(فائدة)
في الحاوي قوم الدلال المتاع للخزانة السلطانية أو للأمر بما لا يتغابن فيه فيأخذ منه بذلك القدر يضمن الدلال تمام قيمته من حاشية الخير الرملي على جامع الفصولين من الفصل 36 وفيها عن غصب الولوالجية رجل انتقد دراهم رجل ولم يحسن الانتقاد فلا ضمان عليه ولا أجر له أما عدم الضمان فلأنه مجتهد أخطأ في اجتهاده وأما عدم الأجر فلأنه لم يعمل ما أمر اه.
[كتاب الشفعة]
(كتاب الشفعة) (سئل) فيما إذا كان لزيد دار جارية في ملكه أرضا وبناء وهي ملاصقة لدار هند وتريد هند بيع دارها فإذا باعتها هل يسوغ لزيد أخذها بشفعة الجوار بطريقه الشرعي؟
(الجواب) : نعم.
(سئل) في دار مشتركة بين زيد وعمرو أرضا وبناء فاشترى بكر من زيد حصته المعلومة منها
بثمن معلوم من الدراهم مشار إليه مقبوض بيد البائع مع صرة فلوس أشير إليها وجهل قدرها وضيعت في المجلس بعد قبضها ويريد عمرو أخذ المبيع بالشفعة فهل ليس له ذلك؟
(الجواب) : نعم لأن الثمن معلوم حال العقد ومجهول حال الشفعة وجهالة الثمن تمنع الشفعة كذا في الدرر وغيره.
(سئل) فيما إذا كانت دار مشتركة بين هند وجماعة بطريق الملك، لهند ربعها ولهم الباقي فباعوا حصتهم من الدار من زيد بثمن معلوم من الدراهم وطلبت هند المبيع بالشفعة فور علمها بالبيع ويزعم المشتري أن ليس لها الأخذ بالشفعة بمقتضى أنها قالت قبل صدور البيع: أنا أبيع حصتي معكم فهل لها الشفعة ولا عبرة بزعم المشتري ذلك؟
(الجواب) : نعم.
(سئل) في عقار بيع وله جيران ثلاثة ملاصقون له طلبوا أخذه بشفعة الجوار بوجهه الشرعي فهل يكون بينهم أثلاثا على قدر رءوسهم؟
(الجواب) : نعم.
(سئل) في دار وقطعتي أرض جاريات في ملك زيد وأخوات ثلاث وابن عمهن لكل حصة فيها فباعت أختان وابن عمهما حصتهم من ذلك لأختهما بثمن معلوم فطلب زيد المبيع بشفعة الخليط بوجهه الشرعي فهل له ذلك وتكون الشفعة بقدر رءوس الشفعاء، والمشتري كواحد منهم؟
(الجواب) : نعم، والشفعة بقدر رءوس الشفعاء لا الملك تنوير وكون المشتري كواحد منهم صرح به في الخيرية من الشفعة فراجعها.
(أقول) وذكر الثانية في التنوير أيضا في باب ما تثبت هي فيه قال في التنوير وشرحه للعلائي وتثبت لمن شرى أصالة أو وكالة أو اشترى له بالوكالة وفائدته أنه لو كان المشتري أو الموكل بالشراء شريكا وللدار شريك آخر فلهما الشفعة ولو هو شريكا وللدار جار فلا شفعة للجار مع وجوده اه. وبيان ذلك أنه لو كانت دار مشتركة بين ثلاثة فباع أحدهم حصته منها من أحد شريكيه فاشتراها منه لنفسه بالأصالة أو لغيره بالوكالة فطلب الشريك الثالث الشفعة تقسم بينه وبين ذلك الشريك المشتري لنفسه أو لغيره ولو كان الثالث جارا فقط فلا شفعة له لأن المشتري خليط فيقدم على الجار وذكرها أيضا في القنية فقال: اشترى الجار دارا ولها جار آخر فطلب الشفعة وكذا المشتري فهي بينهما نصفان لأنهما شفيعان قال ابن الشحنة فقوله: وكذا المشتري أي إذا طلب ولم يسلم للشفيع الآخر وعلى هذا لو جاء ثالث قسمت أثلاثا أو رابع فأرباعا ثم نقل عن الظهيرية لو سلم المشتري كلها للجار كان نصفها له بالشفعة، والنصف بالشراء وتمامه في رد المحتار.
(سئل) فيما إذا كان لزيد بيت ملاصق لبيت عمرو فباع زيد بيته بثمن معلوم من أجنبي فهل لعمرو أخذه بمثل الثمن بشفعة الجوار؟