(سئل) في مستأجر دابة جمحت به ونفرت قهرا عليه بلا تعد منه ولا تقصير ولم يقدر على ردها وضاعت فهل لا ضمان عليه؟
(الجواب) : نعم ولو كان يصلي في الصحراء فنزل عن الدابة فأمسكها فانفلتت من يده فلا ضمان لأنه لم يضيعها عمادية من ضمان المستعير وكل موضع تضمن في الإعارة يضمن في الإجارة كما مر آنفا.
(سئل) فيما إذا استأجر زيد من عمرو بهيمة ليحملها من مدينة كذا إلى قريته في يومه واليوم الذي بعده ذاهبا وجائيا ثم يردها إلى المكان الذي قبضها فيه فحملها وذهب بها إلى قرية أبعد من قريته وأمسكها بعد اليوم الثاني المذكور أياما ولم يردها حتى نطحها ثور وجرحها وماتت من الجراحة فهل يضمن قيمتها؟
(الجواب) : ذكر في التجريد البرهاني ليس على المستأجر رد الدابة المستأجرة على المالك وعلى الذي أجر أن يقبض من منزل المستأجر فإن أمسكها وهلكت لم يضمنها وليس هذا كالعارية فإن استأجرها من موضع إلى المصر ذاهبا وجائيا فعلى المستأجر أن يأتي بها ذلك الموضع الذي قبض فيه فإن أمسكها في بيته ضمن ولو قال المستأجر أنا أركب من هذا الموضع وأرجع إلى منزلي فليس على المستأجر أن يردها إلى منزل المؤجر هذه الجملة في التجريد عمادية من أنواع الضمانات في رد المستأجر ومثله في الفصولين
(أقول) وفي جامع الفصولين أيضا رامزا إلى أجناس الناطفي قال أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - كل ما لحمله مؤنة كرحى اليد فعلى المؤجر رده لا على المستأجر وما لا حمل له كثياب ودابة فعلى المستأجر رده ثم رمز لا يجب على المستأجر رده بعد المدة بل عليه رفع اليد فقط وحكى عن الرازي يجب على المستأجر رده وهو أحد قولي الشافعي لنا أنه عقد يقصد به المنفعة ببدل فلا يجب على العاقد رده بعد رفع اليد إلخ. اه.
ومقتضى هذا أن في المسألة خلافا وأن المعتمد أن الرد على المؤجر في الكل لترجيح هذا القول بالاستدلال عليه ثم ذكر في الفصولين عن عدة كتب ما يؤيده وحيث كان الرد على المؤجر فلا ضمان على المستأجر بالإمساك بلا طلب وعلى هذا فما ذكره عن التجريد من قوله وليس هذا كالعارية يخالف ما مر قبل صفحة عن شرح الطحاوي من أن كل موضع يضمن في الإعارة يضمن في الإجارة وما لا فلا إلا أن يحمل ما في شرح الطحاوي على القول الآخر المذكور في الأجناس أو يحمل على الإعارة المطلقة أما المقيدة فقد صرح في الفصولين في ضمان المستعير بأن العارية لو موقتة فأمسكها بعد الوقت مع إمكان الرد ضمن وإن لم يستعملها بعد الوقت هو المختار وسواء توقتت نصا أو دلالة حتى إن من استعار قدوما ليكسر حطبا فأمسكه ضمن اه وقال قبله ولو تلفت أي العارية بعد مضيها ضمن في قولهم إذا أمسكها بعد المضي بلا إذن فصار غاصبا بخلاف المستأجر بعد مضي المدة إذ مؤنة الرد في الإجارة على المالك فلم يوجد من المستأجر منع يصير به غاصبا. اه.
(سئل) في مستأجر دابة ليحمل عليها مقدارا معلوما من الزرع فحمل أكثر منه وهي لا تطيق فعطبت بذلك فهل يلزم المستأجر جميع قيمتها؟
(الجواب) : نعم كما في التنوير من باب ما تجوز إجارته وما لا تجوز.
(سئل) فيمن استأجر رأس جدر وقف من ناظره ليضع عليها جذوعا مدة طويلة معلومة بأجرة معلومة لدى حاكم شافعي حكم بصحتها بحوادثها الشرعية وكتب به حجة أفتى مفتي مذهبه بصحتها والعمل بمضمونها فهل يعمل بمضمونها بعد ثبوته شرعا؟