أي تجب فيه الحصة إن كان ثمة عرف في أخذها مزارعة بحصة معلومة وإلا فالأجر وقوله بأي جهة أي سواء كان غاصبا أو لا وذكر في الإسعاف أنه لو زرع أرض الوقف يلزم أجر مثلها عند المتأخرين اه، والظاهر حمله على ما إذا لم يكن عرف أو على ما إذا كان الأجر أنفع للوقف لقولهم يفتى بما هو أنفع للوقف فالحاصل أن من زرع أرض غيره بلا إذنه ولو على وجه الغصب فإن كانت الأرض ملكا وأعدها ربها للزراعة اعتبر العرف في الحصة إن كان ثمة عرف وإلا فإن أعدها للإيجار فالخارج كله للزارع وعليه أجر مثلها لربها وإلا فإن انتقضت فعليه النقصان وإلا فلا شيء عليه وإن كانت وقفا فإن ثمة عرف وكان أنفع اعتبر وإلا فأجر المثل وكذا لو كانت مال يتيم أو سلطانية، فاغتنم هذا التحرير المفرد الجامع بين كلامهم المبدد.
(سئل) في أرض معلومة معدة للاستغلال جارية في ملك هند فوضع زيد يده عليها واستغلها واستوفى منفعتها مدة بلا إجارة ولا أجرة قامت هند تطالبه بأجرة مثلها عن المدة المزبورة فهل لها ذلك؟
(الجواب) : نعم ولو سكن دارا معدة للغلة أو زرع أرضا معدة للاستغلال من غير استئجار يجب الأجر جامع الفتاوى من الإجارة.
(سئل) في حانوت ملك بين شريكين سكنها أحدهما مدة بدون إجارة ولا أجرة وهي معدة للاستغلال فهل لا أجرة عليه لشريكه؟
(الجواب) : قال في العمادية في الفصل 32 في أنواع الضمانات بيت أو حانوت بين شريكين سكنه أحدهما لا يجب عليه الأجر وإن كان معدا للاستغلال لأنه سكن بتأويل الملك اه وبذلك حصل الجواب وذكر قبيله ما نصه، وفي فتاوى شيخ الإسلام طاهر بن محمود أحد الشريكين إذا سكن في دار الشركة بغيبة صاحبه ثم جاء الآخر يطلب أجر حصته ليس له ذلك وإن كانت الدار معدة للاستغلال لأن الدار المشتركة في حق السكنى وفيما كان من توابع السكنى تجعل مملوكة لكل واحد من الشريكين على سبيل الكمال إذ لو لم تجعل كذلك لمنع كل واحد من
الدخول، والعقود ووضع الأمتعة فيتعطل عليهما منافع ملكهما وأنه لا يجوز وإذا كان هكذا صار الحاضر ساكنا في ملك نفسه فلا يجب الأجر ومثله في الفصل الثامن من إجارات الذخيرة اه.
(سئل) في طاحونة ماء مشتركة بين بالغين ويتيم لكل حصة معلومة فيها فاستعملها البالغان بالطحن بها مدة بلا إجارة ولا أجرة حتى بلغ اليتيم رشيدا فطالبهما الآن بأجرة مثل حصته مدة استعمالهما فهل له ذلك؟
(الجواب) : نعم وفي الخيرية من الإجارة سئل في بئر معدة لخزن الغلال بالأجرة بين يتيم وبالغ أجره البالغ بإذن الولي هل يلزم دفع حصة اليتيم من الأجرة لوليه أم لا، أجاب نعم يلزم بل لو استعمله الشريك لنفسه بلا إجارة يلزمه أجرة مثل حصة اليتيم كما أفتى به المتأخرون إلحاقا له بالوقف صيانة له والله تعالى أعلم اه ومثله في التمرتاشية من الشركة.
(سئل) في حانوت معدة لصبغ الأثواب جارية في وقف أهلي وضع زيد فيها بعض آلة الصبغ كالمدق والحلة وغيرهما وعطل الحانوت مدة بدون إجارة ولا أجرة ويريد ناظر الوقف المزبور مطالبة زيد بأجرة مثلها في المدة المزبورة بعد ثبوته شرعا فهل له ذلك؟
(الجواب) : منافع الغصب غير مضمونة استوفاها أو عطلها فإنها غير مضمونة عندنا إلا أن يكون المغصوب وقفا أو مال يتيم أو معدا للاستغلال. . . إلخ تنوير من الغصب.