العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
/ ৭২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الإجارة]
  1. [مقدمة]
  2. [فوائد تتعلق بآداب المفتي]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [كتاب الصلاة]
  5. [فوائد]
  6. [باب الجمعة]
  7. [فائدة أذان الجوق]
  8. [تتمة فيما يستحب فعله يوم الجمعة وليلته وما يكره]
  9. [باب الجنازة]
  10. [باب الزكاة والعشر]
  11. [كتاب الصوم]
  12. [كتاب الحج]
  13. [كتاب النكاح]
  14. [باب الولي]
  15. [باب الكفء]
  16. [باب المهر]
  17. [مسائل الجهاز]
  18. [مسائل منثورة من أبواب النكاح]
  19. [من فروع الزيادة على المهر]
  20. [فوائد]
  21. [باب نكاح الرقيق والكافر]
  22. [باب العنين]
  23. [باب الرضاع]
  24. [كتاب الطلاق]
  25. [باب الخلع والطلاق على مال]
  26. [باب العدة]
  27. [باب الحضانة]
  28. [باب النفقة]
  29. [باب ثبوت النسب]
  30. [كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق]
  31. [كتاب الأيمان والنذور]
  32. [كتاب الشركة]
  33. [شركة العنان]
  34. [باب الردة والتعزير]
  35. [كتاب المفقود]
  36. [كتاب اللقيط واللقطة]
  37. [فرع في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله]
  38. [كتاب الوقف]
  39. [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  40. [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  41. [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  42. [كتاب البيوع]
  43. [باب الخيارات]
  44. [باب الإقالة]
  45. [باب الاستحقاق]
  46. [باب السلم]
  47. [باب القرض]
  48. [باب الصرف]
  49. [كتاب الكفالة]
  50. [كتاب الحوالة]
  51. [كتاب القضاء]
  52. [فروع تتعلق بالقضاء]
  53. [باب الحبس]
  54. [مسائل شتى]
  55. [كتاب الشهادة]
  56. [كتاب الوكالة]
  57. [الوكيل العام هل يملك التبرع]
  58. [كتاب الدعوى]
  59. [كتاب الإقرار]
  60. [باب إقرار المريض]
  61. [كتاب الصلح]
  62. [كتاب المضاربة]
  63. [كتاب الوديعة]
  64. [كتاب العارية]
  65. [كتاب الهبة]
  66. [كتاب الإجارة]
  67. [كتاب الإكراه]
  68. [كتاب الحجر والمأذون]
  69. [كتاب الغصب]
  70. [كتاب الشفعة]
  71. [كتاب القسمة]
  72. [فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها]
  73. [كتاب المزارعة]
  74. [كتاب المساقاة]
  75. [باب مشد المسكة]
  76. [كتاب الذبائح]
  77. [ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا]
  78. [العقيقة]
  79. [كتاب الشرب]
  80. [كتاب المداينات]
  81. [فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة]
  82. [كتاب الرهن]
  83. [كتاب الجنايات]
  84. [فصل في جناية البهائم والجناية عليها]
  85. [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
  86. [كتاب الوصايا]
  87. [باب الوصي]
  88. [كتاب الفرائض]
  89. [مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك]
  90. [فائدة وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين الأولياء]
  91. [فائدة في تيسير الوقوف]
  92. [فائدة أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات]
  93. [فائدة من البدع المنكرة]
  94. [فائدة يخاصم ضارب الحيوان]
  95. [فائدة الأمر بالمعروف على وجوه]
  96. [فائدة عن النبي قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب]
  97. [فائدة من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم]
  98. [مسألة أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان]
  99. [فائدة فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة]
  100. [فائدة الكذب مباح لإحياء حقه لدفع ظالم عن نفسه]
  101. [فائدة الاعتماد على ما وقع في كتبنا من العبارات الفارسية]
  102. [فائدة تقبيل الخبز]
  103. [فائدة لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه]
  104. [فائدة سبب وضع التاريخ أول الإسلام]
  105. [خاتمة الكتاب]

(الجواب) : نعم استأجر علو منزل ليبني عليه لم يجز

في قول أبي حنيفة ويجوز في قولهما فمن المشايخ من قال موضع المسألة إذا كان العلو لرجل والسفل لرجل آخر فآجر صاحب العلو من رجل ليبني عليه وتكون هذه المسألة فرع مسألة أخرى أن صاحب العلو إذا أراد أن يحدث في العلو شيئا قال أبو حنيفة ليس له ذلك أضر بالسفل أو لم يضر فإذا لم يملك صاحب العلو إحداث البناء بنفسه لم يملك التمليك بالإجارة حتى لو كان العلو والسفل لواحد فإنه تجوز هذه الإجارة عندهم جميعا ومنهم من قال لا بل المسألة على الخلاف وإن كان العلو والسفل لواحد محيط البرهاني في الخامس من الإجارة.

