العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
/ ٧٢٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [كتاب الشفعة]
  1. [مقدمة]
  2. [فوائد تتعلق بآداب المفتي]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [كتاب الصلاة]
  5. [فوائد]
  6. [باب الجمعة]
  7. [فائدة أذان الجوق]
  8. [تتمة فيما يستحب فعله يوم الجمعة وليلته وما يكره]
  9. [باب الجنازة]
  10. [باب الزكاة والعشر]
  11. [كتاب الصوم]
  12. [كتاب الحج]
  13. [كتاب النكاح]
  14. [باب الولي]
  15. [باب الكفء]
  16. [باب المهر]
  17. [مسائل الجهاز]
  18. [مسائل منثورة من أبواب النكاح]
  19. [من فروع الزيادة على المهر]
  20. [فوائد]
  21. [باب نكاح الرقيق والكافر]
  22. [باب العنين]
  23. [باب الرضاع]
  24. [كتاب الطلاق]
  25. [باب الخلع والطلاق على مال]
  26. [باب العدة]
  27. [باب الحضانة]
  28. [باب النفقة]
  29. [باب ثبوت النسب]
  30. [كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق]
  31. [كتاب الأيمان والنذور]
  32. [كتاب الشركة]
  33. [شركة العنان]
  34. [باب الردة والتعزير]
  35. [كتاب المفقود]
  36. [كتاب اللقيط واللقطة]
  37. [فرع في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله]
  38. [كتاب الوقف]
  39. [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  40. [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  41. [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  42. [كتاب البيوع]
  43. [باب الخيارات]
  44. [باب الإقالة]
  45. [باب الاستحقاق]
  46. [باب السلم]
  47. [باب القرض]
  48. [باب الصرف]
  49. [كتاب الكفالة]
  50. [كتاب الحوالة]
  51. [كتاب القضاء]
  52. [فروع تتعلق بالقضاء]
  53. [باب الحبس]
  54. [مسائل شتى]
  55. [كتاب الشهادة]
  56. [كتاب الوكالة]
  57. [الوكيل العام هل يملك التبرع]
  58. [كتاب الدعوى]
  59. [كتاب الإقرار]
  60. [باب إقرار المريض]
  61. [كتاب الصلح]
  62. [كتاب المضاربة]
  63. [كتاب الوديعة]
  64. [كتاب العارية]
  65. [كتاب الهبة]
  66. [كتاب الإجارة]
  67. [كتاب الإكراه]
  68. [كتاب الحجر والمأذون]
  69. [كتاب الغصب]
  70. [كتاب الشفعة]
  71. [كتاب القسمة]
  72. [فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها]
  73. [كتاب المزارعة]
  74. [كتاب المساقاة]
  75. [باب مشد المسكة]
  76. [كتاب الذبائح]
  77. [ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا]
  78. [العقيقة]
  79. [كتاب الشرب]
  80. [كتاب المداينات]
  81. [فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة]
  82. [كتاب الرهن]
  83. [كتاب الجنايات]
  84. [فصل في جناية البهائم والجناية عليها]
  85. [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
  86. [كتاب الوصايا]
  87. [باب الوصي]
  88. [كتاب الفرائض]
  89. [مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك]
  90. [فائدة وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين الأولياء]
  91. [فائدة في تيسير الوقوف]
  92. [فائدة أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات]
  93. [فائدة من البدع المنكرة]
  94. [فائدة يخاصم ضارب الحيوان]
  95. [فائدة الأمر بالمعروف على وجوه]
  96. [فائدة عن النبي قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب]
  97. [فائدة من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم]
  98. [مسألة أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان]
  99. [فائدة فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة]
  100. [فائدة الكذب مباح لإحياء حقه لدفع ظالم عن نفسه]
  101. [فائدة الاعتماد على ما وقع في كتبنا من العبارات الفارسية]
  102. [فائدة تقبيل الخبز]
  103. [فائدة لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه]
  104. [فائدة سبب وضع التاريخ أول الإسلام]
  105. [خاتمة الكتاب]

(الجواب) : نعم وإنما قيدنا بمثله لقول الفقهاء الشفعة هي تملك البقعة جبرا على المشتري بما قام عليه بمثله لو مثليا وإلا فبقيمته كما في شرح التنوير للعلائي وفيه من باب طلب الشفعة في الشراء بمثلي يأخذ بمثله وفي القيمي بالقيمة. اه.

