العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
/ ৭২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الطلاق]
  1. [مقدمة]
  2. [فوائد تتعلق بآداب المفتي]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [كتاب الصلاة]
  5. [فوائد]
  6. [باب الجمعة]
  7. [فائدة أذان الجوق]
  8. [تتمة فيما يستحب فعله يوم الجمعة وليلته وما يكره]
  9. [باب الجنازة]
  10. [باب الزكاة والعشر]
  11. [كتاب الصوم]
  12. [كتاب الحج]
  13. [كتاب النكاح]
  14. [باب الولي]
  15. [باب الكفء]
  16. [باب المهر]
  17. [مسائل الجهاز]
  18. [مسائل منثورة من أبواب النكاح]
  19. [من فروع الزيادة على المهر]
  20. [فوائد]
  21. [باب نكاح الرقيق والكافر]
  22. [باب العنين]
  23. [باب الرضاع]
  24. [كتاب الطلاق]
  25. [باب الخلع والطلاق على مال]
  26. [باب العدة]
  27. [باب الحضانة]
  28. [باب النفقة]
  29. [باب ثبوت النسب]
  30. [كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق]
  31. [كتاب الأيمان والنذور]
  32. [كتاب الشركة]
  33. [شركة العنان]
  34. [باب الردة والتعزير]
  35. [كتاب المفقود]
  36. [كتاب اللقيط واللقطة]
  37. [فرع في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله]
  38. [كتاب الوقف]
  39. [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  40. [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  41. [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  42. [كتاب البيوع]
  43. [باب الخيارات]
  44. [باب الإقالة]
  45. [باب الاستحقاق]
  46. [باب السلم]
  47. [باب القرض]
  48. [باب الصرف]
  49. [كتاب الكفالة]
  50. [كتاب الحوالة]
  51. [كتاب القضاء]
  52. [فروع تتعلق بالقضاء]
  53. [باب الحبس]
  54. [مسائل شتى]
  55. [كتاب الشهادة]
  56. [كتاب الوكالة]
  57. [الوكيل العام هل يملك التبرع]
  58. [كتاب الدعوى]
  59. [كتاب الإقرار]
  60. [باب إقرار المريض]
  61. [كتاب الصلح]
  62. [كتاب المضاربة]
  63. [كتاب الوديعة]
  64. [كتاب العارية]
  65. [كتاب الهبة]
  66. [كتاب الإجارة]
  67. [كتاب الإكراه]
  68. [كتاب الحجر والمأذون]
  69. [كتاب الغصب]
  70. [كتاب الشفعة]
  71. [كتاب القسمة]
  72. [فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها]
  73. [كتاب المزارعة]
  74. [كتاب المساقاة]
  75. [باب مشد المسكة]
  76. [كتاب الذبائح]
  77. [ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا]
  78. [العقيقة]
  79. [كتاب الشرب]
  80. [كتاب المداينات]
  81. [فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة]
  82. [كتاب الرهن]
  83. [كتاب الجنايات]
  84. [فصل في جناية البهائم والجناية عليها]
  85. [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
  86. [كتاب الوصايا]
  87. [باب الوصي]
  88. [كتاب الفرائض]
  89. [مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك]
  90. [فائدة وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين الأولياء]
  91. [فائدة في تيسير الوقوف]
  92. [فائدة أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات]
  93. [فائدة من البدع المنكرة]
  94. [فائدة يخاصم ضارب الحيوان]
  95. [فائدة الأمر بالمعروف على وجوه]
  96. [فائدة عن النبي قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب]
  97. [فائدة من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم]
  98. [مسألة أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان]
  99. [فائدة فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة]
  100. [فائدة الكذب مباح لإحياء حقه لدفع ظالم عن نفسه]
  101. [فائدة الاعتماد على ما وقع في كتبنا من العبارات الفارسية]
  102. [فائدة تقبيل الخبز]
  103. [فائدة لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه]
  104. [فائدة سبب وضع التاريخ أول الإسلام]
  105. [خاتمة الكتاب]

