العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
/ ৭২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الإجارة]
  1. [مقدمة]
  2. [فوائد تتعلق بآداب المفتي]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [كتاب الصلاة]
  5. [فوائد]
  6. [باب الجمعة]
  7. [فائدة أذان الجوق]
  8. [تتمة فيما يستحب فعله يوم الجمعة وليلته وما يكره]
  9. [باب الجنازة]
  10. [باب الزكاة والعشر]
  11. [كتاب الصوم]
  12. [كتاب الحج]
  13. [كتاب النكاح]
  14. [باب الولي]
  15. [باب الكفء]
  16. [باب المهر]
  17. [مسائل الجهاز]
  18. [مسائل منثورة من أبواب النكاح]
  19. [من فروع الزيادة على المهر]
  20. [فوائد]
  21. [باب نكاح الرقيق والكافر]
  22. [باب العنين]
  23. [باب الرضاع]
  24. [كتاب الطلاق]
  25. [باب الخلع والطلاق على مال]
  26. [باب العدة]
  27. [باب الحضانة]
  28. [باب النفقة]
  29. [باب ثبوت النسب]
  30. [كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق]
  31. [كتاب الأيمان والنذور]
  32. [كتاب الشركة]
  33. [شركة العنان]
  34. [باب الردة والتعزير]
  35. [كتاب المفقود]
  36. [كتاب اللقيط واللقطة]
  37. [فرع في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله]
  38. [كتاب الوقف]
  39. [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  40. [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  41. [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  42. [كتاب البيوع]
  43. [باب الخيارات]
  44. [باب الإقالة]
  45. [باب الاستحقاق]
  46. [باب السلم]
  47. [باب القرض]
  48. [باب الصرف]
  49. [كتاب الكفالة]
  50. [كتاب الحوالة]
  51. [كتاب القضاء]
  52. [فروع تتعلق بالقضاء]
  53. [باب الحبس]
  54. [مسائل شتى]
  55. [كتاب الشهادة]
  56. [كتاب الوكالة]
  57. [الوكيل العام هل يملك التبرع]
  58. [كتاب الدعوى]
  59. [كتاب الإقرار]
  60. [باب إقرار المريض]
  61. [كتاب الصلح]
  62. [كتاب المضاربة]
  63. [كتاب الوديعة]
  64. [كتاب العارية]
  65. [كتاب الهبة]
  66. [كتاب الإجارة]
  67. [كتاب الإكراه]
  68. [كتاب الحجر والمأذون]
  69. [كتاب الغصب]
  70. [كتاب الشفعة]
  71. [كتاب القسمة]
  72. [فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها]
  73. [كتاب المزارعة]
  74. [كتاب المساقاة]
  75. [باب مشد المسكة]
  76. [كتاب الذبائح]
  77. [ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا]
  78. [العقيقة]
  79. [كتاب الشرب]
  80. [كتاب المداينات]
  81. [فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة]
  82. [كتاب الرهن]
  83. [كتاب الجنايات]
  84. [فصل في جناية البهائم والجناية عليها]
  85. [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
  86. [كتاب الوصايا]
  87. [باب الوصي]
  88. [كتاب الفرائض]
  89. [مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك]
  90. [فائدة وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين الأولياء]
  91. [فائدة في تيسير الوقوف]
  92. [فائدة أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات]
  93. [فائدة من البدع المنكرة]
  94. [فائدة يخاصم ضارب الحيوان]
  95. [فائدة الأمر بالمعروف على وجوه]
  96. [فائدة عن النبي قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب]
  97. [فائدة من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم]
  98. [مسألة أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان]
  99. [فائدة فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة]
  100. [فائدة الكذب مباح لإحياء حقه لدفع ظالم عن نفسه]
  101. [فائدة الاعتماد على ما وقع في كتبنا من العبارات الفارسية]
  102. [فائدة تقبيل الخبز]
  103. [فائدة لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه]
  104. [فائدة سبب وضع التاريخ أول الإسلام]
  105. [خاتمة الكتاب]

