العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
/ ٧٢٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [كتاب الحجر والمأذون]
  1. [مقدمة]
  2. [فوائد تتعلق بآداب المفتي]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [كتاب الصلاة]
  5. [فوائد]
  6. [باب الجمعة]
  7. [فائدة أذان الجوق]
  8. [تتمة فيما يستحب فعله يوم الجمعة وليلته وما يكره]
  9. [باب الجنازة]
  10. [باب الزكاة والعشر]
  11. [كتاب الصوم]
  12. [كتاب الحج]
  13. [كتاب النكاح]
  14. [باب الولي]
  15. [باب الكفء]
  16. [باب المهر]
  17. [مسائل الجهاز]
  18. [مسائل منثورة من أبواب النكاح]
  19. [من فروع الزيادة على المهر]
  20. [فوائد]
  21. [باب نكاح الرقيق والكافر]
  22. [باب العنين]
  23. [باب الرضاع]
  24. [كتاب الطلاق]
  25. [باب الخلع والطلاق على مال]
  26. [باب العدة]
  27. [باب الحضانة]
  28. [باب النفقة]
  29. [باب ثبوت النسب]
  30. [كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق]
  31. [كتاب الأيمان والنذور]
  32. [كتاب الشركة]
  33. [شركة العنان]
  34. [باب الردة والتعزير]
  35. [كتاب المفقود]
  36. [كتاب اللقيط واللقطة]
  37. [فرع في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله]
  38. [كتاب الوقف]
  39. [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  40. [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  41. [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  42. [كتاب البيوع]
  43. [باب الخيارات]
  44. [باب الإقالة]
  45. [باب الاستحقاق]
  46. [باب السلم]
  47. [باب القرض]
  48. [باب الصرف]
  49. [كتاب الكفالة]
  50. [كتاب الحوالة]
  51. [كتاب القضاء]
  52. [فروع تتعلق بالقضاء]
  53. [باب الحبس]
  54. [مسائل شتى]
  55. [كتاب الشهادة]
  56. [كتاب الوكالة]
  57. [الوكيل العام هل يملك التبرع]
  58. [كتاب الدعوى]
  59. [كتاب الإقرار]
  60. [باب إقرار المريض]
  61. [كتاب الصلح]
  62. [كتاب المضاربة]
  63. [كتاب الوديعة]
  64. [كتاب العارية]
  65. [كتاب الهبة]
  66. [كتاب الإجارة]
  67. [كتاب الإكراه]
  68. [كتاب الحجر والمأذون]
  69. [كتاب الغصب]
  70. [كتاب الشفعة]
  71. [كتاب القسمة]
  72. [فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها]
  73. [كتاب المزارعة]
  74. [كتاب المساقاة]
  75. [باب مشد المسكة]
  76. [كتاب الذبائح]
  77. [ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا]
  78. [العقيقة]
  79. [كتاب الشرب]
  80. [كتاب المداينات]
  81. [فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة]
  82. [كتاب الرهن]
  83. [كتاب الجنايات]
  84. [فصل في جناية البهائم والجناية عليها]
  85. [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
  86. [كتاب الوصايا]
  87. [باب الوصي]
  88. [كتاب الفرائض]
  89. [مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك]
  90. [فائدة وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين الأولياء]
  91. [فائدة في تيسير الوقوف]
  92. [فائدة أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات]
  93. [فائدة من البدع المنكرة]
  94. [فائدة يخاصم ضارب الحيوان]
  95. [فائدة الأمر بالمعروف على وجوه]
  96. [فائدة عن النبي قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب]
  97. [فائدة من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم]
  98. [مسألة أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان]
  99. [فائدة فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة]
  100. [فائدة الكذب مباح لإحياء حقه لدفع ظالم عن نفسه]
  101. [فائدة الاعتماد على ما وقع في كتبنا من العبارات الفارسية]
  102. [فائدة تقبيل الخبز]
  103. [فائدة لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه]
  104. [فائدة سبب وضع التاريخ أول الإسلام]
  105. [خاتمة الكتاب]

(سئل) في جارية محجورة استقرضت مالا بدون إذن سيدها وأتلفته وباعها سيدها ويريد أرباب الديون الدعوى عليها بدينهم ومطالبتها به فهل تؤاخذ به بعد العتق؟

(الجواب) : نعم، استقرض العبد المحجور عليه مالا وأتلفه يؤاخذ به بعد العتق، والصبي لا يؤاخذ به أصلا لأن العبد من أهل الالتزام لكنه لم يظهر في حق سيده فيؤاخذ به بعد العتق لا في الحال، والصبي ليس من أهل الالتزام بزازية من المأذون.

(سئل) في عبد محجور تزوج امرأة وأقر بدين لرجل كل ذلك بدون إذن من مولاه ثم مات قبل العتق عن سيده وزوجته وبيده مال لسيده وتريد زوجته أخذ مؤجلها من المال المزبور، والرجل يريد أخذ المال المقر له به من المال المزبور بدون إذن السيد ولا وجه شرعي فهل ليس لهما ذلك؟

(الجواب) : نعم أما نكاح الرقيق فلما في التنوير توقف نكاح قن وأمة ومكاتب ومدبر وأم ولد على إجازة المولى فإن أجاز نفذ وإن رد بطل. اه. وأما الإقرار فلما فيه أيضا من الحجر وصح طلاق عبد وإقراره في حق نفسه فقط لا سيده فلو أقر بمال أخر إلى عتقه اه.

