(سئل) فيما إذا توافق زيد مع عمرو على أن يعصر له زبيبه دبسا ويزرع له فلاحته حنطة وشعيرا وغيرهما ويعطيه أجرته كما يعطي الناس
ولم يسميا شيئا وكان ما يعطيه الناس في ذلك معلوما غير متفاوت وشرع عمرو في العمل المذكور للحال لإمكانه وأتم ذلك ولم يعطه زيد شيئا فهل حيث كان ما يعطي الناس في مثل ذلك معلوما بأن كان لا يزيد ولا ينقص وعلم ذلك جاز لعمرو طلبه؟
(الجواب) : نعم أما صحتها مع عدم ذكر المدة فلأنه عمل لو أراد أن يأخذ في العمل للحال يقدر وفي مثله لا يلزم ذكر المدة كما في الخانية من الإجارة الفاسدة ومثله في البزازية وغيرها وأما صحتها مع عدم التسمية وكان ما يعطيه الناس معلوما فلما في البزازية تكارى دابة بمثل ما تكارى به أصحابه إن لم يكن ما تكارى به أصحابه مثل هذه الدابة معلوما بل مختلفا فسدت ولو معلوما بإن كان عشرة لا يزيد ولا ينقص وعلم ذلك جاز كما في البزازية من الإجارة الطويلة.
(سئل) فيما إذا أجر متولي وقف أرضا لها ماء يفضل عنها لرجل مدة طويلة بدون أجر المثل وأذن له بأن يغرس في الأرض المزبورة ما أحب واختار وأن يكون جميع ما يغرسه فيها له ولم يجعل لجهة الوقف شيئا من الغراس وغرس المستأجر غراسا واحترمه لدى حاكم يرى ذلك فهل تكون الإجارة بدون أجر المثل باطلة ويكون الإذن بأن يكون جميع الغراس للمستأجر دون جهة الوقف باطلا ولمتولي الوقف الآن مطالبته بقلع الغراس وبتسليم الأرض فارغة أو لا؟
(الجواب) : نعم يكون كل من الإجارة والإذن المذكورين باطلا ويسوغ للمتولي مطالبة صاحب الغراس بقلعه وبتسليم الأرض فارغة كتبه الفقير عبد الرحمن عفي عنه الجواب ما به المرحوم الجد شيخ الإسلام أجاب كتبه الفقير محمد العمادي المفتي بدمشق الشام الحمد لله طاب الجواب ووافق الصواب؛ لأن الإجارة بدون أجر المثل لا تصح ويلزم المستأجر تمام أجر المثل ولأن إجارة الوقف أكثر من ثلاث سنين إن أرضا وأكثر من سنة إن دارا لا تجوز كما في المنح قال في جواهر الفتاوى قال أبو العلاء فيمن آجر أرضا موقوفة مائة سنة لواحد من المسلمين هل يجوز فأجاب
أفتى ببطلان الإجارة معشر ... عن زمرة العلماء قطعا لازما
وكذاك أفتي للتدين حسبة ... كي لا أكون بما أحرر ظالما
. اه. فحيث كانت الإجارة مدة طويلة وبدون أجر المثل فهي باطلة وكذا ما في ضمنها وهو الإذن بالغراس المذكور؛ لأنه إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه وهو معنى قولهم إذا بطل المتضمن بالكسر بطل المتضمن كما في الأشباه قبيل الألغاز (أقول) انظر ما قدمناه قبيل نحو نصف كراس.
(سئل) في رجل استأجر غراس توت قائم في أرض وقف ليأخذ الحاصل من ورق التوت مدة معلومة بأجرة معلومة فهل تكون الإجارة باطلة؟
(الجواب) : نعم وسئل قارئ الهداية هل تجوز إجارة الملاحة لجمع الملح فيها فأجاب لا يجوز ذلك؛ لأن الإجارة عقد على المنافع لا على استهلاك العين وإن أخذ المستأجر شيئا من الملح فعليه ضمانه ولا أجرة عليه.
وسئل أيضا عن رجل استأجر أرضا مالحة لينتفع بها في جمع الملح منها بعد سقيها بالماء حتى ينعقد الملح فأجاب إذا استأجر أرضا ليسوق إليها ماء ثم إن الماء الذي يسوقه إليها ينعقد ملحا فهذا الملح ملكه؛ لأنه انعقد من الماء الذي ساقه إلى هذه الأرض بمكثه فيها فإذا كان كذلك فالإجارة صحيحة؛ لأنه استأجر الأرض ليحبس فيها الماء الذي يسوقه إليها في المدة التي استأجرها لذلك فكان كما إذا استأجر حوضا أو صهريجا ليملأه ماء يحمله إليه وإن كان الملح الذي يأخذه إنما هو من أجزاء الأرض لا من الماء الذي ساقه إليها فهو ملك لصاحب الأرض؛ لأنه من أجزاء الأرض فصار كالطين والتراب ولا يجوز استئجار الأرض لذلك؛ لأنه استئجار على استهلاك العين والإجارة إنما تنعقد على استهلاك