العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
/ ٧٢٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [كتاب الطلاق]
  1. [مقدمة]
  2. [فوائد تتعلق بآداب المفتي]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [كتاب الصلاة]
  5. [فوائد]
  6. [باب الجمعة]
  7. [فائدة أذان الجوق]
  8. [تتمة فيما يستحب فعله يوم الجمعة وليلته وما يكره]
  9. [باب الجنازة]
  10. [باب الزكاة والعشر]
  11. [كتاب الصوم]
  12. [كتاب الحج]
  13. [كتاب النكاح]
  14. [باب الولي]
  15. [باب الكفء]
  16. [باب المهر]
  17. [مسائل الجهاز]
  18. [مسائل منثورة من أبواب النكاح]
  19. [من فروع الزيادة على المهر]
  20. [فوائد]
  21. [باب نكاح الرقيق والكافر]
  22. [باب العنين]
  23. [باب الرضاع]
  24. [كتاب الطلاق]
  25. [باب الخلع والطلاق على مال]
  26. [باب العدة]
  27. [باب الحضانة]
  28. [باب النفقة]
  29. [باب ثبوت النسب]
  30. [كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق]
  31. [كتاب الأيمان والنذور]
  32. [كتاب الشركة]
  33. [شركة العنان]
  34. [باب الردة والتعزير]
  35. [كتاب المفقود]
  36. [كتاب اللقيط واللقطة]
  37. [فرع في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله]
  38. [كتاب الوقف]
  39. [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  40. [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  41. [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  42. [كتاب البيوع]
  43. [باب الخيارات]
  44. [باب الإقالة]
  45. [باب الاستحقاق]
  46. [باب السلم]
  47. [باب القرض]
  48. [باب الصرف]
  49. [كتاب الكفالة]
  50. [كتاب الحوالة]
  51. [كتاب القضاء]
  52. [فروع تتعلق بالقضاء]
  53. [باب الحبس]
  54. [مسائل شتى]
  55. [كتاب الشهادة]
  56. [كتاب الوكالة]
  57. [الوكيل العام هل يملك التبرع]
  58. [كتاب الدعوى]
  59. [كتاب الإقرار]
  60. [باب إقرار المريض]
  61. [كتاب الصلح]
  62. [كتاب المضاربة]
  63. [كتاب الوديعة]
  64. [كتاب العارية]
  65. [كتاب الهبة]
  66. [كتاب الإجارة]
  67. [كتاب الإكراه]
  68. [كتاب الحجر والمأذون]
  69. [كتاب الغصب]
  70. [كتاب الشفعة]
  71. [كتاب القسمة]
  72. [فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها]
  73. [كتاب المزارعة]
  74. [كتاب المساقاة]
  75. [باب مشد المسكة]
  76. [كتاب الذبائح]
  77. [ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا]
  78. [العقيقة]
  79. [كتاب الشرب]
  80. [كتاب المداينات]
  81. [فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة]
  82. [كتاب الرهن]
  83. [كتاب الجنايات]
  84. [فصل في جناية البهائم والجناية عليها]
  85. [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
  86. [كتاب الوصايا]
  87. [باب الوصي]
  88. [كتاب الفرائض]
  89. [مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك]
  90. [فائدة وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين الأولياء]
  91. [فائدة في تيسير الوقوف]
  92. [فائدة أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات]
  93. [فائدة من البدع المنكرة]
  94. [فائدة يخاصم ضارب الحيوان]
  95. [فائدة الأمر بالمعروف على وجوه]
  96. [فائدة عن النبي قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب]
  97. [فائدة من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم]
  98. [مسألة أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان]
  99. [فائدة فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة]
  100. [فائدة الكذب مباح لإحياء حقه لدفع ظالم عن نفسه]
  101. [فائدة الاعتماد على ما وقع في كتبنا من العبارات الفارسية]
  102. [فائدة تقبيل الخبز]
  103. [فائدة لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه]
  104. [فائدة سبب وضع التاريخ أول الإسلام]
  105. [خاتمة الكتاب]

(الجواب) : نعم ونكاح الزوج الثاني يهدم أي يبطل ما دون الثلاث من الطلقات أيضا أي كما يهدم حكم الثلاث إجماعا لأنه إذا هدم الثلاث في حق الحرة والثنتين في حق الأمة فما دونها أولى خلافا لمحمد وباقي الأئمة فعندهم لا يهدم فمن طلقت دونها أي الثلاث وعادت إليه أي الأول بعد زوج آخر عادت إلى الأول بثلاث عند هما وعنده أي عند محمد بما بقي من الثلاث والخلاف

