العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
/ ٧٢٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [كتاب الغصب]
  1. [مقدمة]
  2. [فوائد تتعلق بآداب المفتي]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [كتاب الصلاة]
  5. [فوائد]
  6. [باب الجمعة]
  7. [فائدة أذان الجوق]
  8. [تتمة فيما يستحب فعله يوم الجمعة وليلته وما يكره]
  9. [باب الجنازة]
  10. [باب الزكاة والعشر]
  11. [كتاب الصوم]
  12. [كتاب الحج]
  13. [كتاب النكاح]
  14. [باب الولي]
  15. [باب الكفء]
  16. [باب المهر]
  17. [مسائل الجهاز]
  18. [مسائل منثورة من أبواب النكاح]
  19. [من فروع الزيادة على المهر]
  20. [فوائد]
  21. [باب نكاح الرقيق والكافر]
  22. [باب العنين]
  23. [باب الرضاع]
  24. [كتاب الطلاق]
  25. [باب الخلع والطلاق على مال]
  26. [باب العدة]
  27. [باب الحضانة]
  28. [باب النفقة]
  29. [باب ثبوت النسب]
  30. [كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق]
  31. [كتاب الأيمان والنذور]
  32. [كتاب الشركة]
  33. [شركة العنان]
  34. [باب الردة والتعزير]
  35. [كتاب المفقود]
  36. [كتاب اللقيط واللقطة]
  37. [فرع في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله]
  38. [كتاب الوقف]
  39. [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  40. [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  41. [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  42. [كتاب البيوع]
  43. [باب الخيارات]
  44. [باب الإقالة]
  45. [باب الاستحقاق]
  46. [باب السلم]
  47. [باب القرض]
  48. [باب الصرف]
  49. [كتاب الكفالة]
  50. [كتاب الحوالة]
  51. [كتاب القضاء]
  52. [فروع تتعلق بالقضاء]
  53. [باب الحبس]
  54. [مسائل شتى]
  55. [كتاب الشهادة]
  56. [كتاب الوكالة]
  57. [الوكيل العام هل يملك التبرع]
  58. [كتاب الدعوى]
  59. [كتاب الإقرار]
  60. [باب إقرار المريض]
  61. [كتاب الصلح]
  62. [كتاب المضاربة]
  63. [كتاب الوديعة]
  64. [كتاب العارية]
  65. [كتاب الهبة]
  66. [كتاب الإجارة]
  67. [كتاب الإكراه]
  68. [كتاب الحجر والمأذون]
  69. [كتاب الغصب]
  70. [كتاب الشفعة]
  71. [كتاب القسمة]
  72. [فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها]
  73. [كتاب المزارعة]
  74. [كتاب المساقاة]
  75. [باب مشد المسكة]
  76. [كتاب الذبائح]
  77. [ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا]
  78. [العقيقة]
  79. [كتاب الشرب]
  80. [كتاب المداينات]
  81. [فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة]
  82. [كتاب الرهن]
  83. [كتاب الجنايات]
  84. [فصل في جناية البهائم والجناية عليها]
  85. [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
  86. [كتاب الوصايا]
  87. [باب الوصي]
  88. [كتاب الفرائض]
  89. [مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك]
  90. [فائدة وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين الأولياء]
  91. [فائدة في تيسير الوقوف]
  92. [فائدة أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات]
  93. [فائدة من البدع المنكرة]
  94. [فائدة يخاصم ضارب الحيوان]
  95. [فائدة الأمر بالمعروف على وجوه]
  96. [فائدة عن النبي قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب]
  97. [فائدة من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم]
  98. [مسألة أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان]
  99. [فائدة فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة]
  100. [فائدة الكذب مباح لإحياء حقه لدفع ظالم عن نفسه]
  101. [فائدة الاعتماد على ما وقع في كتبنا من العبارات الفارسية]
  102. [فائدة تقبيل الخبز]
  103. [فائدة لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه]
  104. [فائدة سبب وضع التاريخ أول الإسلام]
  105. [خاتمة الكتاب]

(سئل) في رجل أخذ في سفره من زيد قربتين مملوءتين من الماء وتصرف بهما وبمائهما بلا وجه شرعي في مكان يعز الماء فيه فهل يلزمه قيمتها يوم أخذهما؟

(الجواب) : نعم يلزمه قيمة القربتين ومائهما يوم أخذهما، والماء قيمي على الأصح خيرية من الإجارة.

