(الجواب) : نعم.
(سئل) فيما إذا كان بين زيد وعمرو شركة فتقاسماها وانفصل كل منهما عن الآخر فشكا زيد على عمرو عند حاكم سياسة مع وجود القاضي في البلد بعد قوله إن اشتكيت عليك وغرمت شيئا فأنا قائم به فغرم عمرو بسبب ذلك مبلغا من الدراهم فهل يرجع به على الشاكي؟
(الجواب) : له الرجوع به على الساعي على قول محمد - رحمه الله تعالى - وهو الصحيح كما صرح به في جواهر الفتاوى، والمسألة في الكتب شهيرة وهذا إذا لم يكن السلطان عز نصره منع الولاة من تضمين السعاة وبالله التوفيق.
رجل سعى إلى السلطان برجل فأخذ منه مالا ثم مات الساعي فللمظلوم أن يأخذ قدر الخسران من تركة الساعي هكذا ذكر وهو الصحيح وذكر الإمام علي السغدي وغيره من مشايخنا أن على الساعي ضمان ما هلك بسعايته وجعلوه بمنزلة المودع إذا دل السارق على سرقة الوديعة صيانة لأموال المسلمين وذكر الإمام عمر الحلحي إن كان السلطان معروفا بالظلم يصادر بسبب سعايته فعلى الساعي الضمان وإن لم يكن معروفا بالظلم فلا ضمان عليه (قلت) لا حاجة إلى
هذا التقييد في هذا الزمان، والفتوى اليوم بوجوب الضمان على الساعي مطلقا كما حكينا عنه وإن كان المذكور في النوازل عن أبي القاسم الصفار أن لا شيء عليه في الدنيا وإنما عليه وزر في العقبى اه. جواهر الفتاوى في أول كتاب الغصب إذا سعى إلى السلطان بغير حق لا ضمان على الساعي في قول أبي حنيفة وأبي يوسف خلافا لمحمد، والفتوى على قول محمد في زماننا زجرا لهم وصيانة لأموال الناس ذخيرة من الفصل الثامن في الغصب سعى إلى سلطان بمن يؤذيه ولا يدفع بلا رفع إلى السلطان أو بمن يباشر الفسق ولا يمتنع بنهيه أو قال السلطان: قد يغرم وقد لا يغرم أنه وجد كنزا فغرمه شيئا لا يضمن ولو غرم السلطان ألبتة بمثل هذه السعاية ضمن وكذا يضمن لو سعى بغير حق عند محمد زجرا له أي للساعي.
وبه يفتى وفي الخانية ولو سعى رجل إلى سلطان ظالم وقال: إن لفلان مالا كثيرا أو إنه وجد مالا أو أصاب ميراثا أو قال عنده " مال فلان الغائب أو أنه يريد الفجور بأهلي فإن كان السلطان ممن يأخذ المال لهذه الأسباب كان ذلك سعيا موجبا للضمان إذا كان كاذبا فيما قال وإن كان صادقا فيما قال إلا إنه لا يكون متظلما ولا محتسبا في ذلك فكذلك ولو قال: إنه ضربني أو ظلمني وهو كاذب في ذلك كان ضامنا اه وفي العدة من قال عند السلطان أن لفلان فرسا جيدا أو جارية جميلة، والسلطان يأخذ فأخذ ضمن ولو كان الساعي عبدا يطالب بعد العتق ولو أخبر الساعي عبد السلطان أو عبد غيره إذا كان ذلك الغير بحال القدرة على أخذ المال منه ولا يمكنه دفعه ضمن الساعي منح الغفار وفي فتاوى ابن نجيم سئل عمن أخبر المكاس الذي يأخذ المكس من التجار وغيرهم بأن شخصا اشترى الشيء الفلاني أو أخفى الشيء الفلاني فحضر إليه وأخذ منه المكس هل يضمن ما أخذه المكاس أو لا، الجواب نعم يضمن نظير ما أخذه المكاس حيث أخذه بإخباره وفيها سئل عن الحاكم السياسي إذا أمسك رجلا وعاقبه بالضرب الأليم بشكاية آخر له على سرقة اتهمه بها الشاكي ومات من ذلك من غير ثبوت عليه بطريق شرعي هل ديته على من شكاه أو على الحاكم، فأجاب: ديته على الحاكم اه.
قال في المنح وفي القنية راقما لنجم الأئمة البخاري وقال: شكا عند الوالي بغير حق فأتى بقائد فضرب المشكو عليه فكسر سنه أو يده يضمن الشاكي أرشه كالمال، وقيل: إن من حبس بسعاية فهرب وتسور جدار السجن فأصاب بدنه تلف يضمن الساعي فكيف هنا قيل أتفتي بالضمان في مسألة الهرب قال: لا ولو مات المشكو عليه بضرب القائد لا يضمن الساعي لأن الموت فيه نادر فسعايته لا تفضي إليه غالبا اه وهذا ما اعتمد عليه شيخنا يعني ابن نجيم في فتاويه وهو جدير بالاعتماد فإن القول بتضمين السعاة في الأموال خلاف أصول أصحابنا. . . إلخ اه.