ولا شك أن المنع من الاستئجار على التلاوة لإهداء ثوابها إلى المستأجر ليس فيه ذهاب القرآن فلا يصح قياسها على التعليم على أن أصل المذهب المنع مطلقا وإنما أفتى المتأخرون بالجواز على التعليم بالضرورة المذكورة التي لو وقعت في زمن أبي حنيفة وأصحابه لأفتوا بذلك فلذلك أفتى المتأخرون بالجواز مخالفين للمذهب الصريح ولو زالت الضرورة بأن انتظم أمر بيت المال وأعطي المعلمون ما كان لهم فيه لم يسع أحدا من المتأخرين أن يخالفوا المذهب لزوال العلة التي سوغت لهم الخروج عن أصل المذهب فكيف يسوغ لأحد القول بجواز الاستئجار على التلاوة المجردة التي لم تدع ضرورة أصلا إلى جواز الاستئجار عليها فقد ظهر لك أن ما نقله المؤلف عن صرة الفتاوى عن الحاوي قول شاذ مخالف للمنقول في المتون والشروح والفتاوى والحاوي للزاهدي مشهور بنقل الروايات الضعيفة ولذا قال ابن وهبان وغيره إنه لا عبرة بما يقوله الزاهدي مخالفا لغيره وعزوه هذه المسألة إلى المبسوط الله أعلم بصحته لما علمت من مخالفته لما في كتب المذهب

المشهورة فإن صح نقله فهو قول شاذ ولذا لم يعرج عليه أصحاب الكتب الذين نقلنا عنهم والمبسوط وإن كان أصله للإمام محمد لكن له شروح كثيرة كل شرح منها يسمى المبسوط فيقال مبسوط شيخ الإسلام ومبسوط السرخسي وهكذا. فالظاهر

أن هذه العبارة لبعض الشراح إذ لو كانت من كلام الإمام محمد لنقلها أهل المذهب في كتبهم وكون نص الحديث واردا بذلك الله أعلم بثبوته أيضا إذ لو ثبت لما ساغ لهؤلاء الأعلام مخالفته وقد سمعت استدلال صاحب الهداية على المذهب بحديث «اقرءوا القرآن ولا تأكلوا به» فهو معارض لذلك النص لو ثبت وقد صرحوا بأنه لو ثبت نصان أحدهما مبيح والآخر محرم رجح المحرم وأما حديث «الرهط الذين رقوا لديغا بالفاتحة وأخذوا جعلا فسألوا النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله» فمعناه إذا رقيتم به كما نقله العيني في شرح البخاري عن بعض أصحابنا وقال إن الرقية بالقرآن ليست بقربة أي؛ لأن المقصود بها الاستشفاء دون الثواب بخلاف التلاوة؛ لأنها بيع الثواب وأما قول صاحب الجوهرة إن المختار جواز الاستئجار على تلاوة القرآن فهو مخالف لكتب المذهب كما علمت والظاهر أنه سبق قلم لأن الذي اختاره المتأخرون هو جواز الاستئجار على تعليم القرآن لا على تلاوته فقد سبق قلمه من التعليم إلى التلاوة وقد اغتر بكلامه كثير من المتأخرين كصاحب البحر والعلائي وبعض محشي الأشباه وقد أسمعناك نصوص المذهب فزال الاشتباه وإن أردت زيادة على ما سمعته فارجع إلى رسالتنا المسماة شفاء العليل وبل الغليل في بطلان الوصية بالختمات والتهاليل فإن فيها ما يكفي وقد ألف الإمام البركوي في هذه المسألة أربع رسائل صرح فيها ببطلان هذه الإجارة وكذا صرح بذلك في آخر كتابه الطريقة المحمدية.

وصرح بأن ذلك من البدع المحرمة وأفتى ببطلان ذلك أيضا العلامة عمدة المتأخرين الشيخ خير الدين في آخر فتاواه من كتاب الوصايا حيث سئل عمن له بناء فرن فأوصى أنه إذا مات يقرأ له فلان وفلان سورة " يس وتبارك والإخلاص والمعوذتين " ويصليان على النبي - صلى الله عليه وسلم - ويهديان ثواب ذلك إلى روحه وعين لهما كل يوم قطعة مصرية تؤخذ من أجرة الفرن فأجاب: هذه الوصية باطلة ولا يصير الفرن وقفا ولورثة الموصي التصرف في بناء الفرن يجري على فرائض الله تعالى قال في وصايا البزازية أوصى لقارئ يقرأ القرآن عند قبره بشيء فالوصية باطلة وفي التتارخانية إذا أوصى بأن رفع إلى إنسان كذا من ماله ليقرأ القرآن على قبره فالوصية باطلة لا تجوز وسواء كان القارئ معينا أو لا؛ لأنه بمنزلة الأجرة ولا يجوز أخذ الأجرة على طاعة الله تعالى وإن كانوا استحسنوا جوازها على تعليم القرآن فذلك للضرورة ولا ضرورة إلى القول بجوازها على القراءة على قبور الموتى فافهم. اه.

— পৃষ্ঠা ৫০১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।