العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
/ ৭২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الإجارة]
  1. [مقدمة]
  2. [فوائد تتعلق بآداب المفتي]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [كتاب الصلاة]
  5. [فوائد]
  6. [باب الجمعة]
  7. [فائدة أذان الجوق]
  8. [تتمة فيما يستحب فعله يوم الجمعة وليلته وما يكره]
  9. [باب الجنازة]
  10. [باب الزكاة والعشر]
  11. [كتاب الصوم]
  12. [كتاب الحج]
  13. [كتاب النكاح]
  14. [باب الولي]
  15. [باب الكفء]
  16. [باب المهر]
  17. [مسائل الجهاز]
  18. [مسائل منثورة من أبواب النكاح]
  19. [من فروع الزيادة على المهر]
  20. [فوائد]
  21. [باب نكاح الرقيق والكافر]
  22. [باب العنين]
  23. [باب الرضاع]
  24. [كتاب الطلاق]
  25. [باب الخلع والطلاق على مال]
  26. [باب العدة]
  27. [باب الحضانة]
  28. [باب النفقة]
  29. [باب ثبوت النسب]
  30. [كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق]
  31. [كتاب الأيمان والنذور]
  32. [كتاب الشركة]
  33. [شركة العنان]
  34. [باب الردة والتعزير]
  35. [كتاب المفقود]
  36. [كتاب اللقيط واللقطة]
  37. [فرع في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله]
  38. [كتاب الوقف]
  39. [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  40. [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  41. [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  42. [كتاب البيوع]
  43. [باب الخيارات]
  44. [باب الإقالة]
  45. [باب الاستحقاق]
  46. [باب السلم]
  47. [باب القرض]
  48. [باب الصرف]
  49. [كتاب الكفالة]
  50. [كتاب الحوالة]
  51. [كتاب القضاء]
  52. [فروع تتعلق بالقضاء]
  53. [باب الحبس]
  54. [مسائل شتى]
  55. [كتاب الشهادة]
  56. [كتاب الوكالة]
  57. [الوكيل العام هل يملك التبرع]
  58. [كتاب الدعوى]
  59. [كتاب الإقرار]
  60. [باب إقرار المريض]
  61. [كتاب الصلح]
  62. [كتاب المضاربة]
  63. [كتاب الوديعة]
  64. [كتاب العارية]
  65. [كتاب الهبة]
  66. [كتاب الإجارة]
  67. [كتاب الإكراه]
  68. [كتاب الحجر والمأذون]
  69. [كتاب الغصب]
  70. [كتاب الشفعة]
  71. [كتاب القسمة]
  72. [فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها]
  73. [كتاب المزارعة]
  74. [كتاب المساقاة]
  75. [باب مشد المسكة]
  76. [كتاب الذبائح]
  77. [ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا]
  78. [العقيقة]
  79. [كتاب الشرب]
  80. [كتاب المداينات]
  81. [فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة]
  82. [كتاب الرهن]
  83. [كتاب الجنايات]
  84. [فصل في جناية البهائم والجناية عليها]
  85. [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
  86. [كتاب الوصايا]
  87. [باب الوصي]
  88. [كتاب الفرائض]
  89. [مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك]
  90. [فائدة وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين الأولياء]
  91. [فائدة في تيسير الوقوف]
  92. [فائدة أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات]
  93. [فائدة من البدع المنكرة]
  94. [فائدة يخاصم ضارب الحيوان]
  95. [فائدة الأمر بالمعروف على وجوه]
  96. [فائدة عن النبي قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب]
  97. [فائدة من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم]
  98. [مسألة أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان]
  99. [فائدة فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة]
  100. [فائدة الكذب مباح لإحياء حقه لدفع ظالم عن نفسه]
  101. [فائدة الاعتماد على ما وقع في كتبنا من العبارات الفارسية]
  102. [فائدة تقبيل الخبز]
  103. [فائدة لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه]
  104. [فائدة سبب وضع التاريخ أول الإسلام]
  105. [خاتمة الكتاب]

(سئل) فيما إذا استأجر زيد من ناظر وقف أرض بستان الوقف بعدما ساقاه الناظر على الأشجار في مدة الإجارة على جزء معلوم إجارة ومساقاة صحيحتين ثم مات المستأجر في أثناء المدة قبل ظهور الثمرة وعقدها فهل تنفسخ الإجارة وتبطل المساقاة؟

(الجواب) : نعم.

