(الجواب) : الحمد لله لصاحب الغراس المستأجر الأول قبول الزيادة ويجب على المتولي تقديمه على غيره ويمنع من إضراره بتقديم الغير ولا سيما امتثال الأمر المطاع الواجب الاتباع والله تعالى الموفق كتبه الفقير عبد الرحمن عفي عنه
(أقول) لا ينافي هذا ما قدمنا قريبا من عدم الجبر على الاستبقاء إذ لا شك أن مواضع الضرورة مستثناة شرعا وعرفا نعم لو كان يخشى على ذلك من المستأجر بإن كان متغلبا أو مفلسا أو سيئ المعاملة أو لا يستأجر بأجر المثل لا يجبر المتولي على إيجاره بل لا يجوز له ذلك كما لا يخفى فتأمل ثم إن ما ذكره هنا في السؤال بقوله ويضمن ما تلف من الغلة بتعديه على غراس زيد لم يتعرض المجيب للجواب عنه وجوابه أن ذلك الأجنبي إن كان تعدى على الغراس مباشرة بأن قطعه فلا شك أنه يضمن وإن كان تعديه بسبب استئجاره للمجرى المذكور ومنعه الماء عن زيد حتى تلف بعض أشجار زيد أو كلها فلا يضمن كما ذكره المؤلف بقوله وإذا تلفت الأشجار بسبب انقطاع الماء لا شيء عليه لما ذكره في الخانية في ضمان ما يتولد من المباح من كتاب الشرب رجل أراد سقي أرضه أو زرعه من مجرى له فجاء رجل ومنعه الماء ففسد زرعه قالوا لا شيء عليه كما لو منع الراعي حتى ضاعت المواشي. اه.
(سئل) في رجل استأجر جماعة ليرجدوا له زرعه المحصود في مكان كذا على أن يكون لهم في نظير أجرتهم حمل واحد من عشرين حملا من الزرع فوجدوه كله ولم يدفع لهم شيئا فهل يجب لهم أجرة مثلهم من جنس النقدين لا المسمى؟
(الجواب) : نعم.
(سئل) فيما إذا استأجر زيد من عمرو جملا ليركبه من مكة المشرفة إلى دمشق بأجرة معلومة من الدراهم وشرط زيد في صلب عقد الإجارة على عمرو أن يطعمه ويسقيه من مكة إلى دمشق واستوفى زيد المنفعة وأطعمه عمرو وسقاه إلى دمشق فهل تكون الإجارة المزبورة فاسدة بالشرط وعلى زيد أجر المثل لركوبه ولا يزاد عن المسمى وينقص عنه؟
(الجواب) : نعم تكون الإجارة المزبورة فاسدة بالشرط المزبور وعلى زيد أجر المثل لركوبه لا يزاد عن المسمى؛ لأنهما رضيا بإسقاط حقهما حيث سميا الأقل وإذا كان أجر المثل ناقصا عن المسمى ينقص عنه ولا يجب قدر المسمى لفساد التسمية كما في الدرر والتنوير وغيرهما (أقول) في هذا الجواب كلام يأتي قريبا في مسألة المعماري.
(سئل) في رجل دفع لآخر غنمه ليقوم عليها ويرعاها بجزء معين من صوفها وولدها فقام عليها مدة فهل له أجر المثل بالغا ما بلغ؟
(الجواب) : نعم والمسألة في الرحيمية من الإجارة.
(سئل) فيما إذا دفع زيد حصانه لعمرو ليعلفه ويربيه بنصفه فرباه وعلفه مدة ثم باعه عمرو جميعه من رجل بدون وكالة عن صاحبه ولا وجه شرعي ويريد زيد رفع يد المشتري عن الحصان وأخذه منه فهل له ذلك وليس لعمرو سوى أجر المثل لتربيته ومثل علفه؟
(الجواب) : نعم وفي فتاوى أحمد أفندي يعني المهمنداري سئل في مهرة صغيرة باع المالك الثمن منها شائعا لزيد بيعا صحيحا بثمن معلوم وسلم إليه المهرة وأمره بتربيتها
والقيام بعلفها من ماله على أن يكون له بذلك الحصة وهي الثمن الثاني تكملة الربع منها نظير التربية والعلف فتسلمها زيد ورباها وعلفها من ماله مدة ثم مات البائع فهل الثمن الأول المشمول بالبيع الصحيح يكون ملكا للمشتري دون الثمن الثاني المجعول له نظير التربية والعلف ويرجع على البائع بما ناب حصته من العلف وأجرة التربية لا يزاد على قيمة الثمن المجعول في مقابلته؟