(سئل) في محترفين حرفة معلومة استأجرا مكان وقف معدا لتلك الحرفة من ناظره إجارة شرعية بأجرة معلومة من الدراهم قبضها الناظر سلفا عن جميع المدة فتعاطيا الحرفة في المأجور مدة ثم حصل عذر منعهما عن الانتفاع به والجري على موجب العقد بقية المدة ويريدان فسخ الإجارة ومطالبة الناظر بما قابل بقية المدة من الأجرة المرقومة فهل لهما ذلك؟
(الجواب) : نعم كما صرح بذلك في كثير من الكتب المعتمدة والخانية ولسان الحكام.
(سئل) فيما إذا آجر زيد التيماري جميع العائد له من قسم وعوائد عرفية وغيرها من عمرو لمدة سنة ليأخذ عمرو ذلك من فلاحي قرية التيماري في المدة بأجرة هي كذا من الدراهم قبضها زيد من عمرو فلم يأخذ عمرو من ذلك سوى ثمانية أكيال من الحنطة فهل تكون الإجارة باطلة ولعمرو طلب الأجرة المذكورة من زيد وعليه رد ما أخذ من الحنطة لزيد؟
(الجواب) : نعم.
(سئل) فيما إذا استأجر زيد أراضي وقف من ناظره وعلى الأراضي عشر لتيماري فهل يكون العشر على جهة الوقف ولا يلزم زيدا شيء منه؟
(الجواب) : نعم.
(سئل) في أراضي وقف معلومة لها قناة ماء تعطلت فعمد جماعة وجعلوا لها قناة أخرى وأجروا لها ماء من نهر بقربها وزرعوا في الأرض زرعا لأنفسهم كل ذلك بدون إذن من ناظر الوقف ولا وجه شرعي فطلب الآن ناظر الوقف رفع يدهم عن الأرض وتسلمها لجهة الوقف مع أجرة مثلها مدة قيام زرعهم بها فهل للناظر ذلك؟
(الجواب) : نعم.
(سئل) في قرية مشتركة بين جهتي وقف وتيمار لزيد يزعم زيد أن له جبر الناظر على أن يؤجره حصة الوقف من القرية المذكورة لكون أبي الناظر المذكور كان يؤجره ذلك مدة حياته حال كونه ناظرا على الوقف والناظر الآن لا يرضى بالإيجار فهل لا يجبر الناظر على الإيجار من التيماري؟
(الجواب) : نعم.
(سئل) فيما إذا كان لزيد وأخويه البالغين فلاحة مشتملة على دار في قرية ومشد مسكة في أراض ميرية ووقف فوضع زيد يده عليها كلها فانتفع بالدار بلا إجارة ولا أجرة وزرع الأراضي
لنفسه ببذره وبقره ودفع مال الوقف والميري للمتكلمين عليها ودفع مغارمها في مدة سنين والآن قام أخواه يكلفانه بلا وجه شرعي أجرة مشد المسكة بقدر حصتهما في المدة المزبورة فهل لا يلزمه ذلك والزرع له؟
(الجواب) : نعم.
(سئل) في متولي مسجد آجر قطعة منه لرجل ليبني فيها دارا من غير ضرورة داعية لذلك شرعا فهل يكون إيجاره المذكور غير واقع موقعه الشرعي ويهدم ما بنى؟
(الجواب) : نعم إيجاره المذكور غير واقع موقعه الشرعي حيث لا ضرورة داعية لذلك وأما إذا كان هناك ضرورة بأن احتاج إلى العمارة الضرورية وليس هناك ما يعمر به فقد اختلف فيه فالذي صرح به في الخلاصة الجواز وبه أفتى الخير الرملي عن الناطفي حيث كان الناظر مصلحا لا يخشى منه الفساد والله يعلم المفسد من المصلح والذي مال إليه الطرسوسي في أنفع الوسائل عدم الجواز قائلا بأن المسجد إذا قيل بأنه يؤجر منه قطعة للعمارة يؤدي إلى تغيير عين الموقوف باعتبار تغير الأحوال إلى أقبح من الأول فإن كان مسجدا تقام فيه الصلاة فإذا أوجر يبقى بعرضة أن يصير إصطبلا أو لسكنى الناس فكان التغيير إلى حالة أزرى من الحالة الأولى فالتصرف في الأوقاف باعتبار الأنظر لها لا باعتبار الأدنى. اه. فحيث لا ضرورة فالإيجار المذكور باطل فيهدم ما بنى والله سبحانه أعلم.