(سئل) في عقار معلوم مشترك بطريق الملك بين زيد وأيتام لكل منهم حصة شائعة فباع زيد نصيبه من ذلك العقار من أجنبي بثمن معلوم من الدراهم ثم بلغ الأيتام رشيدين ولم يكن لهم حين البيع جد ولا وصي فهل لهم الشفعة بشرطها الشرعي؟
(الجواب) : نعم.
(سئل) فيما إذا كان ليتيم أخ وصي عليه وحصة معلومة في دار جار بقيتها في ملك أمه وأخته ورجل غائب لكل حصة معلومة فيها أرضا وبناء فباع وكيل الغائب نصيبه من أجنبي فبادر الوصي فور علمه بالبيع وتملك المبيع لليتيم بالشفعة بمثل الثمن لما رأى فيه المصلحة لليتيم، وبقية الشركاء لم يطلبوا فهل للوصي ذلك؟
(الجواب) : نعم.
(سئل) فيما إذا اختلف الشفيع والمشتري في الثمن فقال المشتري: بمائة وثمانين قرشا، والشفيع يقول بمائة وخمسين قرشا، والثمن منقود، والدار مقبوضة وأقام كل منهما البينة على دعواه فهل تكون بينة الشفيع أحق؟
(الجواب) : نعم وإن اختلف الشفيع، والمشتري في الثمن، والدار مقبوضة، والثمن منقود صدق المشتري بيمينه لأنه منكر ولا يتحالفان وإن برهنا فالشفيع أحق لأن بينته ملزمة شرح التنوير للعلائي وأوضحه في المنح، والدرر، والمسألة في المتون
(أقول) ولعل فائدة التقييد بنقد الثمن كونه اختلافا مع المشتري إذ لو كان غير منقود يكون الاختلاف مع البائع ولم يظهر لي فائدة التقييد بكون الدار مقبوضة، والمتون خالية عن القيدين.
سئل) في دار بيعت فلما علم الجار بالبيع أشهد عليه فورا بينة شرعية وهو عندها أنه تملكها بالشفعة فهل يثبت له الأخذ بشفعة الجوار أم لا؟
(الجواب) : إذا طلب الجار المذكور عند القاضي الدار المذكورة طلب خصومة وتملك بعدما طلبها طلب مواثبة وطلب تقرير وإشهاد بالوجه الشرعي يثبت له الأخذ بشفعة الجوار.
(سئل) في أرض ملك بيعت ولها جار ملاصق أخبر أنها بيعت بأربعة عشر قرشا فسلم الشفعة لاستكثار ثمنها ثم علم أنها بيعت بأقل ويريد الآن طلبها بشفعة الجوار بوجهه الشرعي فهل له ذلك.؟
(الجواب) : نعم قيل للشفيع أنها بيعت بألف فسلم ثم ظهر أنها بيعت بأقل أو ببر أو شعير قيمته ألف أو أكثر فله الشفعة تنوير من باب ما يبطلها.
(سئل) هل الشفعة تختص بالدار أم لا؟
(الجواب) : لا تختص بالدار قال في المنح وشرطها أن يكون المحل عقارا سفلا كان أو علوا. . . إلخ.
وفي شرح المنتقى للعلائي، والمراد هنا بالعقار غير المنقول فدخل الكرم، والرحى، والبئر، والعلو وإن لم يكن طريقه في السفل وخرج الشجر، والبناء فإنه من منقول لا شفعة فيه إلا بتبعية العقار انتهى.
(سئل) في دار مشتركة بين زيد وهند مناصفة فباعت هند نصفها من شريكها زيد ويريد الجار أخذ المبيع بشفعة الجوار فهل لا شفعة للجار مع وجود الشريك؟
(الجواب) : نعم وتثبت أي الشفعة للخليط أي الشريك في نفس المبيع ثم بعدما تسلمها تثبت للخليط في حقه أي حق المبيع كالشرب والطريق الخاصين، معنى خصوصهما أن يكون الشرب من نهر لا تجري فيه السفن وأن لا يكون الطريق نافذا ثم أي بعدما سلمها ثبتت لجار ملاصق ولو ذميا أو مأذونا أو مكاتبا درر.
(سئل) في دار معلومة جار نصفها في ملك زيد وربعها لعمرو وربعها الآخر لبكر أرضا وبناء فباع زيد وعمرو نصيبهما منها من أجنبي فسلم بكر وأسقط حقه من الشفعة وطلب الجار الملاصق الشفعة وأشهد بينة فور علمه بالبيع على البائع عند الدار وهي بيده أنه تملك المبيع بشفعة الجوار ثم طلبها طلب تملك وخصومة فهل له ذلك؟