العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
/ ৭২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الشفعة]
  1. [مقدمة]
  2. [فوائد تتعلق بآداب المفتي]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [كتاب الصلاة]
  5. [فوائد]
  6. [باب الجمعة]
  7. [فائدة أذان الجوق]
  8. [تتمة فيما يستحب فعله يوم الجمعة وليلته وما يكره]
  9. [باب الجنازة]
  10. [باب الزكاة والعشر]
  11. [كتاب الصوم]
  12. [كتاب الحج]
  13. [كتاب النكاح]
  14. [باب الولي]
  15. [باب الكفء]
  16. [باب المهر]
  17. [مسائل الجهاز]
  18. [مسائل منثورة من أبواب النكاح]
  19. [من فروع الزيادة على المهر]
  20. [فوائد]
  21. [باب نكاح الرقيق والكافر]
  22. [باب العنين]
  23. [باب الرضاع]
  24. [كتاب الطلاق]
  25. [باب الخلع والطلاق على مال]
  26. [باب العدة]
  27. [باب الحضانة]
  28. [باب النفقة]
  29. [باب ثبوت النسب]
  30. [كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق]
  31. [كتاب الأيمان والنذور]
  32. [كتاب الشركة]
  33. [شركة العنان]
  34. [باب الردة والتعزير]
  35. [كتاب المفقود]
  36. [كتاب اللقيط واللقطة]
  37. [فرع في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله]
  38. [كتاب الوقف]
  39. [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  40. [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  41. [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  42. [كتاب البيوع]
  43. [باب الخيارات]
  44. [باب الإقالة]
  45. [باب الاستحقاق]
  46. [باب السلم]
  47. [باب القرض]
  48. [باب الصرف]
  49. [كتاب الكفالة]
  50. [كتاب الحوالة]
  51. [كتاب القضاء]
  52. [فروع تتعلق بالقضاء]
  53. [باب الحبس]
  54. [مسائل شتى]
  55. [كتاب الشهادة]
  56. [كتاب الوكالة]
  57. [الوكيل العام هل يملك التبرع]
  58. [كتاب الدعوى]
  59. [كتاب الإقرار]
  60. [باب إقرار المريض]
  61. [كتاب الصلح]
  62. [كتاب المضاربة]
  63. [كتاب الوديعة]
  64. [كتاب العارية]
  65. [كتاب الهبة]
  66. [كتاب الإجارة]
  67. [كتاب الإكراه]
  68. [كتاب الحجر والمأذون]
  69. [كتاب الغصب]
  70. [كتاب الشفعة]
  71. [كتاب القسمة]
  72. [فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها]
  73. [كتاب المزارعة]
  74. [كتاب المساقاة]
  75. [باب مشد المسكة]
  76. [كتاب الذبائح]
  77. [ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا]
  78. [العقيقة]
  79. [كتاب الشرب]
  80. [كتاب المداينات]
  81. [فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة]
  82. [كتاب الرهن]
  83. [كتاب الجنايات]
  84. [فصل في جناية البهائم والجناية عليها]
  85. [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
  86. [كتاب الوصايا]
  87. [باب الوصي]
  88. [كتاب الفرائض]
  89. [مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك]
  90. [فائدة وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين الأولياء]
  91. [فائدة في تيسير الوقوف]
  92. [فائدة أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات]
  93. [فائدة من البدع المنكرة]
  94. [فائدة يخاصم ضارب الحيوان]
  95. [فائدة الأمر بالمعروف على وجوه]
  96. [فائدة عن النبي قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب]
  97. [فائدة من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم]
  98. [مسألة أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان]
  99. [فائدة فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة]
  100. [فائدة الكذب مباح لإحياء حقه لدفع ظالم عن نفسه]
  101. [فائدة الاعتماد على ما وقع في كتبنا من العبارات الفارسية]
  102. [فائدة تقبيل الخبز]
  103. [فائدة لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه]
  104. [فائدة سبب وضع التاريخ أول الإسلام]
  105. [خاتمة الكتاب]

(سئل) في عقار معلوم مشترك بطريق الملك بين زيد وأيتام لكل منهم حصة شائعة فباع زيد نصيبه من ذلك العقار من أجنبي بثمن معلوم من الدراهم ثم بلغ الأيتام رشيدين ولم يكن لهم حين البيع جد ولا وصي فهل لهم الشفعة بشرطها الشرعي؟

(الجواب) : نعم.

