(سئل) في رجل به داء في ظهره اتفق مع طبيب على مداواته وجعل له أجرة ولم يضرب له مدة وداواه ويريد الطبيب أجرة مثله وما أنفقه في ثمن الأدوية فهل له ذلك؟
(الجواب) : نعم والمسألة في الخيرية من الإجارة.
(سئل) فيما إذا استأجر زيد من عمرو دارا ولم يرها فلما رآها لم تعجبه ويريد زيد فسخ الإجارة بخيار الرؤية فهل له ذلك؟
(الجواب) : نعم كما في الكنز والتنوير من فسخ الإجارة وعبارة التنوير تفسخ
بخيار شرط ورؤية اه وتوضيحه في الدرر.
(سئل) في راعي بقر أجير مشترك بعث البقر مع ابنه الصغير وصغير آخر أجنبي عنه وهما لا يقدران على الحفظ أصلا ففقدت وهلكت واحدة من البقر فهل يكون هذا تضييعا فيضمن الراعي؟
(الجواب) : نعم وذكر في الذخيرة وللراعي أن يبعث الأغنام على يد غلامه أو أجيره أو ولده الكبير الذي في عياله؛ لأن الرد من الحفظ وله أن يحفظ بيد من في عياله فكان له الرد بيد من في عياله كالمودع فإذا هلك في حالة الرد فإن كان الراعي أجيرا مشتركا فلا ضمان عليه عند أبي حنيفة وعندهما إن هلك بأمر يمكن التحرز عنه يضمن كما لو رد بنفسه وهلك في يده في حالة الرد وإن كان الراعي أجيرا خاصا فلا ضمان عليه على كل حال كما لو رد بنفسه وهلك في يده في حالة الرد وشرط أن يكون الراد كبيرا يقدر على الحفظ؛ لأنه متى كان صغيرا لا يقدر على الحفظ يكون هذا تضييعا والأجير يضمن بالتضييع عندهم جميعا وشرط أن يكون في عياله؛ لأنه إذا لم يكن في عياله كان الرد بيده وبيد أجنبي سواء وليس له الرد بيد أجنبي فكذا بيد من ليس في عياله عمادية من ضمان الراعي ومثله في الفصولين.
(سئل) فيما إذا دفع زيد لعمرو حملا ليحمله له من دمشق إلى قرية كذا بأجرة معلومة وعين له الرفقة فذهب عمرو وحده والطريق مخوف لا يسلكه الناس إلا بالرفقة ففي أثناء الطريق خرج عليه قطاعه وأخذوا الحمل منه فهل يضمن عمرو الحمل؟
(الجواب) : نعم قال في العمادية فإن عين الرفقة فذهب بغير الرفقة إن كان الطريق مخوفا لا يسلكه الناس إلا بالرفقة يضمن وإن لم يكن مخوفا ويسلكه كل واحد بغير الرفقة لا يضمن. اه. ومثله في جامع الفصولين.
(سئل) فيما إذا دفع زيد إلى عمرو المكاري أمتعة ليحملها إلى مكان معلوم بأجرة كذا من الدراهم فأخبر عمرو أن في الطريق لصوصا فلم يلتفت وسار في الطريق حتى أخذت اللصوص الأمتعة والحال أن الناس لا يسلكون هذا الطريق مع هذا الخبر فهل حيث الحال ما ذكر يضمن؟
(الجواب) : نعم استأجر حمارا ليذهب به إلى موضع معلوم فأخبر أن في الطريق لصوصا فلم يلتفت إلى ذلك وذهب وأخذه اللصوص إن كان الناس يسلكون هذا الطريق مع هذا الخبر بدوابهم وأموالهم فلا ضمان وإلا فهو ضامن؛ لأنه في الفصل الأول ليس بمضيع وفي الفصل الثاني مضيع عمادية من الفصل 32 في أنواع الضمانات في إجارة الدواب ومثله في الفصولين.
(سئل) فيما إذا دفع زيد لعمرو القروي دواب له ليرعاها في محل الرعي ويحفظها على المعتاد بنفسه بأجرة معلومة فرعاها مدة ثم تركها ترعى وحدها من غير حافظ حتى ضاع منها اثنان بتفريطه وتقصيره فهل يضمن قيمتهما؟
(الجواب) : نعم قال في فصول العمادي وفي مختصر القدوري لا ضمان على الأجير الخاص فيما تلف في يده ولا ما تلف في عمله معناه إذا لم يكن متعديا بخلاف الأجير المشترك فإنه يضمن إذا حصل الهلاك بفعله وفي التجريد البرهاني الأجير الخاص لا يضمن إلا بالتعدي منح والمتعدي هو الذي يفعل الوديعة ما لا يرضى به المودع عناية. اه. من الأنقروي.