وكتب الرملي في حاشيته عليه بعد ذكره ما مر عن الغزي ما نصه أقول قال في الفيض للكركي والأصح أنه لا يكون قوله. اه. وأنت على علم بأن المطلق يحمل على المقيد فيحمل إطلاق المتون على ما إذا لم يتضمن دعوى إيصال مال فتأمل وفي فصول الأسروشني ويكون القول قولها وهو الأصح وفي جامع الفصولين ذكر ثلاثة أقوال في المسألة وجعل الثالث رامزا للذخيرة أن القول قولها في عدم الوصول إليها والقول قوله في حق الطلاق وأقول هذا القول عندي وسط والحاصل أن في المسألة كلاما كثيرا فليتأمل. اه كلام الرملي وهذا القول الوسط قال صاحب نور العين إنه الصواب لما فيه من العمل بالقولين والجمع بين الروايتين وذلك أولى كما لا يخفى. اه. .
(سئل) فيما إذا ادعى زيد على زوجته بأنها ضربته وأنكرت فحلف بالحرام قائلا علي الحرام إنك ضربتيني فإذا لم يثبت الضرب بالوجه الشرعي فهل لا يقع الطلاق على زيد لعدم ظهور ما يكذبه ولا يسري إنكارها عليه
(الجواب) : نعم كما أفتى به الخير الرملي والوالد والعم.
(سئل) فيما إذا كان زيد خادما عند عمرو وقال بالتركية ألفاظا معناها بالعربية: لا أمكث في هذا الباب يعني بذلك عدم خدمة عمرو فقيل له إن لك في هذه البلدة زوجة وأولادا فقال عديت عنها وعن الأولاد ولم ينو بذلك طلاقا أصلا ولم يكن في حال مذاكرته ولا في حال غضب من جهتها بل نيته الخلاص من خدمة عمرو فقط فهل لا يقع عليه طلاق؟
(الجواب) : نعم لا يقع والحالة هذه كما يؤخذ من عباراتهم وفي الخيرية من الأيمان عقب سؤال وجواب مفصلين إلى أن قال فتحصل أن اللفظ إذا احتمل الطلاق وغيره وخلا عن النية وعن مذاكرته عربيا كان اللفظ أو غيره لا يقع. اه. وتمام التحقيق فيها فارجع إليها إن رمت.
(أقول) وهذه مسائل ذكرها المؤلف في كتاب الأيمان وذكرتها هنا لتعلقها بالطلاق من جهة الوقوع وعدمه وإن كان محلها الأيمان كأكثر المسائل المارة ولكن الأولى جمعها في محل واحد لتسهل المراجعة.
(سئل) في قروي حلف بالطلاق الثلاث أنه لا يسكن هذه القرية فخرج منها فورا بنفسه إلى قرية غيرها ثم عاد إليها لنقل أهله وأمتعته ولم يسكن فيها ونقلهم فهل لا يقع عليه الطلاق المزبور بعوده كما ذكر ويبر بخروجه منها بنفسه؟
(الجواب) : نعم حلف لا يسكن هذه الدار أو البيت والمحلة فخرج وبقي متاعه وأهله حنث بخلاف المصر والقرية تنوير فإنه يبر بنفسه فقط علائي من اليمين في الدخول والخروج.
(سئل) في رجل حلف بالطلاق أنه لا يسكن في هذه الدار وخرج من ساعته لطلب منزل ولم يمكنه الانتقال من ساعته لعدم تيسره حتى بقي فيها زوجته ومتاعه عشرة أيام فهل لا يقع عليه الطلاق والحالة هذه؟
(الجواب) : نعم قال في الخانية في فصل المساكنة رجل حلف أن لا يسكن هذه الدار فخرج بنفسه واشتغل بطلب دار أخرى لينقل إليها الأهل والمتاع فلم يجد دار أياما ويمكنه أن يضع المتاع خارج الدار لا يكون حانثا. اه. قال في النهر في الأصح لأنه من عمل النقل فصارت هذه المدة مستثناة إذا لم يفرط في الطلب وهذا إذا خرج من ساعته لطلب المنزل ولو أخذ في النقلة شيئا فشيئا فإن لم تفته النقلات لم يحنث ولم يلزمه النقل بأسرع الوجوه بل بقدر ما يصير ناقلا في العرف اه ومثله في شرحي العلائي على التنوير والملتقى.