(الجواب) : نعم استأجر علو منزل ليبني عليه لم يجز
في قول أبي حنيفة ويجوز في قولهما فمن المشايخ من قال موضع المسألة إذا كان العلو لرجل والسفل لرجل آخر فآجر صاحب العلو من رجل ليبني عليه وتكون هذه المسألة فرع مسألة أخرى أن صاحب العلو إذا أراد أن يحدث في العلو شيئا قال أبو حنيفة ليس له ذلك أضر بالسفل أو لم يضر فإذا لم يملك صاحب العلو إحداث البناء بنفسه لم يملك التمليك بالإجارة حتى لو كان العلو والسفل لواحد فإنه تجوز هذه الإجارة عندهم جميعا ومنهم من قال لا بل المسألة على الخلاف وإن كان العلو والسفل لواحد محيط البرهاني في الخامس من الإجارة.
(سئل) فيما إذا استأجر زيد عمرا ليخدمه في طريق الحج من مكة المكرمة إلى دمشق بأجرة معلومة من الدراهم شرط تعجيلها في العقد وقبضها إجارة صحيحة ثم خدمه في بعض الطريق ولم يستخدمه في بعضه مع عدم المانع من جهة الأجير فهل يجب الأجر لتمكن المستأجر من الانتفاع؟
(الجواب) : نعم.
(سئل) في رجل استأجر من زيد جملا ليحمل له جاريته الصغيرة من مكة المكرمة إلى دمشق وجعل له على ذلك أجرة شاشة بندية مشارا إليها فركبها حتى وصلا إلى دمشق ويريد زيد مطالبته بدراهم زائدة على ذلك فهل ليس له المطالبة بذلك؟
(الجواب) : نعم قال في البحر ولو كانت ثيابا أو عروضا فالشرط فيه بيان القدر والأجل والصفة إلى إن قال وهذا كله إذا لم يشر إليها فإن أشار فهي كافية ولا يحتاج إلى بيان القدر والوصف والأجل.
(سئل) في رجل اشترى ثمرات بستان بارزة ثم قال الآخر اعمل معي ولك نصف ربح الثمرة فعمل فيها فهل تكون إجارة فاسدة وله أجر مثل عمله؟
(الجواب) : نعم ولو قال اعمل معي في كرمي هذه السنة حتى أزوجك بنتي فعمل فلم يزوجها منه ففي وجوب الأجر خلاف والأشبه الوجوب وكذا اختلف فيما لو عمل بلا شرط ولكن علم أنه ما يعمل إلا طمعا في التزويج وعلى هذا لو قال لرجل اعمل معي حتى أفعل في حقك كذا فأبى جامع الفتاوى من الإجارة
(أقول) ظاهره أنه لو زوجه بنته لم يستحق أجرة مع أن الإجارة فاسدة لجهالة المسمى أو عدمه فينبغي لزوم أجر المثل بالغا مطلقا؛ لأنه إذا زوجه إنما يزوجه بالمهر فلم يحصل في مقابلة عمله شيء يصلح بدلا وقدمنا عن الأشباه وغيرها أنه لو قال آجرتك داري بغير شيء فهي إجارة فاسدة لا عارية أي فيجب أجرة المثل وإلا كانت عارية لا إجارة إذ الإجارة لا بد لها من بدل؛ لأنها بيع المنافع ولذا لو استقرض دراهم وأسكن المقرض في داره بلا أجرة له أجرة المثل؛ لأنه إجارة معنى كما قدمناه فإذا لزم أجر المثل مع التصريح بعدم الأجرة يكون لزومه مع عدم التصريح بالأولى كما في مسألتنا ويمكن أن يجاب بأن قوله فلم يزوجها منه إلخ ليس احترازا عما لو زوجه بل حكمهما واحد وإنما قيد بعدم تزويجه؛ لأنه إذا زوجه بنته لا يطلب الأجير في العادة منه أجرة أو؛ لأنه يزوجه بنته بأجرة عمله ولا يأخذ منه مهرا غيرها هذا ما ظهر فتأمله بإمعان النظر.
(سئل) في أباريق قهوة من نحاس مشتركة بين زيد وعمرو مناصفة استعملها زيد مدة في غيبة شريكه عمرو ويريد عمرو الآن مطالبته بأجرة مثل حصته منها فهل ليس له ذلك؟
(الجواب) : نعم ليس له ذلك ولو كانت الأباريق معدة للاستغلال لقوله في التنوير إلا في المعد للاستغلال إذا سكنه بتأويل ملك أو عقد. اه. فهاهنا بتأويل ملك كما أوضحه في العمادية والفصولين.