(سئل) فيما إذا استأجر زيد من عمرو آلات لهو ولعب يسمونها بالمناقل والطاب والدك لأجل اللعب بها مدة معلومة فهل لا تصح الإجارة؟
(الجواب) : نعم قال في البدائع ومنها أن تكون المنافع مباحة الاستيفاء فإن كانت محظورة الاستيفاء لم تجز الإجارة وقال في الملتقى بعد ذكره كسر آلة اللهو ويصح بيع هذه الأشياء وقالا لا يضمن ولا يجوز بيعها وعليه الفتوى. اه. قال في الكافي لهما أن هذه الأشياء أعدت للمعصية فبطل تقومها كالخمر والفتوى على قولهما لكثرة الفساد فيما بين الناس. اه. والبيع والإجارة أخوان؛ لأن الإجارة بيع المنافع
(أقول) وفي متن التنوير ولا تصح الإجارة لعسب التيس والغناء والنوح والملاهي اه أي كالمزامير والطبل فإن كان الطبل لغير اللهو كطبل الغزاة والعرس والقافلة يجوز كما في شرح الهداية للأتقاني.
(سئل) في مستأجر بستان من المتكلم عليه انقضت مدة إجارته ومضى بعدها مدة أخرى وهو واضع يده على البستان من
غير عقد إجارة ولا إذن من مؤجره المذكور ويمتنع من تسليم البستان زاعما أن له فيه قيمة وحرثا في بعضه ويكلف المؤجر بشراء القيمة بدون وجه شرعي والحال أن ذلك واقع في المدة الخالية عن العقد والإذن وقد استوفى منفعة البستان فيها فهل يؤمر المستأجر بتسليم البستان للمؤجر ويرفع قيمته وعليه أجر المثل في المدة التي استوفى منفعتها ولا يجبر المؤجر على شراء القيمة؟
(الجواب) : نعم (أقول) أطلق في لزوم المستأجر أجرة المثل عن المدة الخالية عن العقد وفيه تفصيل فإن كان البستان وقفا أو ليتيم أو أعده مالكه للاستغلال يلزم المستأجر أجرته عن المدة المذكورة وإلا فإن تقاضاه المالك بالأجرة ولم يسلمه بعد التقاضي واستغله لزمته الأجرة أيضا وإلا فلا قال في الدر المختار في باب الفسخ وفي الخانية استأجر دارا أو حماما أو أرضا شهرا فسكن شهرين هل يلزمه أجر الشهر الثاني؟ إن معدا للاستغلال نعم وإلا لا. به يفتى قلت فكذا الوقف ومال اليتيم وكذا لو تقاضاه المالك وطالبه بالأجر فسكن يلزمه بسكناه بعده.
(سئل) فيما إذا آجر زيد حانوته المعلومة من عمرو مدة تسع سنين بأجرة قدرها عن كل سنة قرشان ومضى بعض المدة فلزم زيدا ديون لأربابها ثابتة بالبينة الشرعية ولا مال له غير الحانوت ويريد فسخ الإجارة ليبيعها لوفاء ديونه الثابتة عليه فهل له ذلك؟
(الجواب) : نعم قال في الدر المختار وتفسخ بعد لزوم دين سواء كان ثابتا بعيان من الناس أو بيان أي بينة أو إقرار والحال أن لا مال له غيره أي المستأجر؛ لأنه يحبس به فيتضرر إلا إذا كانت الأجرة المعجلة تستغرق قيمتها أشباه اه ومثله في الملتقى وغيره (فروع)
إذا قطع الآجر من أشجار الضياع المستأجرة شجرة فللمستأجر حق الفسخ إن كانت الشجرة مقصودة ذخيرة من الفصل 14 في فسخ الإجارة بالعذر. المستأجر إذا أخذ منه الجباية الراتبة على الدور والحوانيت يرجع على الآجر وكذا الأكار في الأرض وعليه الفتوى. المستأجر إذا عمر في الدار المستأجرة عمارات بإذن الآجر يرجع بما أنفق وإن لم يشترط الرجوع صريحا وكذا القيم في التنور والبالوعة لا يرجع بمجرد الإذن إلا بشرط الرجوع؛ لأن العمارة لإصلاح ملكه وصيانة داره عن الاختلال فرضي بالإنفاق بخلاف التنور والبالوعة فإنهما لمصلحة المستأجر قنية حتى لو قال له الآجر ابن تنورا واحسبه من الأجرة يرجع ولو قال ابن تنورا لا يرجع قيم الوقف إذا أنفق في عمارة الوقف من ماله فإن أشهد أنه أنفق ليرجع فله الرجوع وإلا فلا بخلاف الوصي إذا اشترى لليتيم أو قضى دين الميت أو نفذ وصية فإنه لا يكون متطوعا شرط الرجوع أو لا والوارث كالوصي كذا في الفصول من السابع. أجرة الأديب والختان في مال الصبي إن كان له مال وإلا فعلى أبيه وأجرة القابلة على من دعاها من أحد الزوجين ولا يجبر الزوج على استئجار القابلة؛ لأنها كالطبيب ولا يجب أجر الطبيب عليه قنية.