(أقول) ومثله في الدرر، والعجب من الشرنبلالي حيث قال في حاشية الدرر ولينظر فيما لو عطل اه فإنه يفيد أنه لم يره مع أن الاستثناء المذكور ظاهر في أنه راجع إلى قوله: استوفاها أو عطلها.
(سئل) في دار ملك بين إخوة ثلاثة بالغين سكنها واحد منهم بدون إجارة ولا أجرة ولا إذن وليست معدة للاستغلال فهل لا يلزمه أجرة عن مدة سكناه لحصة أخويه؟
(الجواب) : نعم قال في الدرر: المنافع كركوب الدابة وسكنى الدار واستخدام المملوك لا تضمن بالغصب والإتلاف وقال في التنوير ومنافع الغصب استوفاها أو عطلها غير مضمونة إلا أن تكون وقفا أو مال يتيم أو معدا للاستغلال إلا إذا سكن بتأويل ملك أو عقد.
(سئل) في دار معلومة غير معدة للاستغلال مشتركة بين يتيمين وبالغين سكنوا الجميع في الدار مدة بلا إجارة لحصة اليتيمين ولا أجرة فهل يلزمهم أجرة المثل لحصة اليتيمين في المدة؟
(الجواب) : يلزمهم ذلك (أقول) الضمير في سكنوا عائد على البالغين فقط ووجه لزومهم الأجرة أن مال اليتيم ملحق بالوقف كما مر عن الخير الرملي وأما قول التنوير إلا إذا سكن بتأويل عقد أو ملك فهو راجع للمعد للاستغلال فقط كما أفاده شارحه العلائي وبيناه سابقا.
(سئل) في دار جارية في وقف أهلي للاستغلال على زيد وامرأتين فسكن زيد في كاملها بالغلبة بدون إذن المرأتين ولا وجه شرعي ولم يدفع لهما شيئا من أجرتها فهل تلزمه أجرة مثل حصتهما مدة سكناه فيها؟
(الجواب) : نعم في الأشباه من كتاب الغصب الوقف إذا سكنه أحدهما بالغلبة بدون إذن الآخر سواء كان موقوفا للسكنى أو للاستغلال فإنه يجب فيه الأجر أيضا ومثله في البزازية وصور المسائل والبحر، والقنية وأفتى به خاتمة المحققين الخير الرملي وكذا غيره ممن يعتمد على إفتائه.
(سئل) في جماعة أسكنهم ناظر الوقف دار الوقف مدة بلا إجارة ولا أجرة فهل يلزمهم لجهة الوقف أجرة المثل مدة سكناهم؟
(الجواب) : نعم قال في العمادية وفي الفتاوى متولي الوقف إذا سكن دار الوقف بغير أجر ذكر هلال أنه لا شيء على الساكن، وعامة المتأخرين أن عليه أجر المثل سواء كانت الدار معدة للاستغلال أو لم تكن صيانة للوقف عن أيدي الظلمة وقطعا للأطماع الفاسدة وعليه الفتوى اه ومثله في جامع الفصولين، والرحيمية.
(سئل) في رجل سكن مع زوجته غصبا في دار جارية في ملك الزوجة وأهلها مدة سنين بلا إجارة ولا أجرة وليست معدة للاستغلال
فهل لا يلزمه أجرة لهم؟
(الجواب) : حيث سكن غصبا ولم تكن الدار وقفا ولا لأيتام ولا معدة للاستغلال لا يلزمه أجرة في تلك المدة المزبورة، والله تعالى أعلم، وإن نقص المغصوب عند الغاصب ضمن النقصان إلا إذا كان النقصان بفعل الغير فحينئذ يخير المالك بين تضمين الغاصب ويرجع الغاصب على الجاني أو يضمن الجاني ولا يرجع على أحد بزازية.
(سئل) في رجل سكن مع زوجته في دار وقف بدون إجارة ولا أجرة حتى مات الرجل عنها وعن تركة فهل تؤخذ أجرة الدار من التركة أو من الزوجة؟
(الجواب) : تؤخذ أجرة الدار من تركة الرجل لا من الزوجة لأن الرجل متبوع، والزوجة تابعة، والأجرة تلزم المتبوع لا التابع قال في البزازية من الإجارة في نوع المتفرقات، ومن سكن دار الوقف أو اليتيم بأهله وأتباعه فأجر المثل على الرجل المتبوع اه. وفي وصايا التنوير أهل الرجل: زوجته. . . إلخ.