ولو غصب تالة صغيرة فغرسها في ملكه فأدركت في أرضه فلصاحب التالة قيمة التالة ولا سبيل له على النخلة عندنا لأنها صارت تبعا لأرضه ولو غصب تالة ولم تزدد فإن لم تنبت فلا شك أنها ترد على المالك وإن نبتت ولم تزدد ينبغي أن ترد على المغصوب منه أيضا لأنه وضع المسألة في الزيادة في غصب المبسوط لصدر الإسلام أبي اليسر - رحمه الله تعالى - عمادية في 32 ومثله في الفصولين، والتالة صغار النخل قاموس.
(سئل) في رجل عمد إلى كرم آخر وقطع أشجاره ظلما وعدوانا فهل إذا ثبت عليه ذلك يلزمه التعزير وقيمة ما قطعه قائما في أرضه؟
(الجواب) : نعم كما أفتى به الشيخ إسماعيل ولو قطع شجرة رجل تقوم الأرض وفيها الشجرة وتقوم بلا شجرة فيغرم ما بينهما وكذا الزرع عمادية وفيها أيضا قطع أشجار كرم إنسان يضمن القيمة لأنه أتلف غير المثلي وطريق معرفة ذلك أن يقوم الكرم مع الأشجار النابتة ويقوم مقطوع الأشجار ففضل ما بينهما قيمة الأشجار فبعد ذلك صاحب الكرم بالخيار إن شاء دفع الأشجار المقطوعة إلى القاطع وضمنه تلك القيمة وإن شاء أمسك الأشجار ورفع من تلك القيمة قيمة الأشجار المقطوعة وضمنه حصة الباقي.
وذكر الفقيه أبو الليث في فتاويه مسألة قطع الأشجار هكذا ثم قال: وإن كانت قيمة الأشجار مقطوعة وغير مقطوعة سواء فلا شيء عليه.
(أقول) فلو كانت قيمة الكرم مع الأشجار النابتة ألفا مثلا وبدون الأشجار سبعمائة كانت قيمة الأشجار قائمة ثلثمائة وهي فضل ما بين القيمتين فإن شاء المالك دفع له الأشجار المقطوعة وضمنه قيمتها قائمة وهي ثلثمائة وإن شاء أمسكها ونظر إلى قيمتها مقطوعة فإن كانت قيمتها مقطوعة مائة مثلا رفع عنه مائة وضمنه الباقي من قيمتها قائمة وهو مائتان وإن كانت قيمتها مقطوعة وقائمة سواء واختار إمساكها فلا شيء على القاطع وذلك مثل الصفصاف، والحور بالمهملة فإن قيمته قائما وقت القطع لا تزيد على قيمته مقطوعا بخلاف شجر الكرم ونحوه فإن قيمته قائما صالحا للثمر أكثر من قيمته مقطوعا لا يصلح إلا حطبا هذا ما ظهر لي في بيان هذا المقام فتأمل.
(سئل) فيما إذا وضع زيد يده على كرم عنب لعمرو وتصرف بعنبه بطريق الغصب ولم يدفع لعمرو منه شيئا ثم رد الكرم لعمرو وامتنع من رد مثل العنب الذي تصرف به فهل عليه رده لعمرو حيث لم ينقطع المثل؟
(الجواب) : نعم زوائد المغصوب مطلقا أي سواء كانت متصلة كالسمن والحسن أو منفصلة كالولد والثمر لا تضمن إلا بالتعدي أو المنع بعد الطلب لأنها أمانة وحكمها هذا درر من الغصب ومثله في التنوير وغيره، والعنب مثلي كما في العمادية ولو كان العين المغصوب قد هلك وهو من ذوات الأمثال فإن كان السعر في المكان الذي التقيا مثل السعر في مكان الغصب أو أكثر فإنه يبرأ برد المثل وإن كان السعر في هذا المكان أقل فالمالك بالخيار إن شاء أخذ قيمة العين في مكان الغصب وقت الغصب وإن شاء انتظر ولو كانت القيمة في مكان الخصومة أكثر يخير الغاصب إن شاء أعطى مثله في مكان الخصومة وإن شاء أعطاه قيمته حيث غصب إلا أن يرضى المغصوب منه بالتأخير وإن كانت القيمة في المكانين سواء كان للمغصوب منه أن يطالبه بالمثل خانية في الغصب من الفصل الأول المغصوب لو قائما يأخذه مالكه مثليا أو لا في كل الوجوه إلا إن كانت بلدة