(سئل) في رجل ادعى على آخر أن رقيقك الحاضر بالمجلس قوس جملي ببندقية فيها رصاص ومات وأن قيمته مائة وثلاثون قرشا وثبت ما ذكر بشهود مزكاة ثم شهد أهل الخبرة بأن قيمته وقتئذ سبعون قرشا فكيف الحكم في ذلك؟

(الجواب) : تشترط الدعوى على العبد بحضور سيده لا على السيد بحضور العبد قال في الأشباه من أحكام العبيد لا تسمع الدعوى، والشهادة عليه إلا بحضور سيده وأما قيمة الجمل فتعتبر يوم التلف قال في أواخر الأشباه من القول في ثمن المثل المتلف بلا غصب تعتبر قيمته يوم التلف ولا خلاف فيه اه. فإذا ثبت

استهلاكه يؤاخذ به في الحال قال في السراج الوهاج من كتاب الحجر لو استهلك العبد مالا فإنه يؤاخذ به في الحال محجورا أو مأذونا. اه. وفي التتارخانية من الكفالة ذكر المحبوبي في الجامع الصغير من مشايخنا من قال إذا استهلك المحجور مال غيره عيانا يؤاخذ به في الحال فإن كان له كسب يوفي ذلك من كسبه وإن لم يكن تباع رقبته بدين الاستهلاك إلا أن يقضيه المولى اه وفي القنية من باب أمر الغير بالجناية برمز بكر خواهر زاده عبد محجور جنى على مال فباعه المولى بعد علمه بالجناية فهو في رقبة العبد يباع فيها من اشتراه بخلاف الجناية على النفس. اه. وفي التتارخانية من التاسع من الجنايات فرق بين الجناية على الآدمي وبين الجناية على المال ففي الأول خير المولى بين الدفع والفداء وفي الثاني خير بين الدفع والبيع. اه.

وفي الحاوي القدسي في باب جناية العبد وإن قتل العبد رجلا خطأ واستهلك مال الآخر وحضرا جميعا فإنه يدفع إلى ولي الجناية ثم يتبعه الآخر فيبيعه في دين الاستهلاك ولو حضر صاحب المال أولا باعه القاضي في المال الذي استهلكه فإن حضر ولي الجناية بعد ذلك لم يكن له شيء اه. وما في البدائع من أن ضمان العبد بعد العتق لا يشكل عليه ما تقدم أنه يؤاخذ به في الحال لما قال العلائي في شرح التنوير من الحجر أن الأصل فيه ذلك لكن أخر لعتقه لقيام المانع فتأمل اه

(أقول) يعني الأصل في فعله النفاذ في الحال لما قدمه المؤلف أول الباب عن شرح الكنز أن الرق ليس بسبب للحجر في الحقيقة إلخ.

وإنما أخر النفاذ إلى عتقه لقيام المانع وهو حق المولى ومراد العلائي بذلك التوفيق بين كلامهم وعليه فما مر عن السراج من أنه يؤاخذ به في الحال محمول على أن الأصل فيه ذلك وأن المؤاخذة في نفس الأمر بعد العتق فلا يخالف ما في البدائع وأنت خبير بأن هذا التوفيق في غاية البعد على أنه لا يتأتى في عبارة التتارخانية بل هي صريحة بخلافه وكذا عبارة القنية، والحاوي القدسي لأن الدفع من كسبه أو بيع رقبته لا يكون بعد العتق وأيضا فإن الحجر إنما يؤثر في الأقوال دون الأفعال ففي المتون الحجر هو منع نفاذ تصرف قولي فهو دليل على أن التصرف الفعلي ينفذ في الحال وذلك كالاستهلاك فلا يتأخر إلى العتق كما مر عن السراج وغيره ومثله في المنح عن شرح ابن مالك وعزاه الخير الرملي إلى النهاية، والجوهرة، والبزازية، والخلاصة، الولوالجية ثم قال: والحاصل أن النقل مستفيض في هذه المسألة بالضمان في الحال فيباع أو يفديه المولى اه. والأحسن في التوفيق ما ذكرته في رد المحتار عن شيخ مشايخنا السائحاني وغيره من حمل ما في البدائع على ما إذا ظهر استهلاكه بإقراره لما في الغاية إذا كان الغصب ظاهرا يضمن في الحال فيباع فيه ولو ظهر بإقراره لا يجب إلا بالعتق كذا قال الفقيه اه. ويؤيده ما قدمه المؤلف في عبارة التتارخانية عن شرح المحبوبي من قوله إذا استهلك المحجور مال غيره عيانا يؤاخذ به في الحال فقوله عيانا أي بمعاينة الشهود احترازا عما إذا أقر به المحجور فاغتنم هذا التحرير.

— صفحة ٥٢٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।