ولا يعتبر قول أبيه أو وصيه أو غيرهما أنه محجور إلا إذا حجر عليه حاكم ونفذ حاكم آخر حكم الحاكم الأول وإلا فجميع تصرفاته نافذة على القول المفتى به
(أقول) أيضا وفي هذا تأييد لما قدمناه من أن الأصل الرشد واحترز بقوله على المفتى به عن قول محمد من أنه يثبت الحجر بمجرد السفه فيه دلالة على أن المفتى به قول أبي يوسف من أنه يفتقر إلى القضاء تأمل لكن اشتراط التنقية مبني على قول أبي حنيفة من أنه لا يحجر على الحر البالغ ورأيت في فتاوى التمرتاشي صاحب التنوير جوابا عن سؤال بما نصه مذهب أبي حنيفة أنه إذا بلغ السفيه عاقلا فجميع تصرفاته نافذة وتلزمه أحكامها إلا إذا حجر عليه حاكم ونفذ حاكم آخر حكم الحاكم الأول قال الزاهدي في شرحه: لأن الحجر منه فتوى وليس بقضاء ولهذا لم يوجد
المقضي له والمقضي عليه ولو كان قضاء فنفس القضاء مختلف فيه فلا بد من إمضائه. اه. لكن قال في الخانية من كتاب الحيطان " الفتوى في الحجر على قول الصاحبين فيكون هو المذهب المعول عليه فإذا قضى به القاضي نفذ ولا يحتاج إلى إمضاء قاض آخر والله تعالى أعلم اه كلام التمرتاشي - رحمه الله تعالى - ".
(سئل) في مديون معسر ثبت إفلاسه وإعساره بالوجه الشرعي بموجب حجة وليس له مال سوى مسكن واحد بقدر كفايته ولا يمكنه الاجتزاء بما دون ذلك المسكن ويكلفه دائنه إلى بيعه وأداء دينه من ثمنه فهل ليس له ذلك؟
(الجواب) : نعم وإذا كان للمديون ثياب يلبسها ويمكنه أن يجتزي بدون ذلك فإنه يبيع ثيابه فيقضي الدين ببعض ثمنها ويشتري بما بقي ثوبا يلبسه وعلى هذا القياس إذا كان له مسكن ويمكنه أن يجتزي بما دون ذلك يبيع ذلك المسكن ويصرف بعض الثمن إلى الغرماء ويشتري بالباقي مسكنا ليبيت فيه وعن هذا قال مشايخنا: إنه يبيع ما لا يحتاج إليه في الحال حتى أنه يبيع اللبد في الصيف، والنطع في الشتاء وإذا باع القاضي عندهما مال المديون لقضاء ديونه أو أمر أمينه بالبيع فإن العهدة على المطلوب لا على القاضي وأمينه كذا في النهاية ولو كان له كانون من حديد يباع ويتخذ من الطين كذا في العيني شرح الهداية فتاوى الهندي وتمام فروع المسألة في المنح والخيرية من الحجر وهي شهيرة.
(سئل) في المديون الحاضر إذا كان له عروض وعقار وامتنع عن أداء الدين بعد حلوله فهل يبيعهما القاضي للدين؟
(الجواب) : نعم ولا يبيع القاضي عرضه وعقاره أي المديون وهذا عند أبي حنيفة خلافا لهما أي لأبي يوسف ومحمد فإن عندهما يبيع القاضي ذلك ويوفي الدين وبه أي بقولهما يفتى كما في الاختيار وغيره، وقال القاضي قول صاحبيه يبيع منقوله ولا يبيع عقاره وفي رواية يبيعه كما يبيع المنقول وهو الصحيح كما في تصحيح الشيخ قاسم وفي تبيين الكنز ثم عندهما يبدأ القاضي ببيع النقود لأنها معدة للسلب ولا ينتفع بعينها فيكون بيعها أهون على المديون فإن فضل شيء من الدين باع العروض لأنها قد تعد للتقلب، والاسترباح فلا يلحقه كبير ضرر في بيعها فإن لم يف ثمنها باع العقار لأن العقار يعد للاقتناء فيلحقه ضرر في بيعه فلا يبيعه إلا عند الضرورة وهذه إحدى الروايتين عنهما وقال بعضهم يبدأ القاضي ببيع ما يخشى عليه التوى من عروضه ثم ما لا يخشى عليه التلف منها ثم يبيع العقار فالحاصل أن القاضي نصب ناظرا فينبغي له أن ينظر للمديون كما ينظر للدائن فيبيع ما كان أنظر إليه ويترك عليه دستا من ثياب بدنه. . . إلخ وتمامه في المنح.