(سئل) فيما إذا استأجر زيد من مكار دابة ليحمل عليها كيسين فيهما نيل بأجرة معلومة فحمل المكاري الكيسين على دابته وفي أثناء الطريق انشق أحدهما بنفسه وهو على الدابة وخرج بعض ما فيه بلا صنع من المكاري ولا تعد ولا تقصير منه فهل لا ضمان عليه؟
(الجواب) : نعم ولو انشقت الحقيبة بنفسها وخرج ما فيها قال الفقيه أبو بكر ضمن الحمال كما إذا انقطع حبله وقال الفقيه أبو الليث في قياس قول أبي حنيفة لا يضمن ولا يشبه هذا انقطاع الجبل؛ لأنه ثمة التفريط كان من قبل الحمال حيث شد الحمل بحبل واه وهاهنا التقصير جاء من قبل رب الحقيبة حيث جعل ماله في حقيبة لا يستمسك ما فيها وبه نأخذ وعليه الفتوى عمادية من الفصل 32 وفيها أيضا وفي فتاوى أبي الليث إذا استأجر مكاريا ليحمل له عصيرا على دابة إلى موضع معلوم فلما أراد أن يضعه عن الدابة أخذ أحد العدلين من جانب ورمى بالعدل الآخر من الجانب الآخر فانشق العدل من رميه وخرج العصير
فالمكاري ضامن للعصير ونقصان الزق؛ لأن الهلاك كان بصنعه اه.
(سئل) في رجل دفع إلى قصار أثوابا معلومة فادعى القصار دفعها إلى الرجل وهو ينكر دفعها إليه فهل يصدق القصار إذا ادعى ردها بيمينه؟
(الجواب) : مقتضى مذهب الإمام أنه يصدق؛ لأنه أمين ادعى الرد والله أعلم وفي " القول لمن " في آخر كتاب الإجارة الأجير المشترك كالقصار وغيره إذا ادعى رده على الآجر لا يصدق إلا ببينة كذا روى هشام عن محمد وهذا الجواب مستقيم على قول من يرى يد الأجير المشترك يد ضمان فأما من يرى يده يد أمانة وهو أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - يقبل قوله كالمودع إلى هنا من المحيط. اه. ثم قال بعد أسطر سئل عن الأجير المشترك كالقصار وغيره إذا قال هلك العين أو سرق هل يقبل قوله قال عنده أمين فيصدق بالحلف وعندهما يضمن إلخ اه
(أقول) يظهر من هذا أن دعواه الرد على المالك كدعواه الهلاك فتجري فيه الأقوال الأربعة المارة وينبغي على قول المتأخرين الذي أفتى به المؤلف مرارا تبعا للخير الرملي أنه إن كان مشهورا بالأمانة يصدق وإن كان بخلافه يضمن وإن كان مستورا يؤمر بالصلح على نصف القيمة والله أعلم.
(سئل) فيما إذا استأجر زيد عمرا ليعمل له في فلاحته المعلومة الجارية في ملكه العمل المعلوم في مدة معلومة وجعل له نظير عمله دواب معلومة معينة فعمل عمرو كما ذكر ويريد الآن مطالبة زيد بالأجرة المذكورة فهل له ذلك؟
(الجواب) : نعم وإذا كانت الأجرة حيوانا لا تجوز إلا أن يكون معينا كما ذكره الإسبيجابي في شرح مختصر الطحاوي بحر كل ما صلح أن يكون ثمنا في البيع صلح أن يكون ثمنا في الإجارة وما لا فلا والحيوان يصلح إن كان معينا محيط السرخسي ومثله في المنح عن البحر أيضا.
(سئل) فيما إذا آجر زيد أرضه من عمرو إجارة شرعية فزرعها عمرو قنبا وبطيخا وغير ذلك من الزرع الصيفي ومضت مدة إجارته ولم ينته صلاح الزرع المذكور فآجر زيد الأرض من بكر وهي مشغولة بزرع عمرو فهل تكون الإجارة من بكر غير جائزة؟
(الجواب) : نعم وأما إجارة الأرض المشغولة بالزرع فإن كان الزرع بحق كما لو كان بإجارة لا يجوز أن تؤجر ما لم يستحصد الزرع إلا أن يؤجرها مضافة إلى المستقبل وإن كان الزرع بغير حق شرعي صحت الإجارة؛ لأن الزرع واجب القلع فإن المؤجر في هذه الصورة قادر على تسليم ما آجره بأن يجبر صاحب الزرع على قلعه سواء أدرك أم لا؛ لأنه لا حق لصاحبه في إبقائه كما في فتاوى قارئ الهداية وإذا صحت الإجارة وكانت بأجرة المثل ولم تنتقل أجرة المثل فيلزمه ما استأجر به من غير زيادة ولا نقص فتاوى الكازروني عن المرشد ضمن سؤال ومثله في الخانية وغيرها.