العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
/ ৭২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الإجارة]
  1. [مقدمة]
  2. [فوائد تتعلق بآداب المفتي]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [كتاب الصلاة]
  5. [فوائد]
  6. [باب الجمعة]
  7. [فائدة أذان الجوق]
  8. [تتمة فيما يستحب فعله يوم الجمعة وليلته وما يكره]
  9. [باب الجنازة]
  10. [باب الزكاة والعشر]
  11. [كتاب الصوم]
  12. [كتاب الحج]
  13. [كتاب النكاح]
  14. [باب الولي]
  15. [باب الكفء]
  16. [باب المهر]
  17. [مسائل الجهاز]
  18. [مسائل منثورة من أبواب النكاح]
  19. [من فروع الزيادة على المهر]
  20. [فوائد]
  21. [باب نكاح الرقيق والكافر]
  22. [باب العنين]
  23. [باب الرضاع]
  24. [كتاب الطلاق]
  25. [باب الخلع والطلاق على مال]
  26. [باب العدة]
  27. [باب الحضانة]
  28. [باب النفقة]
  29. [باب ثبوت النسب]
  30. [كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق]
  31. [كتاب الأيمان والنذور]
  32. [كتاب الشركة]
  33. [شركة العنان]
  34. [باب الردة والتعزير]
  35. [كتاب المفقود]
  36. [كتاب اللقيط واللقطة]
  37. [فرع في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله]
  38. [كتاب الوقف]
  39. [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  40. [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  41. [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  42. [كتاب البيوع]
  43. [باب الخيارات]
  44. [باب الإقالة]
  45. [باب الاستحقاق]
  46. [باب السلم]
  47. [باب القرض]
  48. [باب الصرف]
  49. [كتاب الكفالة]
  50. [كتاب الحوالة]
  51. [كتاب القضاء]
  52. [فروع تتعلق بالقضاء]
  53. [باب الحبس]
  54. [مسائل شتى]
  55. [كتاب الشهادة]
  56. [كتاب الوكالة]
  57. [الوكيل العام هل يملك التبرع]
  58. [كتاب الدعوى]
  59. [كتاب الإقرار]
  60. [باب إقرار المريض]
  61. [كتاب الصلح]
  62. [كتاب المضاربة]
  63. [كتاب الوديعة]
  64. [كتاب العارية]
  65. [كتاب الهبة]
  66. [كتاب الإجارة]
  67. [كتاب الإكراه]
  68. [كتاب الحجر والمأذون]
  69. [كتاب الغصب]
  70. [كتاب الشفعة]
  71. [كتاب القسمة]
  72. [فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها]
  73. [كتاب المزارعة]
  74. [كتاب المساقاة]
  75. [باب مشد المسكة]
  76. [كتاب الذبائح]
  77. [ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا]
  78. [العقيقة]
  79. [كتاب الشرب]
  80. [كتاب المداينات]
  81. [فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة]
  82. [كتاب الرهن]
  83. [كتاب الجنايات]
  84. [فصل في جناية البهائم والجناية عليها]
  85. [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
  86. [كتاب الوصايا]
  87. [باب الوصي]
  88. [كتاب الفرائض]
  89. [مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك]
  90. [فائدة وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين الأولياء]
  91. [فائدة في تيسير الوقوف]
  92. [فائدة أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات]
  93. [فائدة من البدع المنكرة]
  94. [فائدة يخاصم ضارب الحيوان]
  95. [فائدة الأمر بالمعروف على وجوه]
  96. [فائدة عن النبي قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب]
  97. [فائدة من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم]
  98. [مسألة أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان]
  99. [فائدة فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة]
  100. [فائدة الكذب مباح لإحياء حقه لدفع ظالم عن نفسه]
  101. [فائدة الاعتماد على ما وقع في كتبنا من العبارات الفارسية]
  102. [فائدة تقبيل الخبز]
  103. [فائدة لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه]
  104. [فائدة سبب وضع التاريخ أول الإسلام]
  105. [خاتمة الكتاب]

