(سئل) في أرض معلومة بقرية معدة للاستغلال زرعها زيد بغير إذن صاحبها عمرو واستغلها ولم يكن في القرية عرف من اقتسام الغلة أنصافا أو أرباعا فهل يكون الخارج للزارع وعليه أجر مثل الأرض؟
(الجواب) : حيث زرع أرض الغير بغير إذنه يعتبر العرف فإن اقتسموا الغلة أنصافا أو أرباعا اعتبر وإلا فالخارج للزارع وعليه أجر مثل الأرض وأما في الوقف فتجب الحصة أو الأجر بكل حال كما صرح بذلك في الفصولين وقال في جامع الفتاوى ولو سكن دارا معدة للغلة أو زرع أرضا معدة للاستغلال بغير استئجار يجب الأجر (أقول) وسيأتي في الغصب إن شاء الله تعالى تمام الكلام على هذه المسألة.
(سئل) في مستأجر خان وقف من ناظره بأجرة المثل إذا جاء رجل وزاد عليه في الأجرة فادعى المستأجر أنها زيادة ضرر وبرهن على دعواه بالوجه الشرعي فهل يقبل برهانه؟
(الجواب) : نعم يقبل برهانه أنها زيادة إضرار وتعنت فإذا ثبت ذلك لا تقبل الزيادة المزبورة قال في الأشباه فإن كانت إضرارا وتعنتا لم تقبل.
(سئل) في مستأجر أراضي وقف إجارة شرعية جحد جريان الأراضي في الوقف وأثبت الناظر جريانها فيه وتبين أن المستأجر يخاف منه على الأراضي فهل للقاضي فسخ الإجارة وإخراج الأراضي من يده؟
(الجواب) : نعم كما ذكره الخصاف في باب إجارة الوقف.
(سئل) في بستان جار في جهة وقف وفي تواجر زيد من ناظره انقضت مدة الإجارة وفي بعض أراضي البستان زرع لزيد زرعه في أثناء المدة وله فيه قمامة يعبر عنها بالقيمة فطلب الناظر من زيد تسليم البستان له فامتنع زيد من ذلك ويكلفه إلى شراء القيمة فهل يترك الزرع بأجر المثل ولا يجبر على أخذ القيمة؟
(الجواب) : يترك الزرع بأجرة المثل إلى إدراكه وعلى زيد تسليم الأرض الخالية من الزرع للناظر ولا يجبر الناظر على شراء القيمة المذكورة والله تعالى أعلم والزرع يترك بأجر المثل إلى إدراكه رعاية للجانبين؛ لأن له نهاية كما مر شرح التنوير للعلائي
(أقول) هذا إذا لم يكن له في الأرض بناء أو شجر مما ليس له نهاية أما لو كان فقد ذكر في القنية وتبعه في التنوير أنه تبقى الأرض بيده بأجرة المثل إذا لم يكن بالوقف ضرر وبه أفتى المؤلف كما يأتي ولنا فيه كلام سنذكره قريبا ومثل الشجر ما كان له نهاية معلومة لكنها طويلة كالقصب كما نقله العلائي عن فتاوى ابن الشلبي أما لو كانت غير طويلة كالفجل والجزر والباذنجان فينبغي أن يكون كالزرع يترك بأجر المثل إلى نهايته كما نقله العلائي أيضا عن حواشي الكنز للتمرتاشي ونقل أيضا عن البحر عن القنية أن المراد بقولهم يترك الزرع بأجر أي بقضاء أو بعقد حتى لا يجب الأجر إلا بأحدهما اه وكتبت فيما علقته عليه عن الشرنبلالية أن هذا
الشرط في غير الثلاثة التي استثناها المتأخرون أعني الوقف ومال اليتيم والمعد للاستغلال؛ لأنها مضمونة ولو بالغصب.
(سئل) في أراض معلومة جارية في أوقاف وفي مشد مسكة زيد وتواجره من أربابها بالوجه الشرعي غرس زيد بها غراسا في مدة تواجره بغير إذن من المتكلمين عليها والغرس لا يضر بالأرض والآن انقضت مدة إجارته فهل لزيد ذلك ويبقى الغراس بالأرض بأجر المثل أو لا؟
(الجواب) : يجوز لزيد المستأجر الغرس بالأرض المذكورة إذا لم يضر بالأرض بدون صريح الإذن من المتولين لا سيما وله فيها حق القرار المعبر عنه بمشد المسكة والله سبحانه أعلم المسألة في البحر من الوقف وأفتى بها صاحب البحر في فتاواه وفي الخانية من فصل ما تنقض به الإجارة ما نصه وللمستأجر أن يبني بيتا في الدار المستأجرة إذا كان لا يضر بالدار. اه.