(الجواب) : نعم؛ لأن نفس تصرف أحد الشريكين بدون إذن الآخر غصب وفي شركة الملك كل من شركاء الملك أجنبي في مال صاحبه لعدم تضمنها الوكالة كما في التنوير وغيره والغاصب إذا أجر ما منافعه مضمونة من مال وقف أو يتيم أو معد للاستغلال فعلى المستأجر المسمى لا أجر المثل ولا يلزم الغاصب أجر المثل إنما يرد ما قبضه كذا في الأشباه من الغصب قال العلامة الحموي هذا على قول المتقدمين أما على ما اختاره المتأخرون من تضمين منافع الوقف ومال اليتيم والمعد للاستغلال بالغصب فينبغي أن ما قبضه الغاصب من الأجرة إذا كان أقل من أجرة المثل أن يكمل الغاصب أجرة المثل وإن كان ما قبضه زائدا يرد أيضا لعدم طيبه له وأما على قول من لا يرى تضمين أجر المثل بالغصب فيها كما هو قول المتقدمين فلا يرد إلا ما قبضه لعدم طيبه إلخ ومثله في حاشية بيري فراجعها ولا شك أن على قول المتأخرين الفتوى كما في الشروح.
(سئل) في مستأجر الدابة ليركبها إلى مكان كذا إذا ركبها ثم أمسكها ثم بعثها إلى صاحبها مع أجنبي بلا إذنه وضاعت في الطريق فهل يضمن قيمتها لصاحبها؟
(الجواب) : نعم وإن رد المستعير الدابة مع عبده أو أجيره مشاهرة أو مع عبد ربها أو أجيره برئ بخلاف الأجنبي بأن كانت العارية موقتة فمضت مدتها ثم بعثها مع الأجنبي وإلا فالمستعير يملك الإيداع من الأجنبي تنوير عن العمادية ومثله في شرح المنتقى وشرح التنوير والمنح وفتاوى مؤيد زاده وإنما استشهدنا بمسألة المستعير لما في العمادية ذكر في شرح عارية الطحاوي أن في كل موضع يضمن في الإعارة يضمن في الإجارة ولا يجب الأجر وفي كل موضع لا يضمن في الإعارة لا يضمن في الإجارة ويجب الأجر. اه. أمسك المستأجر بعد مضي المدة وتركه في دار غيره ضمن إذ الرد عليه لازم بعد المدة فيغرم بالترك وكذا تركه في دار غيره وغيبته عنه تضييع فتاوى مؤيدية (أقول) وفيه كلام سنذكره قريبا.
(سئل) في رجل استأجر بهيما من صاحبه بأجرة معلومة ليركبه إلى بلدة كذا فنام في الطريق ومقوده في يده فقطعه إنسان وأخذ البهيم فهل لا ضمان على الرجل؟
(الجواب) : نعم وضعها المستعير بين يديه ونام قاعدا يبرأ ولو نام مضطجعا ضمن في الحضر وإلا فلا فصولين من أنواع الضمانات من العارية الموقتة وقد علم مما مر آنفا عن شرح الطحاوي أن حكم الإجارة والإعارة واحد.
(سئل) في كحال متقن لحرفته أهل لها أمرته امرأة بمداواة عينها الرمدة وكحلها فصب الدرور في عينها ولم يغلط فزعمت أنه ذهب ضوءها وأنه يضمن فهل حيث كان الأمر كما ذكر لا ضمان عليه؟
(الجواب) : نعم الكحال إذا صب الدرور في عين رجل فذهب ضوءها لا يضمن كالختان إلا إذا غلط فإن قال رجلان إنه ليس بأهل وهذا من خرق فعله وقال رجلان هو أهل لا يضمن فإن كان في جانب الكحال واحد وفي جانب الآخر اثنان ضمن وفي جنايات مجموع النوازل لو قال رجل لكحال داو بشرط أن لا يذهب البصر فذهب لا يضمن من إجارات
الخلاصة في الحجام صور المسائل من فصل الضمانات وفي البزازية من الإجارة من نوع في الحجام والبزاغ صب الكحال الدرور في عين رمد فذهب ضوءها لا يضمن كالختان إلا إذا غلط فإن قال رجلان إنه أهل ورجلان أنه ليس بأهل وهذا غلط لا يضمن وإن صوبه رجل وخطاه رجلان فالمخطئ صائب ويضمن. اه.