهما حصته من ثالث وحكم بذلك حاكم فتهايأ المالك مع المستأجر من الآخر والله تعالى أعلم.
(سئل) في أمتعة معلومة مختلفة الأجناس قابل كل جنس منها للقسمة مشتركة بين زيد وورثة عمرو البالغين مناصفة يريد زيد قسمة نصفه من كل جنس منها وحده وإذا قسمت ينتفع كل منهم بنصيبه فهل يجاب زيد إلى ذلك؟
(الجواب) : حيث كانت قابلة للقسمة يقسم كل جنس منها على حدة ولو أخذ كل واحد نوعا بالتراضي جاز والله تعالى أعلم وفي الجامع الصغير يقسم كل شيء بين رجلين من صنف واحد إذا طلب أحدهما القسمة، ولا يقسم الرقيق والدار المختلفة عند الإمام وأجمع أصحابنا أن التركة إذا كانت جنسا واحدا تقسم بطلب أحدهم ولا يلتفت إلى إباء الآخر بزازية الثوب الواحد لا يقسم إلا بالتراضي ويقسم طولا إذا كان بالرضا ثياب بين قوم اقتسموها ولا يصيب كل واحد منهم ثوب تام لم يقسم ذلك إلا بالتراضي خلاصة ومثله في البزازية.
(سئل) في إخوة أربعة بالغين عاقلين سعيهم وعائلتهم واحدة تلقوا عن أبيهم غراسا وغيره فأخذوا في الاكتساب والعمل كل على قدر استطاعته وأنشئوا بجملتهم غراسا آخر ثم اقتسموا الغراسين المزبورين بعد موت أبيهم قسمة صحيحة شرعية في صحتهم وسلامتهم وتصرف كل بما خصه ثم ادعى اثنان منهم أن الغراس الذي أنشئوه بعد موت أبيهم مختص بهما بمقتضى أنهما الغارسان له ويزعمان أن القسمة وقعت جهلا فهل تكون دعواهما غير مسموعة؟
(الجواب) : نعم إذ الإقدام على الاقتسام اعتراف بأن المقسوم مشترك ودعوى الجهل باطلة عند أهل العلم قاطبة كما في الخيرية ونقل العلائي عن الخانية اقتسموا دارا أو أرضا ثم ادعى أحدهم في قسم الآخر بناء أو نخلا زعم أنه بناه وغرسه لم تقبل بينته (أقول) كتبت في رد المحتار عن العلامة المقدسي اقتسما التركة ثم ادعى أحدهما أن أباه كان جعل هذا الشيء المعين له إن كان قال في صغرى يقبل، وإن مطلقا لا اه أي لأن دعوى الجهل هنا مما لا يخفى، والتناقض في موضع إخفاء عفو.
(سئل) فيما إذا كان لزيد ديون على جماعة معلومين ومات عن ورثة تقاسموا تلك الديون بينهم وجعلوا الدين الذي على عمرو من الجماعة لبكر من الورثة وهكذا فهل القسمة المرقومة باطلة؟