(سئل) في عمارة دار معلومة مشتركة بين زيد وهند باع زيد حصته المعلومة منها من بكر بثمن معلوم من الدراهم قامت هند تدعي شفعة الخليط فهل لا شفعة في البناء؟

(الجواب) : نعم لا شفعة في البناء كما في الملتقى، والتنوير وغيرهما وفي فتاوى اللطفي سئل في بناء ملك مشترك بين اثنين واقع في أرض موقوفة باع أحدهما نصيبه فهل فيه شفعة أو لا أجاب لا شفعة في بيع البناء بدون الأرض كبيع الشجر بدونها كما في المتون وغيرها.

(سئل) في رجل اشترى دارا معلومة ملاصقة لبناء دار مملوكة لزيد قائم في أرض وقف فقام زيد يريد أخذ الدار المبيعة بالشفعة فهل لا شفعة له؟

(الجواب) : نعم، والبناء والنخل لا يستحق بهما الشفعة عيني على الكنز وفي الوهبانية

وما في بناء شفعة لا ولا به ... وأم القرى بالعكس بعض يقرر

أي لا شفعة بالبناء أي بسبب البناء ولا في البناء المبيع.

(سئل) في رجل اشترى دارا معلومة ملاصقة لدار جارية في وقف أهلي قام المستحق الساكن في دار الوقف المزبورة يريد أخذ الدار المبيعة بالشفعة فهل لا شفعة له؟

(الجواب) : نعم وفي التجريد لا شفعة في الوقف ولا بجواره شرح المجمع لابن مالك من الشفعة ومثله في التنوير.

(سئل) فيما إذا كان لزيد وإخوته مشد مسكة في أرض وقف سليخة ففرغ إخوته عن نصيبهم من ذلك لعمرو وأجاز المتولي ذلك، ويزعم زيد أن له الشفعة في ذلك فهل لا شفعة له؟

(الجواب) : نعم.

(سئل) في الشفيع إذا علم بالبيع وسلم الشفعة للمشتري وأسقط حقه منها لذي بينة شرعية ثم أراد الآن أخذ المبيع بالشفعة فهل ليس له ذلك وبطلت شفعته؟

(الجواب) : نعم قال في المنح ويبطلها تسليمها بعد البيع فقط بخلاف تسليمها قبله كما تقدم لأن إسقاط الحق قبل وجوبه لا يصح وبعده يسقط بالإسقاط علم بالسقوط أو لم يعلم كما تقدم لأنه لا يعذر بالجهل بالأحكام في دار الإسلام اه.

(سئل) فيما إذا بنى المشتري في الدار المشفوعة هل يأخذ الشفيع بالثمن وبقيمة البناء أو يكلف المشتري قلعه ويأخذ الأرض فارغة أم لا؟

(الجواب) : نعم له ذلك كما في التنوير قال المصنف في شرحه من باب طلب الشفعة ويأخذ الشفيع بالثمن وقيمة البناء، والغرس مقلوعين لو بنى المشتري وغرس أو يكلف الشفيع المشتري قلعهما أي البناء، والغرس.

(سئل) في قطعة أرض مشتركة بين زيد وجماعة فباع أحدهم حصته المعلومة منها من أجنبي وحين علم زيد بالبيع تملك المبيع بالشفعة فورا بمثل الثمن وأشهد على ذلك بوجهه الشرعي ولم يطلب البقية من الشركاء ذلك فهل لزيد ذلك ومن لم يطلب عد عدما؟

(الجواب) : نعم كما في الخيرية.

(سئل) في الشفيع إذا أراد أن يأخذ البعض ويترك البعض فهل ليس له ذلك؟

(الجواب) : نعم لو أراد الشفيع أن يأخذ البعض ويترك البعض فليس له ذلك إلا برضا المشتري لأنه يلحقه ضرر بتفريق الصفقة عليه ولو جعل بعض الشفعاء نصيبه لبعض لا يصح ويسقط حقه به لإعراضه ويقسم بين الباقين على عدد رءوسهم وكذا لو كان أحد الشفيعين حاضرا، والآخر غائبا فطلب الحاضر الشفعة في النصف على حساب أنه يستحق النصف بطلت شفعته لأنه يستحق الكل، والقسمة للمزاحمة فإذا ترك في شيء فيها وجد الإعراض فيه فسقط في الكل لكونه لا يتجزأ وكذا لو كانا حاضرين فطلب كل واحد منهما النصف بطلت شفعتهما ولو طلب أحدهما الكل، والآخر النصف بطل حق من طلب النصف وللآخر أن يأخذ الكل أو يترك وليس له أن يأخذ النصف لما ذكرنا زيلعي

— صفحة ٥٤٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।