(سئل) فيما إذا استأجر زيد عمرا ليخدمه في طريق الحج من مكة المكرمة إلى دمشق بأجرة معلومة من الدراهم شرط تعجيلها في العقد وقبضها إجارة صحيحة ثم خدمه في بعض الطريق ولم يستخدمه في بعضه مع عدم المانع من جهة الأجير فهل يجب الأجر لتمكن المستأجر من الانتفاع؟

(الجواب) : نعم.

(سئل) في رجل استأجر من زيد جملا ليحمل له جاريته الصغيرة من مكة المكرمة إلى دمشق وجعل له على ذلك أجرة شاشة بندية مشارا إليها فركبها حتى وصلا إلى دمشق ويريد زيد مطالبته بدراهم زائدة على ذلك فهل ليس له المطالبة بذلك؟

(الجواب) : نعم قال في البحر ولو كانت ثيابا أو عروضا فالشرط فيه بيان القدر والأجل والصفة إلى إن قال وهذا كله إذا لم يشر إليها فإن أشار فهي كافية ولا يحتاج إلى بيان القدر والوصف والأجل.

(سئل) في رجل اشترى ثمرات بستان بارزة ثم قال الآخر اعمل معي ولك نصف ربح الثمرة فعمل فيها فهل تكون إجارة فاسدة وله أجر مثل عمله؟

(الجواب) : نعم ولو قال اعمل معي في كرمي هذه السنة حتى أزوجك بنتي فعمل فلم يزوجها منه ففي وجوب الأجر خلاف والأشبه الوجوب وكذا اختلف فيما لو عمل بلا شرط ولكن علم أنه ما يعمل إلا طمعا في التزويج وعلى هذا لو قال لرجل اعمل معي حتى أفعل في حقك كذا فأبى جامع الفتاوى من الإجارة

(أقول) ظاهره أنه لو زوجه بنته لم يستحق أجرة مع أن الإجارة فاسدة لجهالة المسمى أو عدمه فينبغي لزوم أجر المثل بالغا مطلقا؛ لأنه إذا زوجه إنما يزوجه بالمهر فلم يحصل في مقابلة عمله شيء يصلح بدلا وقدمنا عن الأشباه وغيرها أنه لو قال آجرتك داري بغير شيء فهي إجارة فاسدة لا عارية أي فيجب أجرة المثل وإلا كانت عارية لا إجارة إذ الإجارة لا بد لها من بدل؛ لأنها بيع المنافع ولذا لو استقرض دراهم وأسكن المقرض في داره بلا أجرة له أجرة المثل؛ لأنه إجارة معنى كما قدمناه فإذا لزم أجر المثل مع التصريح بعدم الأجرة يكون لزومه مع عدم التصريح بالأولى كما في مسألتنا ويمكن أن يجاب بأن قوله فلم يزوجها منه إلخ ليس احترازا عما لو زوجه بل حكمهما واحد وإنما قيد بعدم تزويجه؛ لأنه إذا زوجه بنته لا يطلب الأجير في العادة منه أجرة أو؛ لأنه يزوجه بنته بأجرة عمله ولا يأخذ منه مهرا غيرها هذا ما ظهر فتأمله بإمعان النظر.

(سئل) في أباريق قهوة من نحاس مشتركة بين زيد وعمرو مناصفة استعملها زيد مدة في غيبة شريكه عمرو ويريد عمرو الآن مطالبته بأجرة مثل حصته منها فهل ليس له ذلك؟

(الجواب) : نعم ليس له ذلك ولو كانت الأباريق معدة للاستغلال لقوله في التنوير إلا في المعد للاستغلال إذا سكنه بتأويل ملك أو عقد. اه. فهاهنا بتأويل ملك كما أوضحه في العمادية والفصولين.

— পৃষ্ঠা ৫১২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।