(سئل) فيما إذا كان لزيد فلاحة فتوافق مع عمرو أنه يشارفها معه ويبذر له زيد في الفلاحة كذا غرارة من الحنطة نظير مشارفته ولم يذكرا مدة للمشارفة فزرع زيد ببذره في أرضه وشارف عمرو الفلاحة معه بعض مدة فهل يكون الزرع لرب البذر وليس لعمرو فيه شيء وإنما له أجر المثل مدة مشارفته؟
(الجواب) : نعم.
(سئل) في مستأجر فلاحة من زيد انتفع بها مدة الإجارة ثم حرثها ببقره وعماله بدون إذن من المؤجر ويريد المؤجر تسلم فلاحته منه بعد انقضاء مدة الإجارة والمستأجر يمتنع من ذلك زاعما أنه يستحق قيمة حرثه المذكور فهل ترفع يد المستأجر عنها ولا عبرة بزعمه المذكور؟
(الجواب) : نعم ترفع يده عنها وليس له مطالبة المؤجر بقيمة الحرث المذكور إذ لا قيمة للمنافع والكراب وصف في الأرض.
(سئل) في رجل استأجر مزرعة تيمارية من تيماريها مدة معلومة بأجرة كذا بموجب حجة شرعية والآن قام ناظر وقف يريد الدعوى عليه بأن حصته منها جارية في وقفه في غيبة المؤجر فادعى المستأجر الاستئجار وبرهن عليه وهو غير معروف بالحيل فهل تندفع الخصومة عنه؟
(الجواب) : نعم.
(سئل) في المؤجر إذا باع الدار المستأجرة ولم يجز المستأجر البيع وأراد المشتري إخراجه منها قبل تمام مدة إجارته فهل ليس للمشتري ذلك؟
(الجواب) : نعم.
(سئل) فيما إذا مات مستأجر حانوت وقف في أثناء المدة عن ورثة وانفسخت الإجارة بموته فآجر الناظر الحانوت من زيد إجارة صحيحة فقام الورثة يعارضون زيدا زاعمين أنهم أحق بالاستئجار فهل يمنعون من المعارضة ولا عبرة بزعمهم؟
(الجواب) : نعم.
(سئل) فيما إذا دفع زيد أرضه مزارعة لعمرو على أن يزرعها عمرو ببقره ونفسه والبذر بينهما نصفان والخارج كذلك فعمل كذلك فكيف الحكم؟
(الجواب) : المزارعة فاسدة والخارج بينهما على حكم البذر وليس للعامل على رب الأرض أجر لشركته فيه وعلى العامل أجر مثل نصف الأرض لصاحبها لفساد العقد كما في التنوير.
(سئل) فيما إذا آجر ناظر وقف أهلي أرض الوقف من زيد مدة معلومة طويلة بأجرة معلومة لدى حاكم شافعي ثبت لديه حين العقد أن الأجرة أجرة المثل ثبوتا شرعيا بالبينة الشرعية وحكم بصحة الإجارة وعدم انفساخها بالزيادة موافقا للحكم المذكور المستوفى شرائطه الشرعية ومضى بعض المدة ويزعم الناظر أن رجلا زاد في الأجرة وأن له فسخ الإجارة بالزيادة فهل له ذلك؟
(الجواب) : نعم (أقول) قدمنا أنه
إذا زادت أجرة المثل في أثناء المدة فالمفتى به أن للمتولي فسخها وإن مشى في الإسعاف والخانية على خلافه فقد صححوا هذا القول بلفظ الفتوى كما ذكرنا وبلفظ الأصح ولفظ المختار فكان هو المعتمد وبه أفتى الخير الرملي بقي هنا شيء وهو أنه إذا زادت أجرة المثل في أثناء المدة فحكم شافعي بعدم الفسخ حكما صحيحا بأن كان بعد المرافعة والدعوى الشرعية في خصوص حادثة الزيادة فلا كلام في أنه ليس للقاضي الحنفي نقض حكمه أما لو كانت المرافعة وقت العقد بحادثة المدة الطويلة بأن ادعى المتولي مثلا فساد الإجارة للمدة الطويلة فحكم شافعي بصحتها وحكم أيضا في ذلك الوقت بأنها لا تنفسخ بزيادة الأجرة في المستقبل فللحنفي نقض حكمه كما لو حكم بعدم فسخها بالموت قبل موت المستأجر إذ لا يسمى ذلك حكما إذ لا بد لصحة الحكم من الدعوى والمرافعة في الحادثة التي يجري فيها الحكم كأن تزيد الأجرة في أثناء المدة أو يموت المستأجر فيدعي المتولي الفسخ ويجيب المستأجر أو ورثته بعدمه ويترافعان عند قاض شافعي فيحكم بعدم الفسخ مستوفيا شرائطه فحينئذ لا يكون للحنفي نقضه والحكم بالفسخ بل عليه تنفيذ حكم الأول كما قالوا في الحكم بالموجب أي بأن يحكم الشافعي مثلا بصحة الإجارة ويقول حكمت بموجب العقد وكان من موجبه عنده عدم الفسخ بالموت لا يكون قوله حكمت بموجبه حكما بعدم الفسخ ومن أراد تحقيق المسألة فليخض في لجج البحر الرائق من كتاب القضاء.