العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
/ ৭২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الإجارة]
  1. [مقدمة]
  2. [فوائد تتعلق بآداب المفتي]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [كتاب الصلاة]
  5. [فوائد]
  6. [باب الجمعة]
  7. [فائدة أذان الجوق]
  8. [تتمة فيما يستحب فعله يوم الجمعة وليلته وما يكره]
  9. [باب الجنازة]
  10. [باب الزكاة والعشر]
  11. [كتاب الصوم]
  12. [كتاب الحج]
  13. [كتاب النكاح]
  14. [باب الولي]
  15. [باب الكفء]
  16. [باب المهر]
  17. [مسائل الجهاز]
  18. [مسائل منثورة من أبواب النكاح]
  19. [من فروع الزيادة على المهر]
  20. [فوائد]
  21. [باب نكاح الرقيق والكافر]
  22. [باب العنين]
  23. [باب الرضاع]
  24. [كتاب الطلاق]
  25. [باب الخلع والطلاق على مال]
  26. [باب العدة]
  27. [باب الحضانة]
  28. [باب النفقة]
  29. [باب ثبوت النسب]
  30. [كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق]
  31. [كتاب الأيمان والنذور]
  32. [كتاب الشركة]
  33. [شركة العنان]
  34. [باب الردة والتعزير]
  35. [كتاب المفقود]
  36. [كتاب اللقيط واللقطة]
  37. [فرع في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله]
  38. [كتاب الوقف]
  39. [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  40. [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  41. [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  42. [كتاب البيوع]
  43. [باب الخيارات]
  44. [باب الإقالة]
  45. [باب الاستحقاق]
  46. [باب السلم]
  47. [باب القرض]
  48. [باب الصرف]
  49. [كتاب الكفالة]
  50. [كتاب الحوالة]
  51. [كتاب القضاء]
  52. [فروع تتعلق بالقضاء]
  53. [باب الحبس]
  54. [مسائل شتى]
  55. [كتاب الشهادة]
  56. [كتاب الوكالة]
  57. [الوكيل العام هل يملك التبرع]
  58. [كتاب الدعوى]
  59. [كتاب الإقرار]
  60. [باب إقرار المريض]
  61. [كتاب الصلح]
  62. [كتاب المضاربة]
  63. [كتاب الوديعة]
  64. [كتاب العارية]
  65. [كتاب الهبة]
  66. [كتاب الإجارة]
  67. [كتاب الإكراه]
  68. [كتاب الحجر والمأذون]
  69. [كتاب الغصب]
  70. [كتاب الشفعة]
  71. [كتاب القسمة]
  72. [فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها]
  73. [كتاب المزارعة]
  74. [كتاب المساقاة]
  75. [باب مشد المسكة]
  76. [كتاب الذبائح]
  77. [ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا]
  78. [العقيقة]
  79. [كتاب الشرب]
  80. [كتاب المداينات]
  81. [فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة]
  82. [كتاب الرهن]
  83. [كتاب الجنايات]
  84. [فصل في جناية البهائم والجناية عليها]
  85. [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
  86. [كتاب الوصايا]
  87. [باب الوصي]
  88. [كتاب الفرائض]
  89. [مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك]
  90. [فائدة وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين الأولياء]
  91. [فائدة في تيسير الوقوف]
  92. [فائدة أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات]
  93. [فائدة من البدع المنكرة]
  94. [فائدة يخاصم ضارب الحيوان]
  95. [فائدة الأمر بالمعروف على وجوه]
  96. [فائدة عن النبي قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب]
  97. [فائدة من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم]
  98. [مسألة أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان]
  99. [فائدة فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة]
  100. [فائدة الكذب مباح لإحياء حقه لدفع ظالم عن نفسه]
  101. [فائدة الاعتماد على ما وقع في كتبنا من العبارات الفارسية]
  102. [فائدة تقبيل الخبز]
  103. [فائدة لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه]
  104. [فائدة سبب وضع التاريخ أول الإسلام]
  105. [خاتمة الكتاب]

(الجواب) : نعم.

