(الجواب) : نعم والمسألة في التنوير من الإجارة الفاسدة.
(سئل) في امرأة لها مسكن معلوم سكنه رجل بلا إجارة ولا أجرة ولا وجه شرعي ثم تقاضته وطالبته بالأجرة مرارا وسكن الرجل فيه بعد التقاضي مدة معلومة فهل يلزمه أجرة المثل عن مدة سكناه بعد التقاضي؟
(الجواب) : نعم كما في البزازية والعلائي وفي الحاوي برمز بخ طت امرأة سكنت بيت أختها بغير رضاها سنين وكانت تتقاضى عليها بالأجرة فعليها أجرة المثل اه.
(سئل) في رجلين استأجرا بستان وقف مشتملا على غراس عنب وغيره تبعا لأرضه مدة طويلة معلومة بأجرة معلومة من ناظر وقف بعدما ساقاهما على الغراس في المدة على العنب أصالة والباقي بالتبعية بسهم واحد من ألف سهم لجهة الوقف والباقي لهما نظير عملهما وصدر ذلك كله لدى قاض شافعي ثبت لديه أن الأجرة المزبورة أجرة المثل وافية بمنفعتها وبقيمة الثمرة في المدة ثبوتا شرعيا وحكم بصحة كل من الإجارة والمساقاة في المدة المزبورة في حادثة المدة وإن كانت المساقاة على الوجه المزبور حيث كانت الأجرة وافية كما ذكر مستوفيا شرائطه وكتب بذلك حجة أفتى مفتي مذهبه بصحتها وأنفذ حكمه حاكم حنفي وكتب بذلك حجة شرعية فهل يعمل بمضمون الحجتين بعد ثبوته؟
(الجواب) : نعم.
سئل) فيما إذا حكم قاض شافعي بعدم انفساخ الإجارة والمساقاة بموت المستأجر والمساقي في وجه الناظر في حادثة عدم انفساخهما بالموت حكما شرعيا موافقا مذهبه مستوفيا شرائطه بعد الدعوى والشهادة الصحيحتين وكتب بذلك حجة أفتى مفتي مذهبه بالعمل بمضمونها فهل صح ذلك؟
(الجواب) : نعم.
(سئل) في مصبنة معدة للاستغلال مشتركة بين هند ورجلين لكل منهم حصة معلومة استعملها الرجلان وحدهما مدة بدون إذن من هند ولا إجارة ولا أجرة ولا وجه شرعي فهل عليهما لهند أجر المثل لحصتها في المدة؟
(الجواب) : حيث كانت معدة للاستغلال وكان الحال ما ذكر عليهما لهند أجر المثل لحصتها (أقول) في هذا الجواب نظر فقد قدمنا أن المعد للاستغلال إذا استعمله غاصب تجب عليه أجرة المثل إلا إذا كان بتأويل ملك أو عقد فلا تجب على الشريك؛ لأن له تأويل ملك وقد نقل المؤلف في غير هذا المحل ما صورته وفي فتاوى شيخ الإسلام طاهر بن محمود أحد الشريكين إذا سكن في دار الشركة بغيبة صاحبه ثم جاء الآخر يطلب حصته ليس له ذلك وإن كانت الدار معدة للاستغلال لأن الدار المشتركة في حق السكنى وفيما هو من توابع السكنى تجعل مملوكة لكل واحد من الشريكين على سبيل الكمال إذ لو لم تجعل كذلك يمنع كل واحد من الدخول والقعود ووضع الأمتعة فيتعطل عليهما منافع ملكهما وإنه لا يجوز وإذا كان هكذا صار الحاضر ساكنا في ملك نفسه فلا يجب الأجر ومثله في الفصل الثامن من إجارات الذخيرة بيت أو حانوت بين شريكين سكنه أحدهما لا يجب عليه الأجر وإن كان معدا للاستغلال؛ لأنه سكن بتأويل الملك فصول العمادي من الفصل 32 من أنواع الضمانات في ضمان أحد الشريكين.
(سئل) في مزرعة جارية في وقفي بر مناصفة آجر أحد متولي الوقفين منها خمسة عشر قيراطا بدون إذن من متولي الوقف الآخر ولا إجازته ولا وجه شرعي فهل يكون إيجاره أكثر من النصف غير جائز؟
(الجواب) : إيجاره حصة غيره بدون رضاه غير جائز (أقول) وكذا إيجار النصف غير جائز أيضا؛ لأنه إجارة المشاع من غير الشريك فلا تصح نعم لو كان آجر الكل ثم ظهر أنه لا ولاية له على أكثر من النصف ولم يجز المتولي الآخر تنفسخ الإجارة في النصف وتبقى صحيحة في نصفه؛ لأنه شيوع طارئ قال في الدر المختار واحترز بالأصلي عن الطارئ فلا يفسد على الظاهر كأن أجر في الكل ثم فسخ في البعض ثم قال وهو الحيلة في إجارة المشاع. اه. فتأمل.