(سئل) فيما إذا كان لرقيق وديعة عند زيد فدفعها زيد لوكيل شرعي عن سيد الرقيق لدى بينة شرعية ثم بعد ذلك مات السيد وعتق الرقيق فطلب الوديعة من زيد بدون وجه شرعي فهل ليس له ذلك، والدفع المذكور جائز؟
(الجواب) : نعم.
(سئل) فيما إذا خلع زيد - المعترف بالبلوغ وبأن عمره أربع عشرة سنة - زوجته هندا البكر البالغ من عصمته وعقد نكاحه بعد الخلوة الصحيحة بها على مؤخر صداقها المعلوم وهو ممن يحتلم مثله فهل يكون الخلع صحيحا ولا يقبل جحوده البلوغ بعد إقراره مع احتمال حاله؟
(الجواب) : نعم.
(سئل) في بكر عاقلة مراهقة رشيدة بلغت من السن اثنتي عشرة سنة باعت شيئا من مالها من أخويها بثمن معلوم من الدراهم لدى حاكم شرعي وقالت في مجلس الحكم: أنا بالغة وهي بحال يحيض مثلها، والظاهر لا يكذبها وتسلم المشتريان المبيع وتصرفا به نحو خمس سنين، والآن قامت تقول: إنها كانت غير بالغة حين البيع فهل إذا ثبت ما ذكر لا يلتفت إلى إنكارها؟
(الجواب) : نعم، أقر مراهق بصلح أو غيره وقال إنه بالغ ثم ادعى هو أو غيره فساد الصلح لكونه غير بالغ قال صح قول الصبي بالبلوغ بشرط أن يكون ابن ثلاث عشرة
سنة لأن أقل من ذلك نادر ثم حكى القاضي محمود السمرقندي أن مراهقا أقر في مجلسه بالبلوغ في دعوى كانت له أو عليه فقال القاضي بماذا بلغت فسكت فقال: لا بد من البيان فقال بالاحتلام فقال وماذا رأيت بعدما استيقظت فقال: الماء فقال: أي ماء فإن الماء يختلف قال المني فقال وما المني فقال: " آب مردان كه فرزندا زوتي بود " قال على من احتلمت على ابن أو على بنت أو على أتان فقال على ابن واستحيا الغلام فقال القاضي: لا بد من الاستقصاء فقد يلقن الصغير الإقرار بالبلوغ من غير حقيقة وجدت منه قال شيخ الإسلام وهذا من باب الاحتياط وإنما يقبل قوله بغير هذا التفسير وكذا الجارية إذا أقرت بالحيض جواهر الفتاوى من كتاب الدعوى قبيل الباب السادس ومثله في حاوي الزاهدي من باب الحجر، والمأذون
(أقول) المشهور في كتب المذهب صحة الإقرار بالبلوغ من الغلام إذا بلغ اثنتي عشرة سنة ومن الجارية تسع سنين وقول شيخ الإسلام إن هذا الاستفسار من باب الاحتياط يفيد أنه لو فعله القاضي فهو الأولى لكن نقل الحموي عن درر البحار أنه يشترط لقبول قولهما أن يبينا كيفية المراهقة حين السؤال عنها.
وكذا قال في الشرنبلالية يعني وقد فسرا ما به علما بلوغهما وليس عليهما يمين اه. وأقره في الدر المختار، والظاهر أن المراد التفسير المذكور فيكون ذلك ترجيحا لما قاله القاضي فتأمل ويشترط أن يكون ممن يحتلم مثله بأن لم يكذبه الظاهر ففي المنح عن الخانية صبي أقر أنه بالغ وقاسم وصي الميت قال ابن الفضل: إن كان مراهقا ويحتلم يقبل قوله، وتجوز قسمته وإن كان مراهقا ويعلم أن مثله لا يحتلم لا تجوز قسمته ولا يقبل قوله لأنه يكذب ظاهرا وتبين بهذا أن بعد اثنتي عشرة سنة إذا كان بحال لا يحتلم مثله إذا أقر بالبلوغ لا يقبل اه.
(سئل) في مملوك محجور أبق من سيده من مكة المشرفة واصطحب رجلا أتى به للشام وطلبه سيده منه فامتنع زاعما أن المملوك استأجر منه جملا ليركبه من مكة إلى الشام بأجرة كذا ويكلف سيده دفع الأجرة له فهل لا يلزمه ذلك؟
(الجواب) : نعم.