(سئل) في الشفيع إذا طلب الشفعة فور علمه وأشهد على ذلك بينة ثم ترك طلب الخصومة والتمليك أكثر من شهر فهل لا تبطل شفعته؟
(الجواب) : نعم (أقول) يعني إذا أخره بعد الطلبين الأولين، وما أفتى به المصنف هو ظاهر المذهب وبه يفتى كما في الدرر عن الهداية، والكافي وبه أفتى المولى أبو السعود أفندي كما ذكره عزمي زاده ومشى عليه في التنوير قال العلائي في شرحه وقيل يفتى بقول محمد إن أخره شهرا بلا عذر بطلت كذا في الملتقى يعني دفعا للضرر قلنا دفعه برفعه للقاضي ليأمره بالأخذ أو الترك اه وظاهر كلام العلائي اعتماد الأول وهو خلاف ما يقتضيه كلامه في شرحه على الملتقى فراجعه، والقائل بأن الفتوى على قول محمد هو شيخ الإسلام وقاضي خان في فتاويه وفي شرحه على الجامع الصغير ومشى عليه في متن الوقاية والنقاية، والذخيرة، والمغني وفي الشرنبلالية عن البرهان أنه أصح ما يفتى به قال يعني أنه أصح من تصحيح الهداية، والكافي. . . إلخ وعزاه القهستاني إلى المشاهير كالمحيط، والخلاصة، والمضمرات وغيرها ثم قال: فقد أشكل ما في الهداية، والكافي اه. وقال في شرح المجمع وفي الجامع الخاني الفتوى اليوم على قول محمد لتغير أحوال الناس في قصد الإضرار اه.
وبه ظهر أن إفتاءهم بخلاف ظاهر الرواية لتغير الزمان ونظائره كثيرة وقصد الإضرار في زماننا كثير
فقد شاهدت غير مرة من جاء يطلبها بعد عدة سنين قصد الإضرار بالمشتري بعدما هدم وبنى طمعا في غلاء السعر وما مر من إمكان رفعه للقاضي لا يخطر على بال الناس اليوم وليس كل أحد يقدر على المرافعة فلا جرم كان سد هذا الباب أسلم والله تعالى أعلم.
(سئل) في الشفيع إذا ساوم الحصة المبيعة من المشتري هل تبطل شفعته؟
(الجواب) : نعم تبطل بالمساومة بيعا أو إجارة كما ذكره في الملتقى.
(سئل) في دار مشتركة بين زيد وعمرو، الغائب وإخوتهما بطريق الإرث عن أبيهم فباع زيد حصته فيها من إخوته الحاضرين ثم حضر عمرو الغائب وطلب المبيع بشفعة الخليط بوجهه الشرعي فهل له ذلك ويقضى له بها؟
(الجواب) : نعم إذا حضر وطلب مستوفيا شروط الطلب يحكم له بحقه حيث لم يوجد منه مسقط له خيرية لو كان الخليط في المبيع غائبا يقضى بالشفعة للخليط في حقه إن طلب لأن الغائب يحتمل أن لا يطلب فلا يؤخر حق الحاضر بالشك ثم إذا حضر وطلب الشفعة قضي له بها منح عن شرح المجمع.
(سئل) في أبي الصغير هل له طلب الشفعة للصغير بوجهه الشرعي؟
(الجواب) : نعم وفي الأصل الوصي يطلب الشفعة للصغير ويقوم مقامه في لوازمها كالأب، والجد. . إلخ أدب الأوصياء وفي أحكام الصغار للإمام الأسروشني ثم إذا وجبت الشفعة للصغير فالذي يقوم بالطلب بالأخذ من قام مقامه شرعا في استيفاء حقوقه وهو أبوه ثم وصي أبيه ثم جده أبو أبيه ثم وصي الجد ثم وصي نصبه القاضي فإن لم يكن له أحد من هؤلاء فهو على شفعته إذا أدرك فإذا أدرك وقد ثبت له خيار البلوغ والشفعة فاختار رد النكاح أو طلب الشفعة فأيهما كان أولا يجوز ويبطل الثاني، والحيلة في ذلك أن يقول طلبتهما الشفعة والخيار فإذا كان له أحد من هؤلاء فترك الشفعة مع الإمكان بطلت حتى لو بلغ الصغير لا يكون له حق الأخذ وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد: لا تبطل الشفعة وعلى هذا الخلاف تسليم الشفعة إذا سلم الأب أو الوصي ومن بمعناهما شفعة الصغير صح تسليمه عند أبي حنيفة وأبي يوسف حتى لو بلغ الصغير لا يكون له أخذها بالشفعة، وتسليم الأب والوصي شفعة الصغير صحيح عند أبي حنيفة سواء كان في مجلس القضاء أو في غير مجلس القضاء بخلاف تسليم الوكيل في غير مجلس القضاء عند أبي حنيفة وتمام فروع المسألة فيها.