(سئل) فيما إذا كان ليتيم أخ وصي عليه وحصة معلومة في دار جار بقيتها في ملك أمه وأخته ورجل غائب لكل حصة معلومة فيها أرضا وبناء فباع وكيل الغائب نصيبه من أجنبي فبادر الوصي فور علمه بالبيع وتملك المبيع لليتيم بالشفعة بمثل الثمن لما رأى فيه المصلحة لليتيم، وبقية الشركاء لم يطلبوا فهل للوصي ذلك؟

(الجواب) : نعم.

(سئل) فيما إذا اختلف الشفيع والمشتري في الثمن فقال المشتري: بمائة وثمانين قرشا، والشفيع يقول بمائة وخمسين قرشا، والثمن منقود، والدار مقبوضة وأقام كل منهما البينة على دعواه فهل تكون بينة الشفيع أحق؟

(الجواب) : نعم وإن اختلف الشفيع، والمشتري في الثمن، والدار مقبوضة، والثمن منقود صدق المشتري بيمينه لأنه منكر ولا يتحالفان وإن برهنا فالشفيع أحق لأن بينته ملزمة شرح التنوير للعلائي وأوضحه في المنح، والدرر، والمسألة في المتون

(أقول) ولعل فائدة التقييد بنقد الثمن كونه اختلافا مع المشتري إذ لو كان غير منقود يكون الاختلاف مع البائع ولم يظهر لي فائدة التقييد بكون الدار مقبوضة، والمتون خالية عن القيدين.

سئل) في دار بيعت فلما علم الجار بالبيع أشهد عليه فورا بينة شرعية وهو عندها أنه تملكها بالشفعة فهل يثبت له الأخذ بشفعة الجوار أم لا؟

(الجواب) : إذا طلب الجار المذكور عند القاضي الدار المذكورة طلب خصومة وتملك بعدما طلبها طلب مواثبة وطلب تقرير وإشهاد بالوجه الشرعي يثبت له الأخذ بشفعة الجوار.

(سئل) في أرض ملك بيعت ولها جار ملاصق أخبر أنها بيعت بأربعة عشر قرشا فسلم الشفعة لاستكثار ثمنها ثم علم أنها بيعت بأقل ويريد الآن طلبها بشفعة الجوار بوجهه الشرعي فهل له ذلك.؟

(الجواب) : نعم قيل للشفيع أنها بيعت بألف فسلم ثم ظهر أنها بيعت بأقل أو ببر أو شعير قيمته ألف أو أكثر فله الشفعة تنوير من باب ما يبطلها.

(سئل) هل الشفعة تختص بالدار أم لا؟

(الجواب) : لا تختص بالدار قال في المنح وشرطها أن يكون المحل عقارا سفلا كان أو علوا. . . إلخ.

وفي شرح المنتقى للعلائي، والمراد هنا بالعقار غير المنقول فدخل الكرم، والرحى، والبئر، والعلو وإن لم يكن طريقه في السفل وخرج الشجر، والبناء فإنه من منقول لا شفعة فيه إلا بتبعية العقار انتهى.

(سئل) في دار مشتركة بين زيد وهند مناصفة فباعت هند نصفها من شريكها زيد ويريد الجار أخذ المبيع بشفعة الجوار فهل لا شفعة للجار مع وجود الشريك؟

(الجواب) : نعم وتثبت أي الشفعة للخليط أي الشريك في نفس المبيع ثم بعدما تسلمها تثبت للخليط في حقه أي حق المبيع كالشرب والطريق الخاصين، معنى خصوصهما أن يكون الشرب من نهر لا تجري فيه السفن وأن لا يكون الطريق نافذا ثم أي بعدما سلمها ثبتت لجار ملاصق ولو ذميا أو مأذونا أو مكاتبا درر.

(سئل) في دار معلومة جار نصفها في ملك زيد وربعها لعمرو وربعها الآخر لبكر أرضا وبناء فباع زيد وعمرو نصيبهما منها من أجنبي فسلم بكر وأسقط حقه من الشفعة وطلب الجار الملاصق الشفعة وأشهد بينة فور علمه بالبيع على البائع عند الدار وهي بيده أنه تملك المبيع بشفعة الجوار ثم طلبها طلب تملك وخصومة فهل له ذلك؟

— পৃষ্ঠা ৫৪৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।