(سئل) في مؤدب أطفال نصب نفسه لتعليم القرآن العظيم بالأجرة فدفع له رجل أولاده الثلاثة القاصرين ليعلمهم القرآن العظيم ولم يذكر أجرة ولا مدة فعلمهم ثم خرجوا من عنده ولم يدفع له أبوهم أجرته ولا الحلوى المرسومة عند ختم بعض السور ويريد المؤدب مطالبة الأب بأجرة مثل تعليمه وبالحلوى المذكورة فهل له ذلك؟
(الجواب) : نعم كما في التنوير والمنح وغيرهما وقال صدر الشريعة الحلوى بفتح الحاء غير المعجمة هدية تهدى إلى المعلمين على رءوس بعض السور من القرآن سميت بها؛ لأن العادة إهداء الحلاوى وهي لغة يستعملها أهل ما وراء النهر. اه.
(سئل) في أرض جارية في وقف أهلي زرعها رجل نحو سبع سنين واستغل زرعه وذلك بلا إجارة ولا أجرة ولا وجه شرعي وليس له فيها مشد مسكة ولا علاقة بطريق شرعي ويريد ناظر الوقف رفع يد الرجل عنها ومطالبته بأجرة مثلها في المدة المذكورة وضبطها وإيجارها بأجر المثل لجهة الوقف وفي ذلك مصلحة لجهة الوقف فهل يسوغ للناظر ذلك؟
(الجواب) : نعم له ذلك حيث لم يكن للزارع فيها مشد مسكة فإن كان له مشد مسكة فعليه أجرة المثل لا غير ولا ترفع يده عنها.
(سئل) فيما إذا كان لزيد وعمرو مشد مسكة في أرض جارية في وقف عليها قسم من الثمن يؤخذ من زراعها كما يؤخذ من الأراضي والقرى في نواحيها فآجر زيد نصف الأرض المزبورة من عمرو المرقوم مدة سنة بأجرة معلومة للزراعة والاستغلال فزرعها عمرو ببذره وبقره ويريد زيد أن يأخذ نصف الخارج من الزرع ويدفع لعمرو مثل نصف بذره فهل ليس له ذلك والزرع لعمرو الذي زرعه وعليه لجهة الوقف حصة من القسم الحاصل من الزرع؟
(الجواب) : نعم (أقول) يعني أن على الزارع القسم المعهود في تلك الأرض وهو الثمن من جميع الزرع الذي زرعه حيث كان ذلك قدر أجرة المثل وإنما لم يصح إيجار زيد؛ لأنه غير مستأجر للأرض من جهة الوقف ومشد المسكة الذي يستحقه لا يصح إيجاره؛ لأنه عبارة عن الكراب وهو وصف في الأرض تابع لها لا قيمة كما مر.
(سئل) فيما إذا استأجر زيد من عمرو حمارا ليحمل عليه حملا معلوم المقدار إلى مكان معين ففي أثناء الطريق عيي الحمار وعجز عن المضي ولم يمكنه السير أصلا فذهب وترك الحمار
وضاع فهل لا ضمان على المستأجر؟
(الجواب) : نعم استأجر حمارا إلى بخارى فعيي فتركه فضاع لم يضمن فصولين ولو كان صاحب الحمار مع الحمار ولم يكن صاحب المتاع معه فمرض الحمار في الطريق فترك الحمار والمتاع وذهب لا يضمن؛ لأن فيه ضرورة وعذرا، الحمار إذا عمي أو عجز عن المضي فباعه المستأجر وأخذ ثمنه وهلك في الطريق إن كان في موضع لا يصل إلى الحاكم حتى يأمره ببيعه لا ضمان عليه لا في الحمار ولا في ثمنه وإن كان في موضع يقدر على ذلك أو يستطيع إمساكه أو رده أعمى فهو ضامن للقيمة عمادية من إجارة الدواب.
(سئل) في المستأجر إذا ساق الدابة سوقا شديدا غير معتاد وعنف في السير حتى هلكت بغير إذن صاحبها ولا وجه شرعي فهل يضمن قيمتها؟
(الجواب) : نعم قال في الفتاوى العتابية فإن عنف في السير ضمن إجماعا ومثله في التتارخانية والعمادية وفتاوى مؤيد زاده.
(سئل) في مستأجر بيت من دار عمل فيه طوانا لسقفه وكتبيتين وقمريتين من الزجاج ومصبا في حائطه كل ذلك من مال نفسه بلا إذن المؤجر فإذا خرج فهل له قلع ما عمله حيث لا يضر قلعه؟