(سئل) في تيماري آجر أراضي قرية معلومة جارية في تيماره إجارة شرعية لازمة للزراعة الصيفية والشتوية فهل تكون الإجارة صحيحة؟
(الجواب) : نعم.
(سئل) في تيماري آجر المتحصل من تيماره لآخر وقبض المستأجر قدرا معلوما من متحصل تيماره فهل تكون الإجارة المزبورة غير صحيحة والقول قول القابض بيمينه؟
(الجواب) : نعم وقد أفتى بذلك الخير الرملي مرارا كما هو مذكور في فتاواه من الإجارة ونقولها كثيرة محصلها أنها إجارة وقعت على استهلاك الأعيان وهي باطلة
(أقول) والظاهر أن هذا إذا لم يستأجر الأرض من التيماري لأجل الزرع بل استأجرها لأخذ العشور وما يتحصل من التيمار فلو احتال لذلك واستأجرها للزارعة كما يفعل في زماننا تصح الإجارة بدليل مسألة استئجار الأرض مقيلا ومراحا المذكورة في وقف الأشباه لبيان حيلة الجواز فيما إذا أراد المستأجر رعي الحشيش مثلا ثم رأيت في الدر المختار في أوائل كتاب الإجارة قال ما نصه اعلم أن المقاطعة إذا وقعت بشروط الإجارة فهي صحيحة؛ لأن العبرة للمعاني وقدمناه في الجهاد. اه.
فمن أقطعه السلطان أرضا يجوز أن يؤجرها لكن للزرع ونحوه بشروط الإجارة ثم إذا جازت الإجارة في مسألتنا فللتيماري أن يمنعه من أخذ القسم أو العشر ونحوه؛ لأن السلطان عز نصره إنما وجهه له فهو حقه بخلاف رعي الكلإ فإنه مباح لكل من يأخذه وإذا أخذ المستأجر متحصل التيمار من القسم والعشر ونحوه فللتيماري الرجوع به عليه لا على الزراع؛ لأنه أخذ بإذنه فهو الوكيل عنه فصح قبضه فله الرجوع به عليه لا عليهم؛ لأن ما قبضه المستأجر بإذن التيماري ملك للتيماري ولم يوجد من التيماري هبة ولا إبراء
حتى تبرأ ذمة المستأجر منه هذا ما ظهر لي والله تعالى أعلم ثم هذا كله فرع صحة الإجارة أما إذا لم تصح فظاهر وقد أفتى المؤلف مرارا بأنه لا تصح إجارة القرية والأرض لغير الزراع أصحاب مشد المسكة ولا سيما إذا كان لهم فيها أشجار ونحوها وفي فتاوى العلامة التاجي البعلي تلميذ الشيخ العلائي قال بعد كلام هذا كله إذا لم تكن الإجارة واردة على استهلاك الأعيان قصدا أما إذا كانت كذلك بإن كانت أراضي القرية في أيدي مزارعين وإنما استأجرها المستأجر المرقوم ليأخذ ما يخصها من خراج المقاسمة فهي حينئذ باطلة كما صرح بذلك علماؤنا قاطبة اه. وانظر ما في فتاوى الشيخ خير الدين من الإجارات فقد أفتى مرارا ببطلان هذه الإجارة المسماة بالمقاطعة والالتزام.
(سئل) فيما إذا استأجر زيد أراضي معلومة للزراعة ومضى بعض مدة الإجارة فأراد زيد السفر وترك الزراعة أصلا فهل يكون ذلك عذرا في فسخ الإجارة؟
(الجواب) : نعم استأجر أرضا ليزرعها ثم بدا له أن يترك الزراعة أصلا كان عذرا وإن لم يترك الزراعة ولكنه أراد أن يزرع أرضا أخرى لا يكون عذرا ولو استأجر حانوتا أو بيتا ثم بدا له السفر كان عذرا قاضي خان
(أقول) كتبت فيما علقته على الدر المختار أنه لو كذبه المؤجر في إرادة السفر يحلف المستأجر وهذا أحد أقوال أربعة وإليه مال الكرخي والقدوري وقيل يسأل رفقته وقيل يحكم زيه وثيابه وقيل القول لمنكر السفر.
(سئل) في حوانيت وقف وضع رجل يده على أسطحتها واستوفى منفعتها مدة بنشر الثياب ووضع سقالة من خشب لأجل ذلك ويريد ناظر الوقف مطالبته بأجرة مثل ذلك عن المدة المذكورة فهل له ذلك؟