(سئل) في دار مشتركة بين هند وأختها وأخيها على سبيل الشيوع آجرت هند حصتها المعلومة لأختها فقط دون أخيها ولم يحكم بالإجارة حاكم يراها فهل تكون الإجارة المزبورة فاسدة؟
(الجواب) : نعم قال في الفصولين من الشيوع أرض بين جماعة فوكل رجل بإجارة حصته فأجر وكيله من جميعهم جاز ولو من أحدهم لم يجز عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - كما لو باشر الموكل.
(سئل) في جمال له جمال معلومة معدة للاستغلال غصبها رجل واستعملها مدة بلا عقد إجارة ولا استئجار ويريد الجمال مطالبته بأجرة مثلها مدة استعمالها فهل له ذلك؟
(الجواب) : حيث كانت معدة للاستغلال له ذلك.
(سئل) في رجل سكن في مكان مشترك بينه وبين أيتام مدة معلومة بلا إجارة ولا أجرة فهل يلزمه أجرة مثل حصتهم في المدة المزبورة؟
(الجواب) : نعم.
(سئل) فيما إذا كان لزيد خان معلوم جار في ملكه بالوجه الشرعي فآجر مخزنا منه لعمرو مدة معلومة بأجرة معلومة ثم في أثناء مدة عمرو آجر المخزن المزبور من بكر مدة معلومة تالية لمدة عمرو المزبور مضافة إلى زمن مستقبل بأجرة معلومة عن المدة التالية فهل تكون الإجارة المضافة صحيحة؟
(الجواب) : نعم.
(سئل) فيما إذا استأجر زيد دارا من مالكها إجارة شرعية فهل لزيد
أن يسكن غيره بإجارة وغيرها حيث لم يكن حدادا أو قصارا أو طحانا؟
(الجواب) : نعم.
(سئل) في عقار لأيتام آجرته أمهم الوصي عليهم من آخر بدون أجر المثل بغبن فاحش مدة معلومة وسكن به وانتفع فهل على المستأجر أجر مثله بالغا ما بلغ؟
(الجواب) : نعم.
(سئل) في رجل استأجر حانوت وقف من ناظره إجارة شرعية والآن قام المستأجر يدعي أن الحانوت جارية في ملكه فهل إذا ثبت استئجاره يكون إقرارا بأن لا ملك له في المأجور فتندفع دعواه؟
(الجواب) : نعم كما في جامع الفصولين والتنوير وشرحه وفي غير ذلك من كتب المذهب وأفتى بذلك الخير الرملي أيضا.
(سئل) في مستأجر خان أراد السفر في أثناء مدة إجارته ويريد فسخ إجارته بذلك فكيف الحكم؟
(الجواب) : إذا أراد المستأجر السفر فهو عذر في فسخ الإجارة سواء أراد المكث فيه أو لم يرد كما في القنية وغيرها فإن قال المستأجر أريد السفر وكذبه الآجر حلف المستأجر على أنه عزم على السفر ذكره الكرخي والقدوري كما في البزازية وقال في الذخيرة البرهانية ما نصه فإن قال المؤجر للقاضي إنه لا يريد السفر ولكنه يريد الفسخ وقال المستأجر أنا أريد السفر يقول للمستأجر مع من تريد السفر فإن قال مع فلان وفلان فالقاضي يسألهم أن فلانا هل يخرج معكم وهل استعد للخروج فإن قالوا نعم ثبت العذر وإلا فلا وبعض مشايخنا قالوا القاضي يحكم بزيه وثيابه؛ لأن الزي والسيما حجة يعمل بها عند اشتباه الحال على ما عرف في موضعه.
(سئل) في رجل استأجر واستحكر قطعة أرض وقف سليخة من ناظر الوقف للبناء والتعلي مدة طويلة معلومة محكوما بصحتها من حاكم يراها ثم مات المستأجر في أثناء المدة قبل أن يبني شيئا فهل انفسخت الإجارة بموته وليس للورثة البناء في الأرض بدون إذن الناظر؟
(الجواب) : نعم.
(سئل) في امرأتين استأجرتا نصف دار وقف من نظارها المعلومين إجارة شرعية محكوما بصحتها من حاكم يراها ثم أجرتا طبقة معلومة من الدار من واحد معين من النظار المرقومين المؤجرين فهل تكون إجارة الطبقة غير صحيحة ولا تبطل الأولى؟