العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
/ ৭২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الإجارة]
  1. [مقدمة]
  2. [فوائد تتعلق بآداب المفتي]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [كتاب الصلاة]
  5. [فوائد]
  6. [باب الجمعة]
  7. [فائدة أذان الجوق]
  8. [تتمة فيما يستحب فعله يوم الجمعة وليلته وما يكره]
  9. [باب الجنازة]
  10. [باب الزكاة والعشر]
  11. [كتاب الصوم]
  12. [كتاب الحج]
  13. [كتاب النكاح]
  14. [باب الولي]
  15. [باب الكفء]
  16. [باب المهر]
  17. [مسائل الجهاز]
  18. [مسائل منثورة من أبواب النكاح]
  19. [من فروع الزيادة على المهر]
  20. [فوائد]
  21. [باب نكاح الرقيق والكافر]
  22. [باب العنين]
  23. [باب الرضاع]
  24. [كتاب الطلاق]
  25. [باب الخلع والطلاق على مال]
  26. [باب العدة]
  27. [باب الحضانة]
  28. [باب النفقة]
  29. [باب ثبوت النسب]
  30. [كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق]
  31. [كتاب الأيمان والنذور]
  32. [كتاب الشركة]
  33. [شركة العنان]
  34. [باب الردة والتعزير]
  35. [كتاب المفقود]
  36. [كتاب اللقيط واللقطة]
  37. [فرع في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله]
  38. [كتاب الوقف]
  39. [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  40. [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  41. [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  42. [كتاب البيوع]
  43. [باب الخيارات]
  44. [باب الإقالة]
  45. [باب الاستحقاق]
  46. [باب السلم]
  47. [باب القرض]
  48. [باب الصرف]
  49. [كتاب الكفالة]
  50. [كتاب الحوالة]
  51. [كتاب القضاء]
  52. [فروع تتعلق بالقضاء]
  53. [باب الحبس]
  54. [مسائل شتى]
  55. [كتاب الشهادة]
  56. [كتاب الوكالة]
  57. [الوكيل العام هل يملك التبرع]
  58. [كتاب الدعوى]
  59. [كتاب الإقرار]
  60. [باب إقرار المريض]
  61. [كتاب الصلح]
  62. [كتاب المضاربة]
  63. [كتاب الوديعة]
  64. [كتاب العارية]
  65. [كتاب الهبة]
  66. [كتاب الإجارة]
  67. [كتاب الإكراه]
  68. [كتاب الحجر والمأذون]
  69. [كتاب الغصب]
  70. [كتاب الشفعة]
  71. [كتاب القسمة]
  72. [فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها]
  73. [كتاب المزارعة]
  74. [كتاب المساقاة]
  75. [باب مشد المسكة]
  76. [كتاب الذبائح]
  77. [ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا]
  78. [العقيقة]
  79. [كتاب الشرب]
  80. [كتاب المداينات]
  81. [فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة]
  82. [كتاب الرهن]
  83. [كتاب الجنايات]
  84. [فصل في جناية البهائم والجناية عليها]
  85. [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
  86. [كتاب الوصايا]
  87. [باب الوصي]
  88. [كتاب الفرائض]
  89. [مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك]
  90. [فائدة وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين الأولياء]
  91. [فائدة في تيسير الوقوف]
  92. [فائدة أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات]
  93. [فائدة من البدع المنكرة]
  94. [فائدة يخاصم ضارب الحيوان]
  95. [فائدة الأمر بالمعروف على وجوه]
  96. [فائدة عن النبي قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب]
  97. [فائدة من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم]
  98. [مسألة أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان]
  99. [فائدة فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة]
  100. [فائدة الكذب مباح لإحياء حقه لدفع ظالم عن نفسه]
  101. [فائدة الاعتماد على ما وقع في كتبنا من العبارات الفارسية]
  102. [فائدة تقبيل الخبز]
  103. [فائدة لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه]
  104. [فائدة سبب وضع التاريخ أول الإسلام]
  105. [خاتمة الكتاب]

الجواب نعم. اه.

