(سئل) في امرأة ادعت على زوجها أنه حلف بالحرام أن ولدها فلانا لا يدخل الدار وأنه دخلها ووقع عليه الحرام فأجاب بأنه حلف أن ولدها المزبور لا يدخل الدار في ذلك الوقت وكان الوقت قبيل الظهر ودخلها الولد وقت العصر ولم تصدقه المدعية على تقييده ولا بينة لهما فما الحكم؟
(الجواب) : ادعى تعليق الطلاق بالشرط وادعت الإرسال فالقول له كما في كتاب القول لمن وفيه أيضا لأن الظاهر شاهد له ولأنه ينكر وقوع الطلاق والمرأة تدعيه والقول للمنكر إلا أن تقيم المرأة بينة.
(سئل) في رجل ضرب زوجة أخيه فحلف أخوه بالطلاق الثلاث إن عدت ضربتها لأعاملن على قتلك ولم يقصد بذلك فورية ولا قامت قرينة عليها ثم ضربها الأخ ثانيا ولم يعامل الأخ على قتل أخيه الضارب فهل إذا لم يعامل الحالف كما ذكر لا يقع عليه الطلاق إلا في آخر جزء من حياته؟
(الجواب) : نعم.
(سئل) في رجل تشاجر مع زوجته فأخذها لدى حاكم شرعي ودفع لها مؤخر صداقها لم يطلقها صريحا فهل لا يقع عليه بمجرد دفع المؤخر طلاق؟
(الجواب) : نعم.
(سئل) في جماعة يجمعون
الشوك في البادية جمع واحد منهم قدرا منه وغاب ثم رجع فوجده ناقصا فحلف بالحرام أن فلانا المعين منهم أخذه ولا بينة له على ذلك وفلان ينكر الأخذ فهل لا يسري إنكار فلان عليه ولا يقع عليه الحرام؟
(الجواب) : نعم والحالة هذه.
(سئل) في شريكين حلف أحدهما بالطلاق أنه لا يفك الشركة يعني لا يفسخها ويريد شريكه الآخر فسخها بعلم الحالف لا برضاه ومباشرته للفسخ هل لا يقع طلاق الحالف بذلك؟
(الجواب) : نعم.
(سئل) في رجل حلف ليشتكين على فلان لزيد الحاكم ولم يشتك مع تمكنه من ذلك حتى مات عن زوجة لم يدخل بها وعن تركة فهل لا ترثه الزوجة ولها نصف المهر من تركته؟
(الجواب) : نعم.
(سئل) في رجل حلف بالطلاق لا يأكل من حليب مواشي إخوته ولا من لبنها فهل إذا جعل الحليب جبنا أو سمنا أو طبخ به أرز أو نحوه وأكل منه الحالف لا يحنث؟
(الجواب) : نعم لأن هذه صفات داعية إلى اليمين فتتقيد به.
(سئل) فيما إذا أكره زيد على طلاق زوجته فطلقها فهل يقع عليه؟
(الجواب) : نعم.
(سئل) في رجل له دين على آخر فحلف بالطلاق الثلاث أنه يدفعه له في وقت معين ففات الوقت ولم يدفعه له فادعى عليه عند الحاكم بوقوع الطلاق عليه بالمقتضى المزبور فادعى عليه دفع الدين إلى ربه قبل مضي الوقت فما الحكم؟
(الجواب) : يصدق في الدفع بيمينه بالنسبة إلى عدم وقوع الطلاق ولا يبرأ من الدين بذلك ويحلف الدائن على عدم القبض ويستحقه قال العلامة محمد بن عبد الله الغزي قلت وفي الفصول العمادية قال الزوج بعثت النفقة إليها ووصلت إليها وأنكرت هي ينبغي أن يكون القول قول الزوج لأنه مدعي الشرط ومنكر الحكم قال صاحب العمدة هكذا سمعت القاضي الإمام الأستاذ ثم رجع بعد مدة وقال لا يكون القول قوله وهو الأصح. اه. ونحوه في الخلاصة لكنه لم يقل وهو الأصح لكن ما أفتى به شيخنا هو الموافق لما أطبقت عليه المتون وعامة الشروح من أنه إذا اختلفا في وجود الشرط فالقول له إلا فيما لا يعلم إلا من جهتها فإن القول لها في حق نفسها فليكن المعول عليه لأن المتون والشروح موضوعة لنقل المذهب كذا في فتاوى الكازروني من كتاب الأيمان.
(أقول) مراد العلامة محمد بن عبد الله الغزي صاحب التنوير بقوله شيخنا هو العلامة ابن نجيم صاحب البحر لكنه في كتابه البحر خالف ما أفتى به فإنه بعدما ذكر أن ذلك هو مقتضى المتون استدرك عليه بأنه صحح في الخلاصة والبزازية أنه لا يقبل قوله في كل موضع يدعي إيفاء حق وهي تنكر كما قبل قولها في عدم وصول المال ثم قال وهو يقتضي تخصيص المتون وكأنه ثبت في ضمن قبول قولها في عدم وصول المال وهذا التقرير في هذا المحل من خواص هذا الشرح. اه.