(الجواب) : نعم؛ لأن نفس تصرف أحد الشريكين بدون إذن الآخر غصب وفي شركة الملك كل من شركاء الملك أجنبي في مال صاحبه لعدم تضمنها الوكالة كما في التنوير وغيره والغاصب إذا أجر ما منافعه مضمونة من مال وقف أو يتيم أو معد للاستغلال فعلى المستأجر المسمى لا أجر المثل ولا يلزم الغاصب أجر المثل إنما يرد ما قبضه كذا في الأشباه من الغصب قال العلامة الحموي هذا على قول المتقدمين أما على ما اختاره المتأخرون من تضمين منافع الوقف ومال اليتيم والمعد للاستغلال بالغصب فينبغي أن ما قبضه الغاصب من الأجرة إذا كان أقل من أجرة المثل أن يكمل الغاصب أجرة المثل وإن كان ما قبضه زائدا يرد أيضا لعدم طيبه له وأما على قول من لا يرى تضمين أجر المثل بالغصب فيها كما هو قول المتقدمين فلا يرد إلا ما قبضه لعدم طيبه إلخ ومثله في حاشية بيري فراجعها ولا شك أن على قول المتأخرين الفتوى كما في الشروح.

(سئل) في مستأجر الدابة ليركبها إلى مكان كذا إذا ركبها ثم أمسكها ثم بعثها إلى صاحبها مع أجنبي بلا إذنه وضاعت في الطريق فهل يضمن قيمتها لصاحبها؟

(الجواب) : نعم وإن رد المستعير الدابة مع عبده أو أجيره مشاهرة أو مع عبد ربها أو أجيره برئ بخلاف الأجنبي بأن كانت العارية موقتة فمضت مدتها ثم بعثها مع الأجنبي وإلا فالمستعير يملك الإيداع من الأجنبي تنوير عن العمادية ومثله في شرح المنتقى وشرح التنوير والمنح وفتاوى مؤيد زاده وإنما استشهدنا بمسألة المستعير لما في العمادية ذكر في شرح عارية الطحاوي أن في كل موضع يضمن في الإعارة يضمن في الإجارة ولا يجب الأجر وفي كل موضع لا يضمن في الإعارة لا يضمن في الإجارة ويجب الأجر. اه. أمسك المستأجر بعد مضي المدة وتركه في دار غيره ضمن إذ الرد عليه لازم بعد المدة فيغرم بالترك وكذا تركه في دار غيره وغيبته عنه تضييع فتاوى مؤيدية (أقول) وفيه كلام سنذكره قريبا.

(سئل) في رجل استأجر بهيما من صاحبه بأجرة معلومة ليركبه إلى بلدة كذا فنام في الطريق ومقوده في يده فقطعه إنسان وأخذ البهيم فهل لا ضمان على الرجل؟

(الجواب) : نعم وضعها المستعير بين يديه ونام قاعدا يبرأ ولو نام مضطجعا ضمن في الحضر وإلا فلا فصولين من أنواع الضمانات من العارية الموقتة وقد علم مما مر آنفا عن شرح الطحاوي أن حكم الإجارة والإعارة واحد.

(سئل) في كحال متقن لحرفته أهل لها أمرته امرأة بمداواة عينها الرمدة وكحلها فصب الدرور في عينها ولم يغلط فزعمت أنه ذهب ضوءها وأنه يضمن فهل حيث كان الأمر كما ذكر لا ضمان عليه؟

(الجواب) : نعم الكحال إذا صب الدرور في عين رجل فذهب ضوءها لا يضمن كالختان إلا إذا غلط فإن قال رجلان إنه ليس بأهل وهذا من خرق فعله وقال رجلان هو أهل لا يضمن فإن كان في جانب الكحال واحد وفي جانب الآخر اثنان ضمن وفي جنايات مجموع النوازل لو قال رجل لكحال داو بشرط أن لا يذهب البصر فذهب لا يضمن من إجارات

الخلاصة في الحجام صور المسائل من فصل الضمانات وفي البزازية من الإجارة من نوع في الحجام والبزاغ صب الكحال الدرور في عين رمد فذهب ضوءها لا يضمن كالختان إلا إذا غلط فإن قال رجلان إنه أهل ورجلان أنه ليس بأهل وهذا غلط لا يضمن وإن صوبه رجل وخطاه رجلان فالمخطئ صائب ويضمن. اه.

— পৃষ্ঠা ৫১০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।