(أقول) وفي صورة السؤال لا تبطل الشفعة لما في الخانية قال للمشتري: سلم لي نصفها فأبى المشتري لا تبطل شفعته في الصحيح لأن طلب تسليم النصف لا يكون تسليما اه أي لا يكون تسليما مسقطا لشفعته لكن مقتضى قول الزيلعي فإذا ترك في شيء فيها وجد الإعراض فيه. . . إلخ سقوطها.
وكتبت في رد المحتار: التوفيق بأن الظاهر أن المراد أنه لو أراد أخذ البعض بعد طلب المواثبة والإشهاد لا تسقط أما لو طلب البعض ابتداء تسقط شفعته فلا ينافي ما ذكره الزيلعي من التعليل المذكور وكتبت عند قول العلائي بعد مسائل الحيل: واعلم أنه لو طلب الحصة فهو على شفعته ما نصه " وفي التتارخانية وإذا كان المشتري واحدا، والبائع اثنين وطلب الشفيع نصيب أحدهما مع أنه ليس له أن يأخذه هل يكون على شفعته ذكر في الأصل نعم قال بعضهم: هذا محمول على ما إذا كان بعد طلب المواثبة وطلب الإشهاد في الكل فلو طلب في النصف أولا بطلت وقال بعضهم على إطلاقه اه قلت يؤيد الأول ما قدمه الشارح قبيل باب الطلب عن الزيلعي من أن شرط صحتها أن يطلب الكل وبه يتأيد ما ذكرناه هناك
من التوفيق اه. ما كتبته.
(سئل) فيما إذا لم يطلب الشفيع الشفعة فور علمه بالبيع طلب مواثبة وإشهاد ومضت أربع سنوات، والآن قام يطلبها بعد علمه وتركه الطلبين المذكورين فهل بطلت شفعته؟
(الجواب) : نعم وتبطل الشفعة بترك طلب المواثبة تركه بأن لا يطلب في مجلس العلم بالبيع كما مر أو ترك طلب التقرير عند عقار أو ذي يد لا الإشهاد عند طلب المواثبة لأنه غير لازم كما مر فتدبر شرح المنتقى للعلائي من فصل فيما يبطلها وفي الدرر ويبطلها ترك طلب المواثبة أو ترك الإشهاد عليه أي على طلب المواثبة قادرا عليهما اه ففي مسألتنا لم يطلبها في مجلس علمه بالبيع بلفظ يفهم طلبها وأيضا ترك الطلبين المزبورين وكل ذلك مما يبطلها؟ (أقول) عبارة الدرر مخالفة لعبارة شرح المنتقى واعلم أن الشفيع يطلب ثلاث مرات.
الأولى حين علمه بالبيع فورا ويسمى طلب مواثبة أي مبادرة حتى لو أخره بطلت شفعته، والإشهاد فيه ليس بلازم كما في الهداية وغيرها وما في الدرر سهو كما أوضحه في الشرنبلالية نعم يشهد فيه مخافة الجحود قال القهستاني يجب الطلب وإن لم يكن عنده أحد لئلا تسقط الشفعة ديانة وليتمكن من الحلف عند الحاجة كما في النهاية ولا يشترط الإشهاد فيصح بدونه لو صدقه المشتري كما في الاختيار وغيره اه، والمرة الثانية أن يطلبها عند البائع لو العقار في يده أو عند المشتري مطلقا أو عند العقار ويسمى طلب إشهاد وطلب تقرير وليس له مدة خاصة بل بقدر ما يتمكن من الإشهاد عند حضرة أحد هذه الثلاثة كما في النهاية وظاهر كلامهم أن الإشهاد هنا شرط لكن قال في الخانية: إنما سمي الثاني طلب الإشهاد لا لكون الإشهاد شرطا بل ليمكنه إثبات الطلب عند جحود الخصم. اه. ووجهه ظاهر ثم الإشهاد عند أحد هؤلاء لو وجد عند طلب المواثبة كفاه وقام مقام الطلبين كما ذكره العلائي، والمرة الثالثة أن يطلب عند القاضي ويسمى طلب تمليك وخصومة وهل له مدة يبطل بالتأخير عنها؟ فيه خلاف يأتي قريبا وهذا الطلب إنما يشترط حيث لم يسلم له المشتري برضاه لقوله في التنوير: وتستقر بالإشهاد وتملك بالأخذ بالتراضي أو بقضاء القاضي وهاهنا فائدة ينبغي التنبيه عليها وهي ما في الخانية إذا سمع الشفيع ببيع الدار فسكت قالوا: لا تبطل شفعته ما لم يعلم المشتري والثمن كالبكر إذا استؤمرت فسكتت ثم علمت أن الأب زوجها من فلان صح ردها اه. وبه أفتى العلامة التمرتاشي - رحمه الله تعالى - في فتاويه المشهورة.