(الجواب) : نعم قال في الدر المختار ولو زرع أرض الغير بغير إذنه يعتبر العرف فإن اقتسموا الغلة أنصافا أو أرباعا اعتبر وإلا فالخارج للزارع وعليه أجر مثل الأرض وأما في الوقف فتجب الحصة أو الأجر بكل حال فصولين اه
(أقول) عبارة جامع الفصولين في الحادي والثلاثين ومن زرع أرض غيره بلا أمره يجب الثلث أو الربع على ما هو عرف القرية ثم رمز لفتاوى القاضي ظهير الدين زرع الأكار سنين بعد مضي مدة المزارعة جواب الكتاب أنه لا يكون مزارعة فالزرع كله للأكار وعليه تصدق بما فضل من بذره وأجر مثل عمله، وهكذا كانوا يفتون ببخارى وقيل: تكون مزارعة وقيل: لو كانت الأرض معدة للزراعة بأن كان ربها ممن لا يزرع بنفسه ويدفعها مزارعة فذلك على المزارعة فلرب الأرض حصة على ما هو عرف تلك القرية.
لكن إنما يحمل على هذا لو لم يعلم وقت الزراعة أنه زرعها على وجه الغصب صريحا أو دلالة أو على تأويل فإن من أجر أرض غيره بلا إذنه ولم يجزه ربها وقد زرعها المستأجر فالزرع كله للمستأجر لا على الزراعة وإن كانت الأرض معدة إلا في الوقف تجب فيه الحصة أو الأجر بأي جهة زرعها أو سكنها أعدت للزراعة أو لا وعلى هذا استقر فتوى عامة المتأخرين اه وحاصله أن في المسألة قولين أو ثلاثة: الأول أنه إذا زرع أرض غيره بلا أمره لا يكون غصبا بل يحمل على المزارعة وحصة رب الأرض ما جرى عليه عرف القرية من ثلث أو ربع، والقول الثاني جواب الكتاب أنه يكون غاصبا، والزرع كله له لكن يتصدق بما فضل عن بذره وأجر مثل عمله ويمكن حمل هذا على ما إذا لم يكن عرف في أخذها على وجه المزارعة فلا يخالف ما قبله، والقول الثالث أنه يكون مزارعة إذا كان صاحبها أعدها للاستغلال بأن كان يدفعها مزارعة لغيره
ولا يزرعها بنفسه لأنه يكون قرينة على أن الزارع إنما أخذها على وجه المزارعة على عرف تلك القرية أما لو كان صاحبها يزرعها بنفسه يكون الزارع غاصبا فالزرع كله له وقوله لكن إنما يحمل. . . إلخ.
معناه أن كون ذلك مزارعة فيما إذا كان صاحبها أعدها لذلك وكان في القرية عرف من قسم معلوم لصاحب الأرض إنما يتم إذا لم يعرف أنه زرعها على وجه الغصب أو بتأويل عقد أو ملك ويوافق هذا ما قاله في البزازية من المزارعة قال القاضي وعندي أنها معدة للزراعة وحصة العامل معلومة عند أهل تلك الناحية جاز استحسانا وإن فقد أحدهما لا يجوز وينظر إلى العادة إذا لم يقر بأنه زرعها لنفسه قبل الزراعة أو بعدها أو كان ممن لا يأخذ مزارعة ويأنف من ذلك فحينئذ تكون غصبا، والخارج له، وعليه نقصان الأرض وكذا لو زرعها بتأويل بأن استأجر أرضا لغير المؤجر ولم يجزها ربها وزرعها المستأجر لا تكون مزارعة لأنه زرعها بتأويل الإجارة اه ويؤيده ما في غصب الذخيرة قالوا في المعدة للاستغلال: يجب الأجر إذا سكن على وجه الإجارة عرف ذلك منه بطريق الدلالة وذكر في مزارعة الذخيرة أن السكنى فيها تحمل على الإجارة إلا إذا سكن بتأويل ملك اه لكن المشهور وهو المفتى به أن منافع الغصب غير مضمونة إلا في الوقف ومال اليتيم والمعد للاستغلال إلا إذا سكن المعد للاستغلال بتأويل عقد أو ملك كما قدمناه في كتاب الإجارة عن التنوير وشرحه.
وقال في شرح التنوير قبيل باب فسخ الإجارة ما نصه وفي الأشباه ادعى نازل الخان وداخل الحمام وساكن المعد للاستغلال الغصب لم يصدق، والأجر واجب قلت فكذا مال اليتيم على المفتى به فتنبه اه. وقول الفصولين إلا في الوقف تجب فيه الحصة أو الأجر. . . إلخ.