(سئل) فيما إذا كان لزيد زبل دواب أخذه لإلقائه في أرضه لإصلاحها واستكثار ريعها ووضعه في بيت عمرو فتصرف عمرو فيه وأتلفه بدون وجه شرعي فهل يضمن قيمته لزيد؟

(الجواب) : نعم لأن السرقين من ذوات القيم كما نص عليه في العمادية.

(سئل) في رجل غصب زيتا معلوم القدر لجماعة وتصرف فيه بلا إذن منهم ولا وجه

شرعي فهل يلزمه مثل الزيت لهم حيث لم ينقطع المثل؟

(الجواب) : نعم.

(سئل) في الغاصب إذا جاء بالحمار المغصوب وقال: إن المغصوب هذا، وقال المالك لا بل غيره فهل القول قول الغاصب بيمينه في ذلك؟

(الجواب) : نعم قال في متفرقات غصب البزازية جاء الغاصب بثوب وقال المغصوب: هذا وقال المالك: لا بل غيره فالقول للغاصب. اه. ولو اختلفا في عين المغصوب أو صفته أو قيمته فالقول قول الغاصب مع يمينه تتارخانية من الفصل الثاني في الغصب.

(سئل) فيما إذا كان لزيد قطن معلوم قائم في أراضي قرية فغصبه شيخ القرية مع آخر وتصرفا به لنفسهما بلا وجه شرعي ويزعمان أنه بلغ قنطارين ونصف قنطار ولزيد بينة عادلة تشهد أن قدر الذي تصرفا به من قطن زيد ثمانية قناطير فهل تقبل بينة زيد ويقضى بموجبها بالطريق الشرعي ويلزمهما لزيد مثل القطن؟

(الجواب) : نعم.

(سئل) فيما إذا أودع زيد عند عمرو قدرا معلوما من الشعير وغاب زيد فباع عمرو الشعير بلا إذن زيد ولا وجه شرعي وتعذر رد العين لاستهلاكها ثم حضر زيد ولم يجز البيع وطالب عمرا برد مثل شعيره، والمثل لم ينقطع فهل له ذلك؟

(الجواب) : نعم.

(سئل) في حصان مشترك بين زيد وعمرو لكل منهما حصة معلومة فيه وهو عند عمرو فطلبه زيد منه مرارا لينتفع به في نوبته فمنعه منه ظلما مع قدرته على تسليمه له وبقي عنده أياما حتى هلك ويريد زيد تضمين عمرو قيمة حصته منه بعد ثبوت ما ذكر شرعا فهل له ذلك؟

(الجواب) : نعم له ذلك حيث طلبه منه في نوبته فمنعه منه ظلما كما في التنوير من الوديعة.

(سئل) فيما إذا كان لزيد مهرة دفعها لعمرو ليعلفها ويربطها في داره على أن يكون له ثلاثة قراريط منها فخالف عمرو وربطها في بستانه وهو ليس حرزا مثلها فسرقت من البستان ويريد زيد أن يضمنه قيمة نصيبه من المهرة فهل له ذلك؟

(الجواب) : نعم.

(سئل) في راعي معز قادها قريبا من كرم آخر وسيبها فيه عمدا فأتلف الكرم فهل يكون الضمان على الراعي؟

(الجواب) : حيث قادها الراعي قريبا من الكرم المذكور بحيث لو شاءت تناولت منه ضمن الراعي ذلك كما في الفصول العمادية في أنواع الضمانات وجامع الفصولين نقلا عن فتاوى العتابي.

(سئل) في بقرة مشتركة بين زيد وعمرو نصفين وهي عند زيد فأخذها عمرو وحرث عليها عدة أيام بدون إذن شريكه زيد ولا وجه شرعي فمرضت وماتت بسبب ذلك فهل يضمن عمرو نصيب شريكه منها؟

(الجواب) : نعم.

(سئل) في رجل اتهم آخر بسرقة متاع فاشتكى عليه لحاكم سياسة ليس من شأنه أن يقتل بمثل هذه السعاية فقتل المتهم المذكور بدون وجه شرعي وللمتهم ورثة يريدون أن يقتصوا من الساعي المزبور فهل ليس لهم ذلك؟

— صفحة ٥٣٩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।