(الجواب) : نعم وإنما قيدنا بمثله لقول الفقهاء الشفعة هي تملك البقعة جبرا على المشتري بما قام عليه بمثله لو مثليا وإلا فبقيمته كما في شرح التنوير للعلائي وفيه من باب طلب الشفعة في الشراء بمثلي يأخذ بمثله وفي القيمي بالقيمة. اه.
(سئل) في عمارة دار معلومة مشتركة بين زيد وهند باع زيد حصته المعلومة منها من بكر بثمن معلوم من الدراهم قامت هند تدعي شفعة الخليط فهل لا شفعة في البناء؟
(الجواب) : نعم لا شفعة في البناء كما في الملتقى، والتنوير وغيرهما وفي فتاوى اللطفي سئل في بناء ملك مشترك بين اثنين واقع في أرض موقوفة باع أحدهما نصيبه فهل فيه شفعة أو لا أجاب لا شفعة في بيع البناء بدون الأرض كبيع الشجر بدونها كما في المتون وغيرها.
(سئل) في رجل اشترى دارا معلومة ملاصقة لبناء دار مملوكة لزيد قائم في أرض وقف فقام زيد يريد أخذ الدار المبيعة بالشفعة فهل لا شفعة له؟
(الجواب) : نعم، والبناء والنخل لا يستحق بهما الشفعة عيني على الكنز وفي الوهبانية
وما في بناء شفعة لا ولا به ... وأم القرى بالعكس بعض يقرر
أي لا شفعة بالبناء أي بسبب البناء ولا في البناء المبيع.
(سئل) في رجل اشترى دارا معلومة ملاصقة لدار جارية في وقف أهلي قام المستحق الساكن في دار الوقف المزبورة يريد أخذ الدار المبيعة بالشفعة فهل لا شفعة له؟
(الجواب) : نعم وفي التجريد لا شفعة في الوقف ولا بجواره شرح المجمع لابن مالك من الشفعة ومثله في التنوير.
(سئل) فيما إذا كان لزيد وإخوته مشد مسكة في أرض وقف سليخة ففرغ إخوته عن نصيبهم من ذلك لعمرو وأجاز المتولي ذلك، ويزعم زيد أن له الشفعة في ذلك فهل لا شفعة له؟
(الجواب) : نعم.
(سئل) في الشفيع إذا علم بالبيع وسلم الشفعة للمشتري وأسقط حقه منها لذي بينة شرعية ثم أراد الآن أخذ المبيع بالشفعة فهل ليس له ذلك وبطلت شفعته؟
(الجواب) : نعم قال في المنح ويبطلها تسليمها بعد البيع فقط بخلاف تسليمها قبله كما تقدم لأن إسقاط الحق قبل وجوبه لا يصح وبعده يسقط بالإسقاط علم بالسقوط أو لم يعلم كما تقدم لأنه لا يعذر بالجهل بالأحكام في دار الإسلام اه.
(سئل) فيما إذا بنى المشتري في الدار المشفوعة هل يأخذ الشفيع بالثمن وبقيمة البناء أو يكلف المشتري قلعه ويأخذ الأرض فارغة أم لا؟
(الجواب) : نعم له ذلك كما في التنوير قال المصنف في شرحه من باب طلب الشفعة ويأخذ الشفيع بالثمن وقيمة البناء، والغرس مقلوعين لو بنى المشتري وغرس أو يكلف الشفيع المشتري قلعهما أي البناء، والغرس.
(سئل) في قطعة أرض مشتركة بين زيد وجماعة فباع أحدهم حصته المعلومة منها من أجنبي وحين علم زيد بالبيع تملك المبيع بالشفعة فورا بمثل الثمن وأشهد على ذلك بوجهه الشرعي ولم يطلب البقية من الشركاء ذلك فهل لزيد ذلك ومن لم يطلب عد عدما؟
(الجواب) : نعم كما في الخيرية.
(سئل) في الشفيع إذا أراد أن يأخذ البعض ويترك البعض فهل ليس له ذلك؟
(الجواب) : نعم لو أراد الشفيع أن يأخذ البعض ويترك البعض فليس له ذلك إلا برضا المشتري لأنه يلحقه ضرر بتفريق الصفقة عليه ولو جعل بعض الشفعاء نصيبه لبعض لا يصح ويسقط حقه به لإعراضه ويقسم بين الباقين على عدد رءوسهم وكذا لو كان أحد الشفيعين حاضرا، والآخر غائبا فطلب الحاضر الشفعة في النصف على حساب أنه يستحق النصف بطلت شفعته لأنه يستحق الكل، والقسمة للمزاحمة فإذا ترك في شيء فيها وجد الإعراض فيه فسقط في الكل لكونه لا يتجزأ وكذا لو كانا حاضرين فطلب كل واحد منهما النصف بطلت شفعتهما ولو طلب أحدهما الكل، والآخر النصف بطل حق من طلب النصف وللآخر أن يأخذ الكل أو يترك وليس له أن يأخذ النصف لما ذكرنا زيلعي