(سئل) في جارية محجورة استقرضت مالا بدون إذن سيدها وأتلفته وباعها سيدها ويريد أرباب الديون الدعوى عليها بدينهم ومطالبتها به فهل تؤاخذ به بعد العتق؟
(الجواب) : نعم، استقرض العبد المحجور عليه مالا وأتلفه يؤاخذ به بعد العتق، والصبي لا يؤاخذ به أصلا لأن العبد من أهل الالتزام لكنه لم يظهر في حق سيده فيؤاخذ به بعد العتق لا في الحال، والصبي ليس من أهل الالتزام بزازية من المأذون.
(سئل) في عبد محجور تزوج امرأة وأقر بدين لرجل كل ذلك بدون إذن من مولاه ثم مات قبل العتق عن سيده وزوجته وبيده مال لسيده وتريد زوجته أخذ مؤجلها من المال المزبور، والرجل يريد أخذ المال المقر له به من المال المزبور بدون إذن السيد ولا وجه شرعي فهل ليس لهما ذلك؟
(الجواب) : نعم أما نكاح الرقيق فلما في التنوير توقف نكاح قن وأمة ومكاتب ومدبر وأم ولد على إجازة المولى فإن أجاز نفذ وإن رد بطل. اه. وأما الإقرار فلما فيه أيضا من الحجر وصح طلاق عبد وإقراره في حق نفسه فقط لا سيده فلو أقر بمال أخر إلى عتقه اه.
(سئل) في رجل ادعى على آخر أن رقيقك الحاضر بالمجلس قوس جملي ببندقية فيها رصاص ومات وأن قيمته مائة وثلاثون قرشا وثبت ما ذكر بشهود مزكاة ثم شهد أهل الخبرة بأن قيمته وقتئذ سبعون قرشا فكيف الحكم في ذلك؟
(الجواب) : تشترط الدعوى على العبد بحضور سيده لا على السيد بحضور العبد قال في الأشباه من أحكام العبيد لا تسمع الدعوى، والشهادة عليه إلا بحضور سيده وأما قيمة الجمل فتعتبر يوم التلف قال في أواخر الأشباه من القول في ثمن المثل المتلف بلا غصب تعتبر قيمته يوم التلف ولا خلاف فيه اه. فإذا ثبت
استهلاكه يؤاخذ به في الحال قال في السراج الوهاج من كتاب الحجر لو استهلك العبد مالا فإنه يؤاخذ به في الحال محجورا أو مأذونا. اه. وفي التتارخانية من الكفالة ذكر المحبوبي في الجامع الصغير من مشايخنا من قال إذا استهلك المحجور مال غيره عيانا يؤاخذ به في الحال فإن كان له كسب يوفي ذلك من كسبه وإن لم يكن تباع رقبته بدين الاستهلاك إلا أن يقضيه المولى اه وفي القنية من باب أمر الغير بالجناية برمز بكر خواهر زاده عبد محجور جنى على مال فباعه المولى بعد علمه بالجناية فهو في رقبة العبد يباع فيها من اشتراه بخلاف الجناية على النفس. اه. وفي التتارخانية من التاسع من الجنايات فرق بين الجناية على الآدمي وبين الجناية على المال ففي الأول خير المولى بين الدفع والفداء وفي الثاني خير بين الدفع والبيع. اه.
وفي الحاوي القدسي في باب جناية العبد وإن قتل العبد رجلا خطأ واستهلك مال الآخر وحضرا جميعا فإنه يدفع إلى ولي الجناية ثم يتبعه الآخر فيبيعه في دين الاستهلاك ولو حضر صاحب المال أولا باعه القاضي في المال الذي استهلكه فإن حضر ولي الجناية بعد ذلك لم يكن له شيء اه. وما في البدائع من أن ضمان العبد بعد العتق لا يشكل عليه ما تقدم أنه يؤاخذ به في الحال لما قال العلائي في شرح التنوير من الحجر أن الأصل فيه ذلك لكن أخر لعتقه لقيام المانع فتأمل اه
(أقول) يعني الأصل في فعله النفاذ في الحال لما قدمه المؤلف أول الباب عن شرح الكنز أن الرق ليس بسبب للحجر في الحقيقة إلخ.
وإنما أخر النفاذ إلى عتقه لقيام المانع وهو حق المولى ومراد العلائي بذلك التوفيق بين كلامهم وعليه فما مر عن السراج من أنه يؤاخذ به في الحال محمول على أن الأصل فيه ذلك وأن المؤاخذة في نفس الأمر بعد العتق فلا يخالف ما في البدائع وأنت خبير بأن هذا التوفيق في غاية البعد على أنه لا يتأتى في عبارة التتارخانية بل هي صريحة بخلافه وكذا عبارة القنية، والحاوي القدسي لأن الدفع من كسبه أو بيع رقبته لا يكون بعد العتق وأيضا فإن الحجر إنما يؤثر في الأقوال دون الأفعال ففي المتون الحجر هو منع نفاذ تصرف قولي فهو دليل على أن التصرف الفعلي ينفذ في الحال وذلك كالاستهلاك فلا يتأخر إلى العتق كما مر عن السراج وغيره ومثله في المنح عن شرح ابن مالك وعزاه الخير الرملي إلى النهاية، والجوهرة، والبزازية، والخلاصة، الولوالجية ثم قال: والحاصل أن النقل مستفيض في هذه المسألة بالضمان في الحال فيباع أو يفديه المولى اه. والأحسن في التوفيق ما ذكرته في رد المحتار عن شيخ مشايخنا السائحاني وغيره من حمل ما في البدائع على ما إذا ظهر استهلاكه بإقراره لما في الغاية إذا كان الغصب ظاهرا يضمن في الحال فيباع فيه ولو ظهر بإقراره لا يجب إلا بالعتق كذا قال الفقيه اه. ويؤيده ما قدمه المؤلف في عبارة التتارخانية عن شرح المحبوبي من قوله إذا استهلك المحجور مال غيره عيانا يؤاخذ به في الحال فقوله عيانا أي بمعاينة الشهود احترازا عما إذا أقر به المحجور فاغتنم هذا التحرير.