العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
/ ৭২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الإجارة]
  1. [مقدمة]
  2. [فوائد تتعلق بآداب المفتي]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [كتاب الصلاة]
  5. [فوائد]
  6. [باب الجمعة]
  7. [فائدة أذان الجوق]
  8. [تتمة فيما يستحب فعله يوم الجمعة وليلته وما يكره]
  9. [باب الجنازة]
  10. [باب الزكاة والعشر]
  11. [كتاب الصوم]
  12. [كتاب الحج]
  13. [كتاب النكاح]
  14. [باب الولي]
  15. [باب الكفء]
  16. [باب المهر]
  17. [مسائل الجهاز]
  18. [مسائل منثورة من أبواب النكاح]
  19. [من فروع الزيادة على المهر]
  20. [فوائد]
  21. [باب نكاح الرقيق والكافر]
  22. [باب العنين]
  23. [باب الرضاع]
  24. [كتاب الطلاق]
  25. [باب الخلع والطلاق على مال]
  26. [باب العدة]
  27. [باب الحضانة]
  28. [باب النفقة]
  29. [باب ثبوت النسب]
  30. [كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق]
  31. [كتاب الأيمان والنذور]
  32. [كتاب الشركة]
  33. [شركة العنان]
  34. [باب الردة والتعزير]
  35. [كتاب المفقود]
  36. [كتاب اللقيط واللقطة]
  37. [فرع في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله]
  38. [كتاب الوقف]
  39. [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  40. [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  41. [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  42. [كتاب البيوع]
  43. [باب الخيارات]
  44. [باب الإقالة]
  45. [باب الاستحقاق]
  46. [باب السلم]
  47. [باب القرض]
  48. [باب الصرف]
  49. [كتاب الكفالة]
  50. [كتاب الحوالة]
  51. [كتاب القضاء]
  52. [فروع تتعلق بالقضاء]
  53. [باب الحبس]
  54. [مسائل شتى]
  55. [كتاب الشهادة]
  56. [كتاب الوكالة]
  57. [الوكيل العام هل يملك التبرع]
  58. [كتاب الدعوى]
  59. [كتاب الإقرار]
  60. [باب إقرار المريض]
  61. [كتاب الصلح]
  62. [كتاب المضاربة]
  63. [كتاب الوديعة]
  64. [كتاب العارية]
  65. [كتاب الهبة]
  66. [كتاب الإجارة]
  67. [كتاب الإكراه]
  68. [كتاب الحجر والمأذون]
  69. [كتاب الغصب]
  70. [كتاب الشفعة]
  71. [كتاب القسمة]
  72. [فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها]
  73. [كتاب المزارعة]
  74. [كتاب المساقاة]
  75. [باب مشد المسكة]
  76. [كتاب الذبائح]
  77. [ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا]
  78. [العقيقة]
  79. [كتاب الشرب]
  80. [كتاب المداينات]
  81. [فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة]
  82. [كتاب الرهن]
  83. [كتاب الجنايات]
  84. [فصل في جناية البهائم والجناية عليها]
  85. [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
  86. [كتاب الوصايا]
  87. [باب الوصي]
  88. [كتاب الفرائض]
  89. [مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك]
  90. [فائدة وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين الأولياء]
  91. [فائدة في تيسير الوقوف]
  92. [فائدة أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات]
  93. [فائدة من البدع المنكرة]
  94. [فائدة يخاصم ضارب الحيوان]
  95. [فائدة الأمر بالمعروف على وجوه]
  96. [فائدة عن النبي قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب]
  97. [فائدة من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم]
  98. [مسألة أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان]
  99. [فائدة فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة]
  100. [فائدة الكذب مباح لإحياء حقه لدفع ظالم عن نفسه]
  101. [فائدة الاعتماد على ما وقع في كتبنا من العبارات الفارسية]
  102. [فائدة تقبيل الخبز]
  103. [فائدة لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه]
  104. [فائدة سبب وضع التاريخ أول الإسلام]
  105. [خاتمة الكتاب]

المنافع فإذا تصرف فيرد كل من المتآجرين إلى صاحبه ما وضع يده عليه للآخر وسئل فيما إذا آجره دارا لينتفع بها خاصة فأجاب بأن له أن ينتفع بنفسه وبغيره؛ لأنه شرط غير مفيد.