(سئل) فيما إذا انقضت مدة الإجارة والزرع يقل وأراد المؤجر أن يسوق شرب الأرض إلى أرض أخرى ليس لها شرب من ذلك النهر بدون إذن من بقية الشركاء في النهر فهل يترك الزرع في الأرض بأجر المثل إلى أن يدرك وليس له إخراج الشرب إلى غيرها والشرب في الإجارة تبع للأرض من كل وجه؟

(الجواب) : نعم يترك الزرع في الأرض بأجر المثل إلى أن يدرك؛ لأن له نهاية

معلومة فأمكن رعاية الجانبين إذا انقضت مدة الإجارة كما صرح به في البحر والمنح والأشباه وغيرها والشرب في الإجارة يتبع الأرض من كل وجه؛ لأن الانتفاع بالأرض لا يتم بدونه فلم تجز إجارة الشرب مع أرض أخرى كما في البزازية من الثالث في كتاب الشرب وفي شرح الملتقى للعلائي من باب ما يدخل في البيع تبعا ولا يدخل الشرب والطريق في بيع الأرض والدار إلا بذكر الحقوق ويدخلان في الإجارة والرهن والوقف والقسمة كما في الفتح. اه. وفي الهداية في فصل الدعوى في الشرب وليس لأحد الشركاء في النهر الخاص أن يسوق شربه إلى أرض له أخرى ليس لها في ذلك شرب؛ لأنه إذا تقادم العهد يستدل به أنه حقه. اه. ومثله في المتون.

(سئل) في بيت موقوف سكنه زيد بلا عقد إجارة شرعي مدة بل كان يعطي أجرة كل شهر فيه بحسابه لناظر الوقف آجره الناظر من عمرو بزيادة معتبرة مدة سنة ابتداؤها غرة محرم سنة كذا بعد انتهاء ذي الحجة الذي كان زيد دفع أجرته بالتعاطي للناظر ويزعم زيد أنه أحق بقبول الزيادة المزبورة فهل لا عبرة بزعمه؟

(الجواب) : نعم حيث لم يكن مستأجرا تلك المدة المزبورة (أقول) صرح في الدر المختار في أواخر باب الفسخ بجواز الإجارة بالتعاطي وفي الأشباه السكوت في الإجارة رضا وقبول وتمامه فيما علقناه عليه فقول المؤلف حيث لم يكن مستأجرا تلك المدة فيه نظر إلا أن يراد المدة الثانية التي أجرها الناظر من عمرو وعليه فهو صريح في أن الإجارة الثانية صحيحة وإن كان المستأجر الأول أحق وقد توقفت فيما مر في أن عرض الزيادة على المستأجر الأول هل هو لازم يقتضي عدم صحة الإجارة من غيره قبل العرض عليه أو هو على سبيل الأولوية فلا يقتضي ذلك ولم أر التصريح به في كلامهم فليراجع.

(سئل) فيما إذا استأجر زيد دابة عمرو ليحمل عليها كذا من الحنطة إلى مكان كذا فحمل عليها أكثر من ذلك حديدا بدون إذن عمرو فعطبت الدابة وماتت من ذلك ويريد عمرو أن يضمنه قيمتها فهل له ذلك؟

(الجواب) : نعم وإن استأجرها ليحمل عليها حنطة أو شعيرا بوزن معلوم فحمل عليها لبنا أو حديدا بمثل ذلك الوزن يضمن لأن الحديد واللبن يكون أدق لظهر الدابة عمادية في رد المستأجر.

(سئل) في رجل أحرق حصائد أرض مستعارة بقرب حنطة زيد حال اضطراب الرياح وسرت النار إلى الحنطة وأحرقتها وكانت الرياح وقت الإحراق يذهب مثلها بمثل تلك النار إلى الحنطة فهل يضمن مثلها لزيد حيث لم ينقطع المثل بعد ثبوت ذلك شرعا؟

(الجواب) : نعم أحرق حصائد أرض مستأجرة أو مستعارة فاحترق شيء من أرض غيره لم يضمن إن لم تضطرب الرياح فلو كانت مضطربة ضمن؛ لأنه يعلم أنها لا تستقر في أرضه فيكون مباشرا شرح التنوير للعلائي من شتى الإجارة.

— পৃষ্ঠা ৫১৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।