(سئل) فيما إذا استأجر زيد من ناظر وقف أرض بستان الوقف بعدما ساقاه الناظر على الأشجار في مدة الإجارة على جزء معلوم إجارة ومساقاة صحيحتين ثم مات المستأجر في أثناء المدة قبل ظهور الثمرة وعقدها فهل تنفسخ الإجارة وتبطل المساقاة؟
(الجواب) : نعم.
(سئل) فيما إذا انقضت مدة الإجارة والزرع يقل وأراد المؤجر أن يسوق شرب الأرض إلى أرض أخرى ليس لها شرب من ذلك النهر بدون إذن من بقية الشركاء في النهر فهل يترك الزرع في الأرض بأجر المثل إلى أن يدرك وليس له إخراج الشرب إلى غيرها والشرب في الإجارة تبع للأرض من كل وجه؟
(الجواب) : نعم يترك الزرع في الأرض بأجر المثل إلى أن يدرك؛ لأن له نهاية
معلومة فأمكن رعاية الجانبين إذا انقضت مدة الإجارة كما صرح به في البحر والمنح والأشباه وغيرها والشرب في الإجارة يتبع الأرض من كل وجه؛ لأن الانتفاع بالأرض لا يتم بدونه فلم تجز إجارة الشرب مع أرض أخرى كما في البزازية من الثالث في كتاب الشرب وفي شرح الملتقى للعلائي من باب ما يدخل في البيع تبعا ولا يدخل الشرب والطريق في بيع الأرض والدار إلا بذكر الحقوق ويدخلان في الإجارة والرهن والوقف والقسمة كما في الفتح. اه. وفي الهداية في فصل الدعوى في الشرب وليس لأحد الشركاء في النهر الخاص أن يسوق شربه إلى أرض له أخرى ليس لها في ذلك شرب؛ لأنه إذا تقادم العهد يستدل به أنه حقه. اه. ومثله في المتون.
(سئل) في بيت موقوف سكنه زيد بلا عقد إجارة شرعي مدة بل كان يعطي أجرة كل شهر فيه بحسابه لناظر الوقف آجره الناظر من عمرو بزيادة معتبرة مدة سنة ابتداؤها غرة محرم سنة كذا بعد انتهاء ذي الحجة الذي كان زيد دفع أجرته بالتعاطي للناظر ويزعم زيد أنه أحق بقبول الزيادة المزبورة فهل لا عبرة بزعمه؟
(الجواب) : نعم حيث لم يكن مستأجرا تلك المدة المزبورة (أقول) صرح في الدر المختار في أواخر باب الفسخ بجواز الإجارة بالتعاطي وفي الأشباه السكوت في الإجارة رضا وقبول وتمامه فيما علقناه عليه فقول المؤلف حيث لم يكن مستأجرا تلك المدة فيه نظر إلا أن يراد المدة الثانية التي أجرها الناظر من عمرو وعليه فهو صريح في أن الإجارة الثانية صحيحة وإن كان المستأجر الأول أحق وقد توقفت فيما مر في أن عرض الزيادة على المستأجر الأول هل هو لازم يقتضي عدم صحة الإجارة من غيره قبل العرض عليه أو هو على سبيل الأولوية فلا يقتضي ذلك ولم أر التصريح به في كلامهم فليراجع.
(سئل) فيما إذا استأجر زيد دابة عمرو ليحمل عليها كذا من الحنطة إلى مكان كذا فحمل عليها أكثر من ذلك حديدا بدون إذن عمرو فعطبت الدابة وماتت من ذلك ويريد عمرو أن يضمنه قيمتها فهل له ذلك؟
(الجواب) : نعم وإن استأجرها ليحمل عليها حنطة أو شعيرا بوزن معلوم فحمل عليها لبنا أو حديدا بمثل ذلك الوزن يضمن لأن الحديد واللبن يكون أدق لظهر الدابة عمادية في رد المستأجر.
(سئل) في رجل أحرق حصائد أرض مستعارة بقرب حنطة زيد حال اضطراب الرياح وسرت النار إلى الحنطة وأحرقتها وكانت الرياح وقت الإحراق يذهب مثلها بمثل تلك النار إلى الحنطة فهل يضمن مثلها لزيد حيث لم ينقطع المثل بعد ثبوت ذلك شرعا؟
(الجواب) : نعم أحرق حصائد أرض مستأجرة أو مستعارة فاحترق شيء من أرض غيره لم يضمن إن لم تضطرب الرياح فلو كانت مضطربة ضمن؛ لأنه يعلم أنها لا تستقر في أرضه فيكون مباشرا شرح التنوير للعلائي من شتى الإجارة.