مقيد بما إذا دخل بها فإن لم يدخل لا يهدم اتفاقا وانتصر الكمال لمحمد بما يطول ثم قال فظهر أن القول ما قاله وهو الحق وأقره في البحر والنهر شرح الملتقى للعلائي وفي الكنز ويهدم الزوج الثاني ما دون الثلاث ومثله في الوقاية وسائر المتون وقد أطال الزيلعي في دليل الإمام - رحمه الله تعالى - ولا شك أن العمل بما في المتون والمسألة شهيرة في الأصول والفروع.

(سئل) في قروي كلفه أستاذ قريته أن يحلف له بالطلاق الثلاث أن لا يسافر إلى إسلامبول فحلف أنه لا يعدي إليها يعني لا يدخلها ثم سافر مع الركب المتوجهين إليها ولم يدخلها أصلا ولم يحلف كما حلفه الأستاذ فهل حيث كان الأمر كذلك لا يقع عليه الطلاق المذكور؟

(الجواب) : نعم.

(سئل) في رجل قال لزوجته الغير المدخول بها روحي طالق وكررها خمسا مفرقا فهل بانت بالأولى لا إلى عدة ولم يقع عليه غيرها وله مراجعتها بعقد جديد برضاها؟

(الجواب) : نعم.

(سئل) في رجل حلف بالطلاق الثلاث أنه لا يبيع أملاكه من أولاده وباعها منهم بعد الحلف المذكور بيعا صحيحا في صحته ثم مات بعد نحو شهرين وخلف تركة فهل إذا ثبت بيعه بعد حلفه المذكور تبين وقوع الثلاث فلا ترث الزوجة من تركته شيئا والحالة هذه؟

(الجواب) : نعم.

(سئل) في رجل حلف بالطلاق أنه لا يزوج ابنته البالغة إلا من ابن أخيه فلان فهل إذا زوجت نفسها من كفء بمهر المثل بمباشرة وكيل عنها لا يقع عليه الطلاق المذكور ويصح النكاح المزبور؟

(الجواب) : نعم.

(سئل) في رجل تشاجر مع زوجته وهما ساكنان في داره وحلف بالطلاق الثلاث أن لا تخرج من هذه الدار وأشار إلى داره المذكورة إلا بإذنه إلا للحمام ثم نقلها إلى دار أمه ثم غاب فخرجت من دار أمه إلى دار أبيها بلا إذن زوجها فهل لا يقع عليه الطلاق المذكور حيث عين حلفه من داره المذكورة.

(الجواب) : نعم.

(سئل) فيما إذا كان زيد ساكنا مع زوج أخته في دار واحدة فقال له زيد علي الطلاق إن انتقلت أنت ما أنتقل أنا ويريد زيد أن ينتقل من الدار وحده دون زوج أخته فهل إذا انتقل زيد من الدار وحده دون زوج أخته ثم بعد مدة انتقل زوج أخته لا يقع على زيد الطلاق؟

(الجواب) : نعم (أقول) وإنما لم يقع وإن وجد من الحالف الانتقال لأن الطلاق معلق على انتقال الحالف المترتب على انتقال زوج أخته فإذا انتقل قبله لم يوجد المعلق عليه لكن ذكر في تعليق البحر المواضع التي يجب فيها اقتران جواب الشرط بالفاء وعد منها الفعل المضارع المنفي بما ثم قال بعد كلام طويل فإذا عرف ذلك تفرع عليه أنه لو لم يأت بالفاء في موضع وجوبها فإنه يتنجز كأن دخلت الدار أنت طالق فإن نوى تعليقه دين وكذا إن نوى تقديمه وعن أبي يوسف أنه يتعلق حملا لكلامه على الفائدة فتضمر الفاء والخلاف مبني على جواز حذفها اختيارا فأجازه أهل الكوفة وعليه فرع أبو يوسف ومنعه أهل البصرة وعليه تفرع المذهب. اه. فقول الحالف في السؤال المار ما أنتقل أنا وقع جوابا لأن الشرطية ولم يقترن بالفاء مع وجوب اقترانه.

— صفحة ٥١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।