العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
/ ৭২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الحجر والمأذون]
  1. [مقدمة]
  2. [فوائد تتعلق بآداب المفتي]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [كتاب الصلاة]
  5. [فوائد]
  6. [باب الجمعة]
  7. [فائدة أذان الجوق]
  8. [تتمة فيما يستحب فعله يوم الجمعة وليلته وما يكره]
  9. [باب الجنازة]
  10. [باب الزكاة والعشر]
  11. [كتاب الصوم]
  12. [كتاب الحج]
  13. [كتاب النكاح]
  14. [باب الولي]
  15. [باب الكفء]
  16. [باب المهر]
  17. [مسائل الجهاز]
  18. [مسائل منثورة من أبواب النكاح]
  19. [من فروع الزيادة على المهر]
  20. [فوائد]
  21. [باب نكاح الرقيق والكافر]
  22. [باب العنين]
  23. [باب الرضاع]
  24. [كتاب الطلاق]
  25. [باب الخلع والطلاق على مال]
  26. [باب العدة]
  27. [باب الحضانة]
  28. [باب النفقة]
  29. [باب ثبوت النسب]
  30. [كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق]
  31. [كتاب الأيمان والنذور]
  32. [كتاب الشركة]
  33. [شركة العنان]
  34. [باب الردة والتعزير]
  35. [كتاب المفقود]
  36. [كتاب اللقيط واللقطة]
  37. [فرع في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله]
  38. [كتاب الوقف]
  39. [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  40. [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  41. [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  42. [كتاب البيوع]
  43. [باب الخيارات]
  44. [باب الإقالة]
  45. [باب الاستحقاق]
  46. [باب السلم]
  47. [باب القرض]
  48. [باب الصرف]
  49. [كتاب الكفالة]
  50. [كتاب الحوالة]
  51. [كتاب القضاء]
  52. [فروع تتعلق بالقضاء]
  53. [باب الحبس]
  54. [مسائل شتى]
  55. [كتاب الشهادة]
  56. [كتاب الوكالة]
  57. [الوكيل العام هل يملك التبرع]
  58. [كتاب الدعوى]
  59. [كتاب الإقرار]
  60. [باب إقرار المريض]
  61. [كتاب الصلح]
  62. [كتاب المضاربة]
  63. [كتاب الوديعة]
  64. [كتاب العارية]
  65. [كتاب الهبة]
  66. [كتاب الإجارة]
  67. [كتاب الإكراه]
  68. [كتاب الحجر والمأذون]
  69. [كتاب الغصب]
  70. [كتاب الشفعة]
  71. [كتاب القسمة]
  72. [فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها]
  73. [كتاب المزارعة]
  74. [كتاب المساقاة]
  75. [باب مشد المسكة]
  76. [كتاب الذبائح]
  77. [ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا]
  78. [العقيقة]
  79. [كتاب الشرب]
  80. [كتاب المداينات]
  81. [فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة]
  82. [كتاب الرهن]
  83. [كتاب الجنايات]
  84. [فصل في جناية البهائم والجناية عليها]
  85. [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
  86. [كتاب الوصايا]
  87. [باب الوصي]
  88. [كتاب الفرائض]
  89. [مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك]
  90. [فائدة وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين الأولياء]
  91. [فائدة في تيسير الوقوف]
  92. [فائدة أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات]
  93. [فائدة من البدع المنكرة]
  94. [فائدة يخاصم ضارب الحيوان]
  95. [فائدة الأمر بالمعروف على وجوه]
  96. [فائدة عن النبي قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب]
  97. [فائدة من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم]
  98. [مسألة أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان]
  99. [فائدة فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة]
  100. [فائدة الكذب مباح لإحياء حقه لدفع ظالم عن نفسه]
  101. [فائدة الاعتماد على ما وقع في كتبنا من العبارات الفارسية]
  102. [فائدة تقبيل الخبز]
  103. [فائدة لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه]
  104. [فائدة سبب وضع التاريخ أول الإسلام]
  105. [خاتمة الكتاب]

(سئل) فيما إذا كان لرقيق وديعة عند زيد فدفعها زيد لوكيل شرعي عن سيد الرقيق لدى بينة شرعية ثم بعد ذلك مات السيد وعتق الرقيق فطلب الوديعة من زيد بدون وجه شرعي فهل ليس له ذلك، والدفع المذكور جائز؟

(الجواب) : نعم.

