(الجواب) : نعم استأجر سقفا ليجفف عليه الثياب أو يبيت عليه يجوز بزازية من الإجارة في نوع الضياع والحانوت.
(سئل) في خانين معلومين جاريين في وقف بر تحت تولية زيد بموجب براءة سلطانية وفي تواجر عمرو من متولي الوقف مدة معلومة بأجرة معلومة استوفى عمرو منفعة المأجور إلى قبيل انتهاء المدة فآجر المتولي المزبور الخانين المزبورين من بكر مدة سنة كاملة إجارة منتظرة أولها بعد انتهاء مدة عمرو بأجرة معلومة من الدراهم فهل تكون الإجارة صحيحة؟
(الجواب) : نعم لما في متفرقات البيع من المتون وما تصح إضافته إلى المستقبل الإجارة وفسخها إلخ وفي العمادية من الفصل 26 قال في الفتاوى إذا قال إذا جاء رأس الشهر فقد آجرتك الدار بكذا يجوز وإن كان فيه تعليق وعليه الفتوى وهو قول الفقيه أبي بكر الإسكاف وأبي الليث واختيار صاحب المحيط إلى أن قال وفي فتاوى ظهير الدين لو قال آجرتك داري هذه رأس الشهر بكذا كان إجارة في قولهم. اه.
(أقول) الإجارة المضافة وإن كانت صحيحة فهي غير لازمة على أحد التصحيحين وأيد بأن عليه الفتوى كما في أواخر إجارات الدر المختار وفي الفتاوى الخيرية من الإجارات في ضمن جواب سؤال ما نصه وهي غير لازمة على المفتى به بل لكل من المتآجرين نقضها في أول دخول العقد وقبله. اه.
(سئل) فيما إذا استأجر زيد عمرا ليصنع له نشا في مكان لزيد بآلات من زيد ويبيعه على أن يكون لزيد نصف الربح الحاصل منه والربح مجهول وصنع عمرو ذلك ويريد زيد إخراجه من المكان وأخذ النشا ودفع أجر مثل عمل عمرو له فهل له ذلك؟
(الجواب) : نعم؛ لأن الأجرة مجهولة فتئول إلى أجرة المثل بالغة ما بلغت كما هو المفهوم من التنوير.
(سئل) في رجل تزوج امرأة ودخل بها في منزل كانت فيه بأجر ثم بعد مدة طلبت من زوجها أجرة المنزل فهل تكون الأجرة عليها لا عليه؟
(الجواب) : نعم؛ لأنها العاقدة كما في البزازية.
(سئل) فيما إذا حرث زيد الأرض المستأجرة بعد مضي مدة إجارته بدون إذن من المؤجر ويمتنع من تسليمها
للمؤجر المرقوم حتى يعطيه قيمة حرثه وكرابه فهل ليس له ذلك؟
(الجواب) : نعم؛ لأنه لا قيمة للمنافع والكراب وصف في الأرض ومسألة الكراب مذكورة في مزارعة التنوير وقال ويسترضى ديانة ولكن هذا إذا كان بالإذن وفي المسألة المسئول عنها بغير إذن وذكرها الخير الرملي قائلا؛ لأنه كلون الدابة.
(سئل) في رجل أذنت له أمه بأن يسكن في دارها المملوكة لها بشرط أن يعمرها فسكن في الدار مدة ولم يعمرها فهل يلزمه لها أجرة المثل في المدة المزبورة؟
(الجواب) : نعم رجل دفع إلى آخر دارا ليسكنها ويعمرها فسكن مدة ولم يعمرها فإن كان أذن له بشرط العمارة يجب أجر المثل؛ لأنه لما شرط العمارة فقد آجره بأجرة مجهولة فيجب أجر المثل؛ لأن قدر العمارة مجهول وإن سكن وعمر فإنه ينظر إلى العمارة وأجر المثل جواهر الفتاوى من أوائل كتاب الإجارات
(أقول) ومثل هذا ما ذكره في جامع الفصولين في أحكام العمارة في ملك الغير بعبارة فارسية وعربها الخير الرملي في حاشيته عليه ونصه اتفقت مع زوجها على أن يعمر ويسكن فعمر وصار يساوي ألف درهم وماتت المرأة فطالبته بقية ورثتها بأجرة السكنى وطالبهم هو بما أنفق فالجواب أنه يسقط مما أنفق قدر أجرة السكنى والباقي يطالب به وإن زادت قيمة السكنى عليه يسقط بقدره منها والباقي ميراث وإن لم يقع الاتفاق على ذلك وعمر فهو متبرع. اه.