(أقول) أيضا وجه كون ذلك إجارة فاسدة أن صاحب الدار لم يملك منفعة داره إلا بعوض لكنه لما جهل العوض وقت العقد وجب أجر المثل بالغا ما بلغ والمعمر غير متبرع؛ لأنه لم يعمر إلا بمقابلة السكنى وبما نقله المؤلف ونقلناه أيضا علم أن ذلك ليس بإعارة بل هو إجارة فاسدة خلافا لما في الفتاوى الخيرية حيث أجاب في نظير هذه المسألة أنه مستعير لا مستأجر ومما يؤيد ما قلناه مسألة يجب التنبيه عليها لكثرة وقوعها في زماننا وقل من يعرفها وهي ما في الفصل الثالث من الخلاصة رجل استقرض دراهم من رجل فقال له اسكن في حانوتي فما لم أرد عليك دراهمك لا أطالبك بأجرة الحانوت والأجر الذي يجب عليك هبة فدفع المقرض إليه ألف درهم وسكن الحانوت مدة.
فقال إن ذكر ترك الأجرة عليه مع استقراضه منه المال فالأجرة على المقرض واجبة وإن كان ذكره قبل الاستقراض أو بعده فلا أجر عليه. اه. ومثله في البزازية ونقل المسألة في التتارخانية في متفرقات الإجارة عن النوازل ثم قال عقبها قيل الصحيح أنه يجب أجر المثل في الوجهين وفي الكبرى قال فخر الدين وعليه الفتوى وفي الخانية رجل استقرض دراهم وأسكن المقرض في داره قالوا يجب أجر المثل على المقرض وكذا لو أخذ المقرض من المستقرض حمارا ليستعمله إلى أن يرد عليه الدراهم. اه. فحيث كان الفتوى على وجوب الأجرة على المقرض وإن صرح بإسقاط الأجرة وقت القرض أو قبله أو بعده ففي مسألتنا بالأولى ووجه لزوم الأجرة مع التصريح بإسقاطها أن المستقرض لم يسكنه في داره إلا بمقابلة منفعة القرض وذلك لا يصلح عوضا فيجب أجر المثل؛ لأنه إجارة فاسدة والإجارة لا بد فيها من الأجرة وقد صرح في الأشباه وغيرها بأنه لو قال آجرتك بغير شيء فهي إجارة فاسدة لا عارية. اه. وقد صرحوا بأن الإجارة الفاسدة يجب فيها أجر المثل فاحفظ هذه المسألة فإنها مهمة لكن بقي ما إذا استقرض منه وأرهن الدار عنده وأباح له سكناها مجانا فهل له أجرة الظاهر لا وإن كان ما أباح له السكنى إلا لأجل القرض؛ لأن الرهن عقد آخر مناف لعقد الإجارة ولا يمكن اجتماعهما بل لو عرض أحدهما على الآخر أفسده فلو آجر المرهون فسد الرهن وبالعكس ولذا اختلفوا في كراهة انتفاع المقرض بالمرهون والذي يظهر لي الجزم بالكراهة التحريمية في مثل مسألتنا؛ لأنه لو لم يأذن له الراهن بالانتفاع بالدار المرهونة
لم يقرضه والله تعالى أعلم.
(سئل) في أرض جارية في وقف وفي مشد مسكة عمرو فزرعها زيد بدون إذن من عمرو ولا وجه شرعي فقام عمرو المزبور يكلف زيدا دفع نصف الحاصل من الزرع بدون وجه شرعي فهل يلزم زيدا أجرة مثل ذلك لجهة الوقف والزرع للزارع؟
(الجواب) : يلزم زيدا أجرة مثل الأرض مدة تصرفه فيها لجهة الوقف والزرع للزارع وإن كان غاصبا (أقول) إنما يلزم الزارع أجرة مثلها لجهة الوقف إن لم تكن جارية في تواجر عمرو صاحب المشد أما لو كانت جارية في تواجره فأجرتها تلزم المستأجر إلا إذا لم يمكنه إخراج الغاصب بشفاعة أو حماية فلا تلزمه بل تلزم الغاصب؛ لأن منافع الوقف مضمونة أما إذا أمكنه إخراجه بما ذكر فالمنافع تكون مملوكة له بعقد الإيجار وخرجت عن كونها منافع الوقف فعليه أجرتها لجهة الوقف ثم إن كان يتيما أو كانت الأرض معدة للاستغلال فله على الغاصب أجرة مثلها وإلا فلا هذا ما ظهر لي من القواعد وسنذكر في كتاب الغصب تمام الكلام على المسألة إن شاء الله تعالى.