(أقول) رأيت بهامش الأصل بخط شيخ مشايخنا الشيخ إبراهيم السائحاني ما نصه قوله وأجرة التربية فيه نظر؛ لأن الشريك لا أجر له اه أي؛ لأنه في هذه المسألة شريك وليس للشريك أجر على عمله في المشترك بخلاف المسألة التي سئل عنها المؤلف هذا وقوله لا يزاد على قيمة الثمن إلخ لم يقيد به المؤلف في مسألته المذكورة نعم نقل المؤلف فتوى أخرى عن الفتاوى الرحيمية وفيها التصريح بأنه لا يزاد أجر مثله على المسمى إن كانت تسمية ويوافقه ما ذكروه في المضاربة أنها إذا فسدت فلا ربح للمضارب بل له أجر مثل عمله بلا زيادة على المشروط لكن ذكر المسألة في الدر المختار في باب البيع الفاسد بلا تقييد ونصها فلو دفع بز القز أو بقرة أو دجاجا لآخر بالعلف مناصفة فالخارج كله للمالك لحدوثه من ملكه وعليه قيمة العلف وأجر مثل العامل عيني ملخصا. اه. ويمكن تقييد قوله وأجر مثل العامل بما مر يؤيده ما في الخانية وغيرها من أنه يجب في جهالة المسمى كلا أو بعضا أجر المثل بالغا ما بلغ أما إذا فسد العقد بحكم شرط فاسد ونحوه فلا يزاد على المسمى. اه. ونحوه في متن التنوير من الإجارة الفاسدة وفي جامع الفصولين استأجر بيتا سنة بمائة على أن يرمه فعليه أجر المثل بالغا ما بلغ إذ المرمة لما شرطت على المستأجر صارت من الأجرة فجهل الأجر اه.

وإذا سمى له نصف الدابة مثلا في مقابلة تربيتها وعلفها يكون المسمى معلوما وقد يقال إن المسمى مجهول؛ لأنه قد جعل نصف الدابة أجرة للتربية وثمنا للعلف ولا يدرى مقدار العلف فيلزم جهل ما يقابله من الدابة وجهل ما يقابل أجرة التربية وحيث جهل المسمى يجب الأجر بالغا ما بلغ؛ لأن هذا بيع في ضمن الإجارة وقد جهل البدل فيهما فيجب أجر المثل بالغا ما بلغ وبدل العلف المبيع لكن رأيت في الخلاصة في الفصل الخامس من الإجارات ما نصه وفي فتاوى الفضلي لو دفع إلى نداف قباء ليندف عليه كذا من قطن نفسه بكذا من الدراهم ولم يبين الأجر من الثمن جاز اه وذكر قبله وفي الأصل رجل دفع إلى السكاف جلدا ليحرز له خفين على أن ينعلهما بنعل من عنده ويبطنه ووصف له ذلك جاز وإن كان هذا بيعا في إجارة للتعامل اه قال في المحيط وهذا استحسان والقياس أن لا يجوز بمنزلة ما لو دفع ثوبا إلى خياط ليخيطه جبة على أن يحشوه ويبطنه من عنده بأجر مسمى فإن ذلك لا يجوز قياسا واستحسانا فكذا هذا لكن ترك القياس في الخف للتعامل وفي المنتقى عن محمد دفع إلى خياط ظهارة وقال بطنها من عندك فهو جائز قاسه على الخف فصار في المسألة روايتان ولو قال ظهارتها من عندك فهو فاسد باتفاق الروايات؛ لأنه لا تعامل فيه اه.

ومفاد هذا أن المدار على التعارف فلو جرى التعارف جاز إلا فلا كما يشهد بذلك التعليل فتأمل ومن ذلك ما ذكروه في استئجار الكاتب لو شرط عليه الحبر جاز لا لو شرط عليه الورق أيضا.

(سئل) في رجل استأجر معماريا ليعمر له كذا بآلات من المعماري بأجرة كذا فعمره ذلك فهل للمعماري أجرة مثل العمل وما أنفق في ثمن الآلات؟

(الجواب) : نعم (أقول) رأيت في مجموعة شيخ مشايخنا السائحاني بخطه ذكر هذا السؤال وجوابه معزوا للمؤلف ثم قال عقبه فإن كانت قيمة الآلات ثلاثين وقيمة العمارة أربعين صارت العشرة أجرة فإن كانت مثل أجرة المثل فبها وإن كانت أجرة

— পৃষ্ঠা ৪৯২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।