العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
/ ৭২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الحجر والمأذون]
  1. [مقدمة]
  2. [فوائد تتعلق بآداب المفتي]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [كتاب الصلاة]
  5. [فوائد]
  6. [باب الجمعة]
  7. [فائدة أذان الجوق]
  8. [تتمة فيما يستحب فعله يوم الجمعة وليلته وما يكره]
  9. [باب الجنازة]
  10. [باب الزكاة والعشر]
  11. [كتاب الصوم]
  12. [كتاب الحج]
  13. [كتاب النكاح]
  14. [باب الولي]
  15. [باب الكفء]
  16. [باب المهر]
  17. [مسائل الجهاز]
  18. [مسائل منثورة من أبواب النكاح]
  19. [من فروع الزيادة على المهر]
  20. [فوائد]
  21. [باب نكاح الرقيق والكافر]
  22. [باب العنين]
  23. [باب الرضاع]
  24. [كتاب الطلاق]
  25. [باب الخلع والطلاق على مال]
  26. [باب العدة]
  27. [باب الحضانة]
  28. [باب النفقة]
  29. [باب ثبوت النسب]
  30. [كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق]
  31. [كتاب الأيمان والنذور]
  32. [كتاب الشركة]
  33. [شركة العنان]
  34. [باب الردة والتعزير]
  35. [كتاب المفقود]
  36. [كتاب اللقيط واللقطة]
  37. [فرع في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله]
  38. [كتاب الوقف]
  39. [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  40. [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  41. [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  42. [كتاب البيوع]
  43. [باب الخيارات]
  44. [باب الإقالة]
  45. [باب الاستحقاق]
  46. [باب السلم]
  47. [باب القرض]
  48. [باب الصرف]
  49. [كتاب الكفالة]
  50. [كتاب الحوالة]
  51. [كتاب القضاء]
  52. [فروع تتعلق بالقضاء]
  53. [باب الحبس]
  54. [مسائل شتى]
  55. [كتاب الشهادة]
  56. [كتاب الوكالة]
  57. [الوكيل العام هل يملك التبرع]
  58. [كتاب الدعوى]
  59. [كتاب الإقرار]
  60. [باب إقرار المريض]
  61. [كتاب الصلح]
  62. [كتاب المضاربة]
  63. [كتاب الوديعة]
  64. [كتاب العارية]
  65. [كتاب الهبة]
  66. [كتاب الإجارة]
  67. [كتاب الإكراه]
  68. [كتاب الحجر والمأذون]
  69. [كتاب الغصب]
  70. [كتاب الشفعة]
  71. [كتاب القسمة]
  72. [فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها]
  73. [كتاب المزارعة]
  74. [كتاب المساقاة]
  75. [باب مشد المسكة]
  76. [كتاب الذبائح]
  77. [ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا]
  78. [العقيقة]
  79. [كتاب الشرب]
  80. [كتاب المداينات]
  81. [فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة]
  82. [كتاب الرهن]
  83. [كتاب الجنايات]
  84. [فصل في جناية البهائم والجناية عليها]
  85. [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
  86. [كتاب الوصايا]
  87. [باب الوصي]
  88. [كتاب الفرائض]
  89. [مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك]
  90. [فائدة وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين الأولياء]
  91. [فائدة في تيسير الوقوف]
  92. [فائدة أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات]
  93. [فائدة من البدع المنكرة]
  94. [فائدة يخاصم ضارب الحيوان]
  95. [فائدة الأمر بالمعروف على وجوه]
  96. [فائدة عن النبي قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب]
  97. [فائدة من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم]
  98. [مسألة أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان]
  99. [فائدة فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة]
  100. [فائدة الكذب مباح لإحياء حقه لدفع ظالم عن نفسه]
  101. [فائدة الاعتماد على ما وقع في كتبنا من العبارات الفارسية]
  102. [فائدة تقبيل الخبز]
  103. [فائدة لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه]
  104. [فائدة سبب وضع التاريخ أول الإسلام]
  105. [خاتمة الكتاب]

ولا يعتبر قول أبيه أو وصيه أو غيرهما أنه محجور إلا إذا حجر عليه حاكم ونفذ حاكم آخر حكم الحاكم الأول وإلا فجميع تصرفاته نافذة على القول المفتى به

