(الجواب) : نعم؛ لأن الإجارة تمليك المنفعة والمستأجر في حق المنفعة قام مقام المؤجر فيلزم تمليك المالك ولا تبطل الأولى؛ لأن الثانية فاسدة فلا ترتفع الصحيحة كما في الأشباه والمنح والبزازية والخلاصة.
(سئل) في أرض جارية في وقف أهلي مشغولة ببناء طاحونة جارية في ملك جماعة معلومين وعلى الأرض مبلغ من الدراهم معلوم يؤخذ لجهة الوقف بطريق الحكر عن الأرض وهو أجر مثلها ثم امتنع الجماعة من دفع ذلك لجهة الوقف بدون وجه شرعي متعللين بأن البناء خرب والحال أن أسه باق في الأرض وهي مشغولة به فهل عليهم أجر مثل الأرض لجهة الوقف ما دام أس بنائهم قائما فيها؟
(الجواب) : نعم.
(سئل) فيما إذا احتكر زيد قطعة أرض موقوفة من متوليها مدة معلومة بأجرة كذلك للبناء والتعلي وبنى فيها حوانيت لنفسه وتصرف فيها حتى انقضت المدة وخرب البناء وزال من الأرض ولم يبق له أثر فيها بالكلية فعمر المتولي مكانه حوانيت للوقف بمال الوقف فقام زيد يعارضه في ذلك بدون وجه شرعي فهل حيث كان الأمر كما ذكر يمنع من المعارضة في ذلك؟
(الجواب) : نعم.
(سئل) فيما إذا توافق أهل قرية مع زيد على أن يقوم بقضاء مصالحهم ومصالح قريتهم وجعلوا له في مقابلة ذلك كذا من الدراهم أجرة ولم يذكروا لذلك وقتا والحال أنه لو أراد زيد الشروع فيما ذكر حالا لم يقدر لعدم وجود المصالح حين التوافق ثم باشر لهم زيد ما توافقوا عليه من مصالحهم ومصالح قريتهم ولم يدفعوا له شيئا من الأجرة ويريد مطالبتهم بأجر مثله فهل له ذلك؟
(الجواب) : نعم.
(سئل) في بستان أرضه مشغولة بغراس نصفه جار تبعا لأرضه في وقف أهلي تحت نظارة زيد ونصفه
الآخر في ملك عمرو فتوافق زيد مع عمرو على أن يعمل زيد على نصف عمرو من الغراس ويدفع عمرو عن جهة الوقف المزبور لجهة معينة في كل سنة كذا من الدراهم نظير العمل ونظير أجرة نصف الأرض الحاملة لحصة عمرو من الغراس ولم يبينا قدر أجرة العمل ولا قدر أجرة نصف الأرض بل أجملاها كما ذكر وعمل زيد على نصف غراس ودفع عمرو المبلغ المذكور من الدراهم للجهة المرقومة ومضى لذلك عدة سنين ولم يذكرا مدة للتوافق المذكور فكيف الحكم؟
(الجواب) : التوافق المذكور غير صحيح ولزيد أجر مثل عمله الذي عمله على نصيب عمرو من الغراس وله طلب أجر مثل منابت نصف أشجار عمرو في المدة المرقومة لجهة وقفه ولعمرو أن يحاسب زيدا بما دفعه عن جهة الوقف بإذنه في المدة المزبورة بالوجه الشرعي والحالة هذه والله أعلم
(أقول) انظر هل يقال إن زيدا الناظر في حكم الشريك في الغراس فلا يستحق أجرة؛ لأن الشريك إذا عمل في المشترك لا أجرة له وهنا نصف الغراس وإن كان لجهة الوقف لكن زيدا الناظر هو الذي له ولاية التصرف فيه فهو بمنزلة المالك له فليتأمل.
(سئل) فيما إذا استخدم زيد عمرا في أعمال شتى مدة من الزمان بدون إجارة ولا أجرة وعمرو معروف بتعاطي الخدمة بالأجرة وقيام حاله بها فهل لعمرو طلب أجر مثل خدمته في المدة المزبورة؟
(الجواب) : نعم حيث كان معروفا بتعاطي الخدمة بالأجرة وقيام حاله بها كما في الأشباه وعبارتها من الفن الثالث العادة المطردة هل تنزل منزلة الشرط إلى أن قال وقال محمد إن كان الصانع معروفا بهذه الصنعة وقيام حاله بها كان القول قوله وإلا فلا اعتبارا للظاهر المعتاد وقال الزيلعي والفتوى على قول محمد وبه يفتى صرة الفتاوى من الإجارات.