وقوله: أما إذا كان أي وجد سلطان أو قاض صريح أيضا فيما قلناه من أن مرادهم بالمجيز من له ولاية إمضاء ذلك العقد مع قبول ذلك العقد للإمضاء في نفسه فاغتنم هذا التحرير العديم النظير فإنك لا تكاد في غير هذا الكتاب، والله تعالى أعلم بالصواب.
[كتاب الغصب]
(سئل) في رجل غصب فرسا وباعها من آخر وماتت عند المشتري ولم يجز المالك البيع ويريد الرجوع على الغاصب بقدر ثمنها الذي كان اشتراها به زاعما أن له ذلك ويريد الغاصب دفع قيمتها له
يوم غصبها فهل للغاصب ذلك، والقول في ذلك؟
(الجواب) : نعم.
وفي التنوير وتجب القيمة في القيمي يوم غصبه إجماعا اه. وفي شرح للعلائي عن البحر: " والقول للغاصب بيمينه وفي القول لمن، عن جامع الفصولين ولو ادعى أنه غصب أمته ولم يذكر قيمتها تسمع دعواه ويؤمر برد الأمة ولو هالكة فالقول في قدر القيمة. اه ".
(سئل) في رجل غصب قمح زيد وباعه من آخر وسلمه وتصرف به المشتري ويريد زيد تضمينه مثل قمحه حيث لم ينقطع المثل بعد ثبوت ذلك شرعا فهل له ذلك؟
(الجواب) : نعم ولو باعه الغاصب وسلمه فالمالك بالخيار إن شاء ضمن الغاصب وجاز بيعه، والثمن له وإن ضمن المشتري رجع على الغاصب بالثمن وبطل البيع ولا يرجع بما ضمن عليه وإن باع ولم يسلم لا يضمن بزازية أوائل كتاب الغصب.
ومثله في فتاوى العلامة التمرتاشي المغصوب منه مخير بين تضمين الغاصب وغاصب الغاصب إلا إذا كان في الوقف المغصوب بأن غصبه وقيمته أكثر وكان الثاني أملأ من الأول فإن الضمان على الثاني.
(أقول) قوله " المغصوب " نعت للوقف وقوله: بأن غصبه أي الغاصب الثاني، والحال أن قيمته أكثر مما كانت وقت ما غصبه الغاصب الأول.
(سئل) في فرس مشتركة بطريق الملك بين زيد وعمر ونصفين وهي عند زيد فأركبها لبكر فركبها بكر إلى مكان بعيد كل ذلك بدون إذن من عمرو، وكانت حاملا فولدت مهرا عند بكر قبل انتهاء مدة الحمل ونقصت قيمتها بذلك ومات المهر ويريد عمرو تضمين زيد نقصان قيمة الفرس والمهر فهل يضمن زيد نقصان قيمة الفرس لا المهر؟
(الجواب) : نعم يضمن زيد نقصان قيمة الفرس بالولادة ولا يضمن قيمة الولد حيث لم يتعد عليه ولم يمنعه بعد طلبه، والمسألة في الخيرية من الغصب وفي الأنقروي عن العناية: وإن نقص المغصوب في يد الغاصب ولم ينجبر نقصانه بوجه آخر ضمن النقصان سواء كان النقصان في بدنه مثل إن كانت جارية فاعورت أو ناهدة الثديين فانكسر ثديها أو في غير بدنه مثل إن كان عبدا محترفا فنسي الحرفة لأنه دخل في ضمانه بجميع أجزائه بالغصب وقد فات منه جزء، وأما إذا كان قد انجبر نقصانه مثل إن ولدت المغصوبة عند الغاصب فردهما وفي قيمة الولد وفاء بنقصان الولادة فلا يضمن الغاصب شيئا عندنا خلافا لزفر اه.
وفي البزازية وإن نقص المغصوب عند الغاصب ضمن النقصان إلا إذا كان النقصان بفعل الغير فحينئذ يخير المالك بين تضمين الغاصب ويرجع الغاصب على الجاني أو يضمن الجاني ولا يرجع على أحد اه. وفيها عرج الحمار المغصوب في يد الغاصب إن كان يمشي مع العرج ضمن النقصان وإن كان لا يمشي أصلا ضمن القيمة كالقطع اه وفيها ضرب بقرة الغير فسقطت وخيف تلفها فباعها من قصاب فذبحها فعلى الضارب ضمان النقصان. اه. ركب حمار غيره فعيبه وضمن ثم زال العيب فله أن يرجع بما ضمن حاوي الزاهدي من فصل فيما يبرأ الغاصب عن الضمان.