(سئل) في رجل دباغ متقن لحرفته يريد أن يشتغل بتلك الحرفة ويبيع الجلود التي يدبغها ممن رغب في شرائها بثمن المثل ويريد بقية أهل الحرفة الحجر عليه بذلك ومنعه من تعاطيها فهل ليس لهم ذلك؟
(الجواب) : نعم لأن سبب الحجر الصغر، والجنون، والرق وعند الإمام لا يحجر إلا على ثلاث مفت ماجن وطبيب جاهل ومكار مفلس.
(سئل) في الصبي العاقل إذا باع من آخر حصة له من دار ثم بلغ رشيدا فهل يتوقف البيع على إجازته؟
(الجواب) : نعم إذا بلغ فأجازه نفذ والله تعالى أعلم (وتحقيق هذا المقام) أن الصبي العاقل يشبه البالغ من حيث إنه عاقل مميز ويشبه طفلا لا عقل له من حيث إنه لم يتوجه عليه الخطاب وفي عقله قصور ولهذا يثبت للغير عليه
ولاية فالحق بالبالغ في النفع المحض وبالطفل في الضرر المحض وفي الدائر بينهما بالطفل عند عدم الإذن وبالبالغ عند الإذن لرجحان جهة النفع على الضرر بدلالة الإذن لكن قبل الإذن يكون منعقدا موقوفا على إجازة الولي لأن فيه منفعة لصيرورته مهتديا إلى وجوه التجارات حتى لو بلغ فأجازه نفذ عندنا خلافا لزفر.
لأنه يتوقف على إجازة وليه فصار وليا بنفسه منح من المأذون، ومثله في الدر، والأصل عندنا أن العقد يتوقف على الإجازة إذا كان له مجيز حالة العقد وإن لم يكن له مجيز حالة العقد لا يتوقف وبطل. . . إلخ فصول العمادية من الرابع، والعشرين في تصرفات الفضولي فعلى هذا يحمل ما هنا على ما إذا كان له ولي ولم يجزه وإلا بطل كما هو المفهوم من العمادية وغيرها.
(أقول) الذي يظهر لي أنه لا يبطل وإن لم يكن للصبي المذكور ولي لأن المراد من قولهم إذا كان له مجيز حالة العقد أي من يقدر على إمضاء العقد من ولي أو قاض فلو عقد الصبي عقدا ولا ولي له يتوقف لأن له مجيزا وهو القاضي إذا كان الصبي تحت ولاية قاض وكان العقد قابلا للإجازة وإلا فهو باطل كذا كنت أفهم هذا المحل ثم راجعت فتحقق لي ذلك طبق ما كنت أفهمه قال الإمام الأسروشني في كتابه أحكام الصغار في مسائل النكاح ما نصه " وفي فوائد صاحب المحيط - رحمه الله تعالى - صبية زوجت نفسها من كفء وهي تعقل النكاح ولا ولي لها فالعقد يتوقف على إجازة القاضي فإن كانت في موضع لم يكن فيه قاض إن كان ذلك الموضع تحت ولاية قاضي تلك البلدة ينعقد ويتوقف على إجازة ذلك القاضي وإن كان في موضع لا يكون تحت ولاية القاضي فإنه لا ينعقد وقال بعض المتأخرين ينعقد.
ويتوقف على إجازتها بعد البلوغ اه. فهذا صريح في أنه ليس المراد بالمجيز الولي الخاص بل ما يعم القاضي لكن بشرط أن يكون ذلك العقد قابلا للإجازة احترازا عما لو طلق الصبي امرأته ونحو ذلك فإنه لا يتوقف بل يبطل وإن كان له ولي خاص لأنه لا مجيز له أي لا يقبل الإجازة لأنه لو فعله الوصي نفسه لم يصح فكذا لا تصح إجازته ويدل عليه أيضا تمام عبارة العمادية في بيان الأصل المذكور وذكر ذلك في جامع الفصولين أيضا في الرابع والعشرين فقال بيانه أن الصبي المحجور لو تصرف تصرفا يجوز عليه لو فعله وليه في صغره كبيع وشراء وتزوج وتزويج أمته وكتابة قنه ونحوه فإذا فعله الصبي بنفسه يتوقف على إجازة وليه ما دام صبيا ولو بلغ قبل إجازة وليه فأجازه بنفسه جاز ولم يجز بنفس البلوغ بلا إجازة ولو طلق الصبي امرأته أو خلعها أو حرر قنه مجانا أو بعوض أو وهب ماله أو تصدق به أو زوج قنه امرأة أو باع ماله محاباة فاحشة أو شرى شيئا بأكثر من قيمته فاحشا أو عقد عقدا مما لو فعله وليه في صباه لم يجز عليه فهذه كلها باطلة وإن أجازها الصبي بعد بلوغه لم تجز لأنه لا مجيز لها وقت العقد فلم تتوقف على الإجازة إلا إذا كان لفظ إجازته بعد البلوغ ما يصلح لابتداء العقد فيصح ابتداء لا إجازة كقوله: أوقعت ذلك الطلاق أو العتق فيقع لأنه يصلح للابتداء اه.