وتمامه في الذخيرة من الفصل الأول وسئل قارئ الهداية هل يجوز استئجار أرض للزراعة بكذا إردب غلة أم لا فأجاب نعم يجوز إذا كانت الأجرة مشارا إليها أو موصوفة في ذمته ولا تكون من الغلة التي تخرج من زرع الأرض المستأجرة.
(سئل) في ناظر وقف آجر دارين جارتين في الوقف من زوجته مدة معلومة بأجرة معلومة لم يزد فيها على أجر مثلها ولم يحكم بصحة الإجارة حاكم يرى ذلك فهل تكون الإجارة غير جائزة؟
(الجواب) : نعم.
(سئل) فيمن استأجر دارا بأجرة معلومة من الدراهم ثم آجرها مما في تواجره من آخر بدنانير أكثر مما استأجر هو به فهل تصح وتطيب له الزيادة؟
(الجواب) : حيث أجر بغير جنس ما استأجر تطيب له الزيادة والمسألة في الخيرية وغيرها وهي شهيرة.
(سئل) في دار مشتركة بين زيد وجهة وقف لكل حصة معلومة شائعة وهي محتاجة إلى العمارة فآجرها زيد وبعض مستحقيها من أجنبي ولم يحكم بصحتها حاكم يراها وليس للوقف ناظر فهل تكون الإجارة غير صحيحة؟
(الجواب) : نعم لو آجر الموقوف عليه ولم يكن ناظرا لم تصح حتى لو أذن للمستأجر في العمارة فأنفق لم يرجع على أحد وكان متطوعا قلت؛ لأن الإجارة لما لم تصح فلم يصح ما في ضمنها أشباه قبيل فن الحيل قال السيد الحموي أقول في الإسعاف لو آجر الموقوف عليه الوقف قال الفقيه أبو جعفر
في كل موضع يكون كل الأجر له بأن لم يكن الوقف محتاجا إلى العمارة ولم يكن معه شريك فيه جاز له إيجار الدور والحوانيت اه ومنه يعلم ما في كلام المصنف من الإرسال في محل التقييد وهو في مقام التصنيف والفتوى غير سديد. اه.
(أقول) وإنما كان المستأجر متطوعا؛ لأن المؤجر ليس له ولاية الإذن فلم يصح إذنه كما لم يصح إيجاره لكن قولهم الغار يضمن إذا كان الغرور في ضمن عقد معاوضة يقتضي ضمان المؤجر هنا لما أنفقه المستأجر والظاهر أن ما علل به في الأشباه إشارة إلى الجواب عن هذا فإن العقد لما فسد فكأنه لم يكن وفسد ما في ضمنه لكن مقتضى هذا أنه لو كان المؤجر له ولاية الإذن ثم ظهر بطلان الإجارة أن المستأجر يكون متطوعا بما بناه أو غرسه بإذن الولي لفساد الإذن بسبب بطلان الإجارة وقد مر نظيره ويأتي لكن في الفتاوى الخيرية أوائل كتاب الإجارة ما يخالفه حيث أفتى بأن المستأجر لا يؤمر بالقلع بل له استبقاؤه وإن أبى المتولي إلا القلع؛ لأن ابتداء الفعل ليس ظلما إلخ فراجعه وكذا أفتى الرملي فيما لو استأجر طبيبا إجارة فاسدة بأنه له أجر مثله وما أنفقه في ثمن الأدوية وكذا أفتى غير واحد بأنه لو دفع له فرسا يعلفها بحصة منها بأن له أجر مثله وبدل العلف وله نظائر كثيرة كلها تدل على أن الإذن لا يبطل وإن فسدت الإجارة فتأمل.
(سئل) فيما إذا استأجر زيد من ناظر وقف مجرى ماء معلوم الطول والعرض والعمق بحقه المعلوم من الماء الجاري ذلك المجرى مع حقه من الماء في الوقف المزبور ليسقي به بستانه مدة معلومة بأجرة معلومة من الدراهم هي أجرة مثلها إجارة شرعية ثم أجر زيد المجرى المذكور مع حقه من الماء من بكر مدة تستوعب مدته بأجرة معلومة من الدراهم فهل تكون الإجارتان صحيحتين؟
(الجواب) : نعم قال في البزازية في كتاب الشرب ولم تصح إجارة الشرب أيضا لوقوع الإجارة على استهلاك العين مقصودا إلا إذا آجر أو باع مع الأرض فحينئذ يجوز تبعا. اه. رجل استأجر أرضا بشربها وحاجة المستأجر إلى الشرب ليسوق الماء إلى أرض له أخرى جاز خانية من باب الإجارة الفاسدة.