(سئل) فيما إذا خلع زيد - المعترف بالبلوغ وبأن عمره أربع عشرة سنة - زوجته هندا البكر البالغ من عصمته وعقد نكاحه بعد الخلوة الصحيحة بها على مؤخر صداقها المعلوم وهو ممن يحتلم مثله فهل يكون الخلع صحيحا ولا يقبل جحوده البلوغ بعد إقراره مع احتمال حاله؟

(الجواب) : نعم.

(سئل) في بكر عاقلة مراهقة رشيدة بلغت من السن اثنتي عشرة سنة باعت شيئا من مالها من أخويها بثمن معلوم من الدراهم لدى حاكم شرعي وقالت في مجلس الحكم: أنا بالغة وهي بحال يحيض مثلها، والظاهر لا يكذبها وتسلم المشتريان المبيع وتصرفا به نحو خمس سنين، والآن قامت تقول: إنها كانت غير بالغة حين البيع فهل إذا ثبت ما ذكر لا يلتفت إلى إنكارها؟

(الجواب) : نعم، أقر مراهق بصلح أو غيره وقال إنه بالغ ثم ادعى هو أو غيره فساد الصلح لكونه غير بالغ قال صح قول الصبي بالبلوغ بشرط أن يكون ابن ثلاث عشرة

سنة لأن أقل من ذلك نادر ثم حكى القاضي محمود السمرقندي أن مراهقا أقر في مجلسه بالبلوغ في دعوى كانت له أو عليه فقال القاضي بماذا بلغت فسكت فقال: لا بد من البيان فقال بالاحتلام فقال وماذا رأيت بعدما استيقظت فقال: الماء فقال: أي ماء فإن الماء يختلف قال المني فقال وما المني فقال: " آب مردان كه فرزندا زوتي بود " قال على من احتلمت على ابن أو على بنت أو على أتان فقال على ابن واستحيا الغلام فقال القاضي: لا بد من الاستقصاء فقد يلقن الصغير الإقرار بالبلوغ من غير حقيقة وجدت منه قال شيخ الإسلام وهذا من باب الاحتياط وإنما يقبل قوله بغير هذا التفسير وكذا الجارية إذا أقرت بالحيض جواهر الفتاوى من كتاب الدعوى قبيل الباب السادس ومثله في حاوي الزاهدي من باب الحجر، والمأذون

(أقول) المشهور في كتب المذهب صحة الإقرار بالبلوغ من الغلام إذا بلغ اثنتي عشرة سنة ومن الجارية تسع سنين وقول شيخ الإسلام إن هذا الاستفسار من باب الاحتياط يفيد أنه لو فعله القاضي فهو الأولى لكن نقل الحموي عن درر البحار أنه يشترط لقبول قولهما أن يبينا كيفية المراهقة حين السؤال عنها.

وكذا قال في الشرنبلالية يعني وقد فسرا ما به علما بلوغهما وليس عليهما يمين اه. وأقره في الدر المختار، والظاهر أن المراد التفسير المذكور فيكون ذلك ترجيحا لما قاله القاضي فتأمل ويشترط أن يكون ممن يحتلم مثله بأن لم يكذبه الظاهر ففي المنح عن الخانية صبي أقر أنه بالغ وقاسم وصي الميت قال ابن الفضل: إن كان مراهقا ويحتلم يقبل قوله، وتجوز قسمته وإن كان مراهقا ويعلم أن مثله لا يحتلم لا تجوز قسمته ولا يقبل قوله لأنه يكذب ظاهرا وتبين بهذا أن بعد اثنتي عشرة سنة إذا كان بحال لا يحتلم مثله إذا أقر بالبلوغ لا يقبل اه.

(سئل) في مملوك محجور أبق من سيده من مكة المشرفة واصطحب رجلا أتى به للشام وطلبه سيده منه فامتنع زاعما أن المملوك استأجر منه جملا ليركبه من مكة إلى الشام بأجرة كذا ويكلف سيده دفع الأجرة له فهل لا يلزمه ذلك؟

(الجواب) : نعم.

— পৃষ্ঠা ৫২৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।