ومقتضى ما في البحر أنه لم يتعلق ولم يترتب على قوله إن انتقلت أنت بل هو منجز فصار كأن الحالف قال علي الطلاق ما أنتقل فإذا وجد منه الانتقال وقع الطلاق سواء كان قبل انتقال زوج أخته أو بعده إلا أن ينوي التعليق فيدين أي يقبل منه ديانة لا قضاء أو يبنى على قول أبي يوسف لكنه خلاف المذهب كما علمت فتدبر هذا وذكر في البحر أيضا أول باب الكنايات عند قوله فتطلق واحدة رجعية في اعتدي واستبرئي رحمك وأنت واحدة فقال ما نصه وأطلق في واحدة فأفاد أنه لا معتبر بإعرابها وهو قول العامة وهو الصحيح لأن العوام لا يميزون بين وجوه الإعراب، والخواص لا نلتزمه في كلامهم عرفا بل تلك صناعتهم والعرف
لغتهم وقد ذكرنا في شرحنا على المنار أنهم لم يعتبروه هنا.
واعتبروه في الإقرار فيما لو قال درهم غير دانق رفعا ونصبا فيحتاجون إلى الفرق. اه. فليتأمل فإن مقتضى التعليل عدم اعتبار الإعراب هنا أيضا إلا أن يقال ذكر الفاء لا يسمى إعرابا لأن الإعراب ما يعتري أواخر الكلم من التغيير أو الأثر الظاهر والفاء كلمة يرتبط بها الجواب فلا يسمى ذكرها إعرابا وفي الأشباه من قاعدة أعمال الكلام أولى من إهماله ما نصه وليس منها ما لو أتى بالشرط والجواب بلا فاء فإنا لا نقول بالتعليق لعدم إمكانه فيتنجز ولا ينوي خلافا لأبي يوسف. اه. هذا ما ظهر لي في هذه المحل والله تعالى أعلم.
(سئل) في رجل حلف بالطلاق أنه لا يتلاءم مع أبيه أكثر مما تلاءما يعني في السابق قاصدا بذلك أنه لا يزيد في معاشرة أبيه أكثر مما مضى من عمره بل إذا مضى من عمره أكثر مما تقدم ينعزل عنه فهل إذا عاشر أباه بعد الحلف المزبور أقل مما تقدم أو مساويه لا يقع عليه الطلاق المذكور؟
(الجواب) : نعم.
(سئل) فيما إذا حلف زيد بالطلاق الثلاث أنه لم يقل لعمرو جاره هذا الكلام المعين ولا أعرف اسمه ثم ظهر أنه قال لعمرو الكلام المعين بإقراره لدى بينة شرعية والحال أنه يعرف اسمه وناداه به مرارا وأجابه به لدى بينة فهل حيث كان الأمر كما ذكر يقع طلاقه المزبور؟
(الجواب) : نعم.
(سئل) في مديون حلف لدائنه بالطلاق الثلاث ليؤدين له دينه يوم دخول الحاج دمشق أو في ثاني يوم دخوله ولم يؤد الدين في اليومين المذكورين حتى مضت أيام بعدهما بلا مانع شرعي فهل يقع عليه طلاقه المذكور والحالة هذه؟
(الجواب) : نعم.
(سئل) في رجل وضع مبلغا من الدراهم في زبدية على رف في بيته بحضور زوجته ثم طلبه منها فلم تجد شيئا فقال علي الطلاق لتفتشن عليه وتأتين به ولم ينو فورا ولا وجد دليله فهل إذا فتشت ولم تجد شيئا ولم تأت بشيء لا يقع الطلاق إلا في آخر جزء من حياة أحدهما والحالة هذه؟
(الجواب) : نعم (أقول) لا يقال إذا لم تجد شيئا صارت المسألة من فروع مسألة الكوز المذكورة في المتون وفيها التفصيل بين المقيدة بالوقت والمطلقة وما هنا من المطلقة وقد قال في البحر أن المطلقة على وجهين إما أن لا يكون فيه ماء أصلا فلا يحنث لعدم انعقاد اليمين أو كان فيه وصب فإنه يحنث لانعقادها لإمكان البر ثم يحنث بالصب إلخ لأنا نقول إمكان الإتيان بالمبلغ الذي وضعه بحضورها ممكن فلا يحنث بفقده بخلاف الماء الذي كان في الكوز ثم صب فإنه لا يمكن شربه بعد صبه فيحنث عند الصب لتحقق العجز حينئذ وفي مسألتنا لم يتحقق العجز عند فقده بل في آخر حياتهما على أنه يحتمل أن تكون هي التي أخذته تأمل.