(سئل) في مستأجر حانوت تحول عن صنعته إلى غيرها ولم يتهيأ له العمل الثاني في ذلك الحانوت فهل يكون ذلك عذرا في فسخ الإجارة؟
(الجواب) : نعم وفي المحيط إن تمكن من العمل الثاني على ذلك الدكان لا يكون عذرا وإلا فعذر وفي الولوالجية تحوله عن صنعته إلى غيرها عذر وإن لم يفلس حيث لم يمكنه أن يتعاطاها فيه.
(سئل) في أيتام لهم قدر نحاس معد للاستغلال استعمله زيد مدة بلا إجارة ولا أجرة ولا وجه شرعي فهل يلزمه أجرة مثله للأيتام عن المدة المذكورة؟
(الجواب) : نعم كما ذكره الأنقروي عن مجمع الفتاوى قال استعمل حجرا لقصار من غير استئجار فعليه أجر المثل إذا كان معدا للإجارة من الملتقط وفي المحيط إن كان لهذا الحجر أجرة معروفة فيما بينهم يجب ذلك وإلا يجب أجر المثل. اه. وقد ذكروا أن منافع الغصب غير مضمونة إلا أن تكون وقفا أو مال يتيم أو معدة للاستغلال فحيث كان لأيتام ومعدا للاستغلال يلزمه أجرة مثله.
(سئل) في رجل دفع ابنه الصغير إلى حائك ألاجات ليعلمه النسج فعلمه ثم اختلفا وطلب كل من الآخر أجرا
ولم يشترطا شيئا فهل ينظر إلى العرف؟
(الجواب) : نعم دفع غلامه إلى حائك مدة معلومة ليعلمه النسج على أن يعطي الأستاذ المولى كل شهر كذا جاز ولو لم يشترط عليه أخذ أجر فبعد تعلمه طلب الأستاذ من المولى أجرا وهو منه أي طلب المولى من الأستاذ ينظر إلى عرف البلدة في ذلك العمل فإن كان العرف يشهد للأستاذ يحكم بأجر مثل تعليم ذلك العمل وإن كان يشهد للمولى فبأجر مثل الغلام على الأستاذ وكذا لو دفع ابنه ذكره قاضي خان درر قبيل الإجارة الفاسدة ومثله في البزازية.
(سئل) في مستأجر حانوت ليتجر فيها فافتقر وأفلس وأراد فسخ الإجارة فهل له فسخها؟
(الجواب) : نعم وفي المنبع رجل استأجر حانوتا ليتجر فيها فافتقر فهو عذر شرعي له أن ينقض به الإجارة لسان الحكام وفي التنوير من فسخ الإجارة وبعذر إفلاس مستأجر دكان ليتجر فيه. اه.
(سئل) فيما إذا استأجر زيد من آخر دارا بأجرة معلومة دفعها له فغصب الدار رجل ومنع المستأجر من سكناها بعض المدة ولم يمكنه إخراج الغاصب بشفاعة ولا حماية ويريد المستأجر الرجوع على المؤجر بما قابل مدة الغصب من الأجرة بعد ثبوت ذلك فهل له ذلك؟
(الجواب) : نعم كما في التنوير من الإجارة.
(سئل) في أرض تيمارية آجرها صاحب تيمارها وهي مشغولة بزرع له ولم يدرك، من زيد مدة سنة بقدر معلوم من حنطة وشعير وكر سنة لم يذكر فيها شرائط السلم ولا باع الزرع من زيد المزبور فهل الإجارة غير صحيحة؟
(الجواب) : نعم وفي الأصل رجل استأجر أرضا فيها زرع أو قصب أو غيرهما مما يمنعه من الزراعة لا يجوز والحيلة إذا كان الزرع لرب الأرض أن يبيع الزرع منه بثمن معلوم ويتقابضا ثم يؤجر الأرض منه وإن كان لغيره يؤاجر بعد مضي المدة ولو آجر مع هذا بدون الحيلة ثم سلم بعدما فرغ وحصد ينقلب جائزا قال شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده في نسخته هذا إذا لم يدرك الزرع أما إذا أدرك بحيث لا يضره الحصاد يجوز ويؤمر الآجر بقلع الزرع خلاصة من الإجارة وإن كانت الأجرة مكيلا أو موزونا أو عدديا متقاربا فإعلامها ببيان القدر والصفة ويحتاج إلى بيان مكان إيفائها إذا كان لها حمل ومؤنة وإن لم يكن لها حمل ومؤنة لا يحتاج إليه وهذا قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد لا يحتاج إلى ذلك في الأحوال كلها والاختلاف في هذا نظير الاختلاف في السلم؛ لأن الأجرة لا يجب تسليمها عقيب العقد فصار نظير المسلم فيه.