(سئل) فيما إذا كان لزيد مبلغ معلوم من الدراهم مرصد له على حانوت وقف صرفه بإذن متولي الوقف في تعمير الحانوت وترميمها الضروريين حيث لا مال في الوقف حاصل ولا من يرغب في استئجار الحانوت مدة مستقبلة بأجرة معجلة تصرف في الترميم والتعمير ولوجود الحظ والمصلحة في ذلك للوقف وأثبت زيد التعمير والترميم وقدر المصرف على الوجه المذكور بالبينة العادلة في وجه متولي الوقف بعد جحوده لذلك لدى قاض حنبلي حكم لزيد باستحقاقه المبلغ المذكور مرصدا له على الحانوت وإن كان ذلك بإذن المتولي فقط وبدون إذن قاضي القضاة حكما شرعيا موافقا مذهبه بعد الدعوى الصحيحة والشهادة المستقيمة وكتب بذلك حجة شرعية أنفذها حاكم حنفي وكتب بذلك حجة أخرى ثم استأجر زيد الحانوت من متولي الوقف مدة معلومة بأجرة من الدراهم معلومة هي أجرة مثلها وقبل انقضاء المدة استأجر زيد المأجور ثانيا من متولي الوقف مدة معلومة طويلة تالية للأولى بأجرة معلومة من الدراهم هي أجرة مثلها أذن له المتولي باقتطاع بعضها من مبلغه المزبور وصدر ذلك أيضا لدى قاض حنبلي ثبت لديه بالبينة العادلة أن الأجرة أجرة المثل وأن في ذلك كمال الحظ والمصلحة للوقف وحكم بصحة الإجارة ولزومها وعدم انفساخها بالزيادة في حادثتها وحادثة المدة ثبوتا وحكما شرعيين موافقا لمذهبه مستوفيا شرائطه بعد الدعوى الصحيحة والشهادة المستقيمة وكتب بذلك حجة شرعية أنفذها حاكم حنفي وكتب به حجة أخرى وأفتى مفت حنبلي بصحة الإجارة والتعمير والإرصاد وببقاء المأجور بيد زيد إلى انتهاء مدته وعدم انفساخ إجارته بالزيادة وبالعمل بالحجتين فهل يعمل بمضمون الحجج الأربعة المزبورة بعد ثبوته ويبقى المأجور بيد زيد إلى انتهاء مدته ولا تنفسخ إجارته ويستحق المبلغ المزبور؟

(الجواب) : نعم حيث كان الحال على هذا المنوال.

(سئل) في مستأجر طاحونة وقف أهلي أذن ناظر الوقف له أن يرمم بالمأجور ما دعت الضرورة إليه من مرمة وشراء حجر وغير ذلك وأن يصرف على ذلك من ماله ومهما يصرفه يقتطعه من الأجرة وأن يكون الترميم والصرف باطلاع المؤجر أو باطلاع من يقوم مقامه وإن لم يكن كذلك لا يقتطع المستأجر شيئا مما يصرفه ويكون متبرعا به وكتب بذلك حجة ثم رمم المستأجر بالمأجور مرمة بغير اطلاع المؤجر ولا اطلاع من يقوم مقامه فهل يكون متبرعا وليس له أن يقتطع شيئا من الأجرة بسبب ذلك؟

(الجواب) : نعم كتبه الفقير محمد العمادي المفتي بدمشق الشام عفي عنه وكتبت الجواب كما به المرحوم العم أجاب وأفتى المهمنداري فيمن استأجر دار الوقف

وهدمها وغير معالمها بأنه ينظر القاضي في ذلك إن كان ما غيرها إليه أنفع لجهة الوقف وأكثر ريعا أخذ منه الأجرة وبقي ما عمره لجهة الوقف وهو متبرع بما أنفقه في العمارة لا يحسب له من الأجرة وإن لم يكن أنفع لجهة الوقف ولا أكثر ريعا ألزم بهدم ما صنعه وإعادة الوقف إلى الصفة التي كان عليها بعد تعزيره بما يليق به كما في فتاوى قارئ الهداية وفي البزازية قبيل العاشر من الإجارة وإن قال له رب الدار ابن واحسب من الأجر ثم اختلفا فقال المستأجر بنيت وأنكر الآجر فالقول للآجر وإن أقر بالبناء واختلفا في قدره واتفق جميع أهل الصنعة على قول واحد فالقول له وإن كان بعضهم معه والبعض مع المستأجر تثبت الدعوى والإنكار. اه.

— পৃষ্ঠা ৪৮৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।