لأن السكنى أو الزراعة إذا عين ما يزرع لا يختلف باختلاف المستعمل وله أن يؤجر غيره وإذا استأجرها مؤجلة وآجرها معجلة ليس للمؤجر أن يطالب الثاني بماله على المستأجر الأول وإذا استأجر منه مصدقا أنه له أو غير مصدق يلزمه الأجرة ويجبر على دفعها إليه وليس له أن يطالبه ببينة أنها ملكه ما لم يتبين خلاف ذلك وإذا استأجر أرضا للزراعة وهي سبخة لا يمكن زراعتها لا تصح هذه الإجارة وإن استأجرها لينتفع بها مطلقا ولم يعين زراعة صح فإذا غرم على إصلاحها مالا إن أذن له مالكها في ذلك ليرجع به عليه ففعل ثم فسخت الإجارة رجع على المالك وإن كان المؤجر غير مالك لكن له ولاية ذلك كالناظر أو الوصي فإن كان ما أذن به من مصالح الوقف أو مال الأيتام صح إذنه ويرجع في ربع الوقف أو مال الصغير وإن لم يكن فيه مصلحة فلا اعتبار بهذا الإذن ولا رجوع له على أحد. اه. من فتاوى قارئ الهداية وفيها إذا اختلف المستأجر والآجر فقال الآجر لتحملها قماشا وتركب بنفسك وقال المستأجر لأحملها وأركب من شئت فالقول للمؤجر مع يمينه إلا أن تقوم بينة وإذا اختلفا على وفاء العمل فادعى المستأجر عدمه وادعى الأجير العمل فالقول للمستأجر مع يمينه والبينة للأجير؛ لأنه يدعي الإيفاء والمستأجر ينكر وفيها إذا غرقت السفينة أو انكسرت بغير صنع ربها لا ضمان عليه ولا أجر له وإن كان بصنعه فالمالك مخير إن شاء ضمنه قيمته في مكان التلف وأعطاه أجره بحسابه.

وإن شاء في مكان الحمل ولا أجر له والملاح يستحق من الأجرة بقسطها وإن تراضوا على الإلقاء فالغرم على الرءوس؛ لأنه لحفظ الأنفس وهم فيه سواء وسئل عمن استأجر بستانا مشاعا من أقوام متفرقين مرارا مختلفة فزرع وغرس ثم انقضت مدة بعض المؤجرين وطالبه بالتفريغ فهل يبقى إلى حين فراغ بقية مدة الحصص فأجاب إجارة هذه الأرض المشاعة من غير الشريك لا تجوز إلا على قولهما فإن حكم حاكم بصحتها جازت فإذا انقضت مدة بعض العقود بقي الغراس إلى انقضاء المدة؛ لأن من انقضت مدة إيجاره ليس له أرض معينة يؤمر المستأجر بتفريغها فيبقى إلى انقضاء جميع المدة لكن بأجر المثل وأما على قول الإمام فالإجارة فاسدة فإن لم يحكم بصحتها فللكل أن يطالبوه بالتفريغ وإذا لم تمض المدة وجب عليه أجر المثل لما مضى وسئل فيما إذا مات أحد المؤجرين فأجاب كل من مات منهم انفسخ في نصيبه وبقي العقد في نصيب الآخر وفيها ولا تنفسخ بموت الناظر المؤجر وإن كان هو المستحق بانفراده ولا تجوز إجارة الوقف بدون أجر المثل وإن كان هو المستحق لجواز أن يموت قبل انقضاء المدة وتفسخ هذه الإجارة وفيها المستحقون ليس لهم أن يؤجروا إلا أن يشترط لهم الواقف ذلك أو يأذن لهم من له ولاية الإيجار من ناظر أو قاض وإذا آجروا بولاية فليس لهم أن يؤجروا هذه المدة الطويلة إلا أن يكون الواقف أطلق ذلك وإلا فهي إجارة فاسدة تفسخ ويجب على المستأجر أجرة المثل لما انتفع فيه في المدة إلا أن يحكم بصحتها حاكم يرى جوازها.

وإذا مضت المدة تبقى مع المستأجر بأجرة مثلها إلا أن تكون المصلحة في غير ذلك فحينئذ يؤمر الباني برفع بنائه إذا وجد من يستأجرها بأكثر مما يدفع الباني وإذا مات المستأجر في أثناء مدته تنفسخ إجارته وترجع ورثته بما عجل من الأجرة لما بقي من المدة على القابضين أو على من ضمن الدرك في الإجارة إذا استمروا على الانتفاع بالعين المستأجرة فعليهم أجر المثل إلى وقت الفسخ وفيها وإجارة الوقف أكثر من ثلاث سنين إن أرضا وأكثر من سنة إن دارا لا تجوز وتفسخ

— পৃষ্ঠা ৪৯৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।