(سئل) فيما إذا كان لزيد أرض يزرعها بنفسه ولا يدفعها مزارعة فزرعها عمرو ببذره حنطة بلا إذن مالكها المزبور واستحصد الزرع فهل الزرع للزارع؟
(الجواب) : نعم.
(سئل) في رجل غرس في أرض آخر بدون إذنه ولا وجه شرعي فهل يؤمر بالقلع، والرد؟
(الجواب) : نعم.
(سئل) فيما إذا حرث زيد أرضا موقوفة ليزرعها بإذن ناظر الوقف فعمد عمرو وزرعها بدون إذن الناظر ولا وجه شرعي ونبت الزرع ولم يدرك وقلعه لا يضر بالوقف فهل يؤمر عمرو بقلعه؟
(الجواب) : نعم.
(سئل) في رجل غرس أشجارا لنفسه في أرض مشتركة بينه وبين ابن عمه بدون إذنه ولا وجه شرعي ثم مات الرجل عن ورثة فهل يكون الغراس له يورث عنه؟
(الجواب) : نعم.
(سئل) في رجل زرع حنطة في أرض جارية في ملك زيد بلا إذنه ولا وجه شرعي، ونبت الزرع ولم يدرك ويريد زيد تكليف الرجل قلع زرعه المزبور فهل له ذلك؟
(الجواب) : حيث لم يدرك الزرع فلمالك الأرض أن يأمر الغاصب بقلعه ولو أبى فللمالك قلعه فإن لم يحضر المالك حتى أدرك الزرع فهو للغاصب وللمالك تضمينه نقصان أرضه إن نقصت الأرض بزراعته كما في جامع الفصولين وفي المجتبى زرع أرض غيره ونبت فللمالك أن يأمر الغاصب بقلعه فإن أبى يقلعه بنفسه وقبل النبات يخير صاحب الأرض إن شاء تركها تنبت فيأمره بقلعه وإن شاء أعطاه ما زاد البذر فتقوم مبذورة ببذر غيره له حق القلع ويغرم وغير مبذورة فيضمن فضل ما بينهما.
وعن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى -
أنه يعطيه مثل بذره، والأول أصح منح من الغصب وذكره العلائي باختصار مفيد.
(سئل) في أرض وقف سليخة جارية في مشد مسكة آخر فعمد زيد وزرعها في مدة معلومة واستغلها كل ذلك بدون إذن من متولي الأرض ولا ممن له المشد ولم تكن الأرض في إجارته في المدة المرقومة ويريد الناظر مطالبة زيد بأجرة مثل الأرض المزبورة مدة زرعه واستعماله فهل له ذلك؟
(الجواب) : نعم، وقد أجاب الشيخ خير الدين عن مثله بقوله: ليس له أن يطالبه بحصته من الخارج أو أجرة زرعها دراهم وإن قلنا لا ترفع يده عنها ما دام مزارعا يعطي ما هو المعتاد فيها على وجه المطلوب كما في فتاويه من المزارعة.
(أقول) الضمير في قول الشيخ خير الدين ليس له. . . إلخ عائد على المزارع فإن سؤاله هكذا: سئل عن الأرض السلطانية أو الوقف التي لها مزارع معتاد عليها وله يد سابقة في مزارعتها بالحصة المعهودة فيها إذا زرعها غيره بغير إذنه ودفع ما عليها من الحصة فهل لمزارعها أن يطالبه بحصته من الخارج أو بأجرة زرعها دراهم أجاب لا وإن قلنا. . . إلخ، والحاصل أن المطالبة بالحصة أو بالأجرة لوكيل السلطان أو لمتولي الوقف لو كانت الأرض وقفا وليس للمزارع وصاحب المسكة مطالبته بشيء من ذلك لأنه لا حق له في نفس الأرض فاحفظ ذلك فإنه يخفى على كثيرين.
(سئل) في أرض معلومة في قرية معدة للاستغلال زرعها زيد بغير أمر صاحبها عمرو واستغلها قام عمرو ويطالب الزارع بحصته من زرعه ولم يكن في القرية عرف من اقتسام الغلة أنصافا أو أرباعا فهل يكون الخارج للزارع وعليه أجر مثل الأرض؟
(الجواب) : نعم.
(سئل) فيما إذا كانت لزيد أرض من جملة أراضي قرية معدة للزراعة، والعرف في القرية أن من زرع أرض غيره بغير أمره فعليه الربع من الزرع الشتوي فزرع عمرو الأرض المزبورة حنطة بغير أمر زيد فهل يعتبر العرف ولزيد ما عليه العرف من الزرع؟