ومقتضى ما في البحر أنه لم يتعلق ولم يترتب على قوله إن انتقلت أنت بل هو منجز فصار كأن الحالف قال علي الطلاق ما أنتقل فإذا وجد منه الانتقال وقع الطلاق سواء كان قبل انتقال زوج أخته أو بعده إلا أن ينوي التعليق فيدين أي يقبل منه ديانة لا قضاء أو يبنى على قول أبي يوسف لكنه خلاف المذهب كما علمت فتدبر هذا وذكر في البحر أيضا أول باب الكنايات عند قوله فتطلق واحدة رجعية في اعتدي واستبرئي رحمك وأنت واحدة فقال ما نصه وأطلق في واحدة فأفاد أنه لا معتبر بإعرابها وهو قول العامة وهو الصحيح لأن العوام لا يميزون بين وجوه الإعراب، والخواص لا نلتزمه في كلامهم عرفا بل تلك صناعتهم والعرف

لغتهم وقد ذكرنا في شرحنا على المنار أنهم لم يعتبروه هنا.

واعتبروه في الإقرار فيما لو قال درهم غير دانق رفعا ونصبا فيحتاجون إلى الفرق. اه. فليتأمل فإن مقتضى التعليل عدم اعتبار الإعراب هنا أيضا إلا أن يقال ذكر الفاء لا يسمى إعرابا لأن الإعراب ما يعتري أواخر الكلم من التغيير أو الأثر الظاهر والفاء كلمة يرتبط بها الجواب فلا يسمى ذكرها إعرابا وفي الأشباه من قاعدة أعمال الكلام أولى من إهماله ما نصه وليس منها ما لو أتى بالشرط والجواب بلا فاء فإنا لا نقول بالتعليق لعدم إمكانه فيتنجز ولا ينوي خلافا لأبي يوسف. اه. هذا ما ظهر لي في هذه المحل والله تعالى أعلم.

(سئل) في رجل حلف بالطلاق أنه لا يتلاءم مع أبيه أكثر مما تلاءما يعني في السابق قاصدا بذلك أنه لا يزيد في معاشرة أبيه أكثر مما مضى من عمره بل إذا مضى من عمره أكثر مما تقدم ينعزل عنه فهل إذا عاشر أباه بعد الحلف المزبور أقل مما تقدم أو مساويه لا يقع عليه الطلاق المذكور؟

(الجواب) : نعم.

(سئل) فيما إذا حلف زيد بالطلاق الثلاث أنه لم يقل لعمرو جاره هذا الكلام المعين ولا أعرف اسمه ثم ظهر أنه قال لعمرو الكلام المعين بإقراره لدى بينة شرعية والحال أنه يعرف اسمه وناداه به مرارا وأجابه به لدى بينة فهل حيث كان الأمر كما ذكر يقع طلاقه المزبور؟

(الجواب) : نعم.

(سئل) في مديون حلف لدائنه بالطلاق الثلاث ليؤدين له دينه يوم دخول الحاج دمشق أو في ثاني يوم دخوله ولم يؤد الدين في اليومين المذكورين حتى مضت أيام بعدهما بلا مانع شرعي فهل يقع عليه طلاقه المذكور والحالة هذه؟

(الجواب) : نعم.

(سئل) في رجل وضع مبلغا من الدراهم في زبدية على رف في بيته بحضور زوجته ثم طلبه منها فلم تجد شيئا فقال علي الطلاق لتفتشن عليه وتأتين به ولم ينو فورا ولا وجد دليله فهل إذا فتشت ولم تجد شيئا ولم تأت بشيء لا يقع الطلاق إلا في آخر جزء من حياة أحدهما والحالة هذه؟

(الجواب) : نعم (أقول) لا يقال إذا لم تجد شيئا صارت المسألة من فروع مسألة الكوز المذكورة في المتون وفيها التفصيل بين المقيدة بالوقت والمطلقة وما هنا من المطلقة وقد قال في البحر أن المطلقة على وجهين إما أن لا يكون فيه ماء أصلا فلا يحنث لعدم انعقاد اليمين أو كان فيه وصب فإنه يحنث لانعقادها لإمكان البر ثم يحنث بالصب إلخ لأنا نقول إمكان الإتيان بالمبلغ الذي وضعه بحضورها ممكن فلا يحنث بفقده بخلاف الماء الذي كان في الكوز ثم صب فإنه لا يمكن شربه بعد صبه فيحنث عند الصب لتحقق العجز حينئذ وفي مسألتنا لم يتحقق العجز عند فقده بل في آخر حياتهما على أنه يحتمل أن تكون هي التي أخذته تأمل.

— পৃষ্ঠা ৫২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।