(أقول) أيضا وفي هذا تأييد لما قدمناه من أن الأصل الرشد واحترز بقوله على المفتى به عن قول محمد من أنه يثبت الحجر بمجرد السفه فيه دلالة على أن المفتى به قول أبي يوسف من أنه يفتقر إلى القضاء تأمل لكن اشتراط التنقية مبني على قول أبي حنيفة من أنه لا يحجر على الحر البالغ ورأيت في فتاوى التمرتاشي صاحب التنوير جوابا عن سؤال بما نصه مذهب أبي حنيفة أنه إذا بلغ السفيه عاقلا فجميع تصرفاته نافذة وتلزمه أحكامها إلا إذا حجر عليه حاكم ونفذ حاكم آخر حكم الحاكم الأول قال الزاهدي في شرحه: لأن الحجر منه فتوى وليس بقضاء ولهذا لم يوجد

المقضي له والمقضي عليه ولو كان قضاء فنفس القضاء مختلف فيه فلا بد من إمضائه. اه. لكن قال في الخانية من كتاب الحيطان " الفتوى في الحجر على قول الصاحبين فيكون هو المذهب المعول عليه فإذا قضى به القاضي نفذ ولا يحتاج إلى إمضاء قاض آخر والله تعالى أعلم اه كلام التمرتاشي - رحمه الله تعالى - ".

(سئل) في مديون معسر ثبت إفلاسه وإعساره بالوجه الشرعي بموجب حجة وليس له مال سوى مسكن واحد بقدر كفايته ولا يمكنه الاجتزاء بما دون ذلك المسكن ويكلفه دائنه إلى بيعه وأداء دينه من ثمنه فهل ليس له ذلك؟

(الجواب) : نعم وإذا كان للمديون ثياب يلبسها ويمكنه أن يجتزي بدون ذلك فإنه يبيع ثيابه فيقضي الدين ببعض ثمنها ويشتري بما بقي ثوبا يلبسه وعلى هذا القياس إذا كان له مسكن ويمكنه أن يجتزي بما دون ذلك يبيع ذلك المسكن ويصرف بعض الثمن إلى الغرماء ويشتري بالباقي مسكنا ليبيت فيه وعن هذا قال مشايخنا: إنه يبيع ما لا يحتاج إليه في الحال حتى أنه يبيع اللبد في الصيف، والنطع في الشتاء وإذا باع القاضي عندهما مال المديون لقضاء ديونه أو أمر أمينه بالبيع فإن العهدة على المطلوب لا على القاضي وأمينه كذا في النهاية ولو كان له كانون من حديد يباع ويتخذ من الطين كذا في العيني شرح الهداية فتاوى الهندي وتمام فروع المسألة في المنح والخيرية من الحجر وهي شهيرة.

(سئل) في المديون الحاضر إذا كان له عروض وعقار وامتنع عن أداء الدين بعد حلوله فهل يبيعهما القاضي للدين؟

(الجواب) : نعم ولا يبيع القاضي عرضه وعقاره أي المديون وهذا عند أبي حنيفة خلافا لهما أي لأبي يوسف ومحمد فإن عندهما يبيع القاضي ذلك ويوفي الدين وبه أي بقولهما يفتى كما في الاختيار وغيره، وقال القاضي قول صاحبيه يبيع منقوله ولا يبيع عقاره وفي رواية يبيعه كما يبيع المنقول وهو الصحيح كما في تصحيح الشيخ قاسم وفي تبيين الكنز ثم عندهما يبدأ القاضي ببيع النقود لأنها معدة للسلب ولا ينتفع بعينها فيكون بيعها أهون على المديون فإن فضل شيء من الدين باع العروض لأنها قد تعد للتقلب، والاسترباح فلا يلحقه كبير ضرر في بيعها فإن لم يف ثمنها باع العقار لأن العقار يعد للاقتناء فيلحقه ضرر في بيعه فلا يبيعه إلا عند الضرورة وهذه إحدى الروايتين عنهما وقال بعضهم يبدأ القاضي ببيع ما يخشى عليه التوى من عروضه ثم ما لا يخشى عليه التلف منها ثم يبيع العقار فالحاصل أن القاضي نصب ناظرا فينبغي له أن ينظر للمديون كما ينظر للدائن فيبيع ما كان أنظر إليه ويترك عليه دستا من ثياب بدنه. . . إلخ وتمامه في المنح.

— পৃষ্ঠা ৫২৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।