العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
/ ৭২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الإجارة]
  1. [مقدمة]
  2. [فوائد تتعلق بآداب المفتي]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [كتاب الصلاة]
  5. [فوائد]
  6. [باب الجمعة]
  7. [فائدة أذان الجوق]
  8. [تتمة فيما يستحب فعله يوم الجمعة وليلته وما يكره]
  9. [باب الجنازة]
  10. [باب الزكاة والعشر]
  11. [كتاب الصوم]
  12. [كتاب الحج]
  13. [كتاب النكاح]
  14. [باب الولي]
  15. [باب الكفء]
  16. [باب المهر]
  17. [مسائل الجهاز]
  18. [مسائل منثورة من أبواب النكاح]
  19. [من فروع الزيادة على المهر]
  20. [فوائد]
  21. [باب نكاح الرقيق والكافر]
  22. [باب العنين]
  23. [باب الرضاع]
  24. [كتاب الطلاق]
  25. [باب الخلع والطلاق على مال]
  26. [باب العدة]
  27. [باب الحضانة]
  28. [باب النفقة]
  29. [باب ثبوت النسب]
  30. [كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق]
  31. [كتاب الأيمان والنذور]
  32. [كتاب الشركة]
  33. [شركة العنان]
  34. [باب الردة والتعزير]
  35. [كتاب المفقود]
  36. [كتاب اللقيط واللقطة]
  37. [فرع في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله]
  38. [كتاب الوقف]
  39. [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  40. [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  41. [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  42. [كتاب البيوع]
  43. [باب الخيارات]
  44. [باب الإقالة]
  45. [باب الاستحقاق]
  46. [باب السلم]
  47. [باب القرض]
  48. [باب الصرف]
  49. [كتاب الكفالة]
  50. [كتاب الحوالة]
  51. [كتاب القضاء]
  52. [فروع تتعلق بالقضاء]
  53. [باب الحبس]
  54. [مسائل شتى]
  55. [كتاب الشهادة]
  56. [كتاب الوكالة]
  57. [الوكيل العام هل يملك التبرع]
  58. [كتاب الدعوى]
  59. [كتاب الإقرار]
  60. [باب إقرار المريض]
  61. [كتاب الصلح]
  62. [كتاب المضاربة]
  63. [كتاب الوديعة]
  64. [كتاب العارية]
  65. [كتاب الهبة]
  66. [كتاب الإجارة]
  67. [كتاب الإكراه]
  68. [كتاب الحجر والمأذون]
  69. [كتاب الغصب]
  70. [كتاب الشفعة]
  71. [كتاب القسمة]
  72. [فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها]
  73. [كتاب المزارعة]
  74. [كتاب المساقاة]
  75. [باب مشد المسكة]
  76. [كتاب الذبائح]
  77. [ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا]
  78. [العقيقة]
  79. [كتاب الشرب]
  80. [كتاب المداينات]
  81. [فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة]
  82. [كتاب الرهن]
  83. [كتاب الجنايات]
  84. [فصل في جناية البهائم والجناية عليها]
  85. [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
  86. [كتاب الوصايا]
  87. [باب الوصي]
  88. [كتاب الفرائض]
  89. [مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك]
  90. [فائدة وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين الأولياء]
  91. [فائدة في تيسير الوقوف]
  92. [فائدة أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات]
  93. [فائدة من البدع المنكرة]
  94. [فائدة يخاصم ضارب الحيوان]
  95. [فائدة الأمر بالمعروف على وجوه]
  96. [فائدة عن النبي قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب]
  97. [فائدة من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم]
  98. [مسألة أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان]
  99. [فائدة فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة]
  100. [فائدة الكذب مباح لإحياء حقه لدفع ظالم عن نفسه]
  101. [فائدة الاعتماد على ما وقع في كتبنا من العبارات الفارسية]
  102. [فائدة تقبيل الخبز]
  103. [فائدة لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه]
  104. [فائدة سبب وضع التاريخ أول الإسلام]
  105. [خاتمة الكتاب]

وما على الحارس شيء لو نقب ... في السوق حانوت على ما قد كتب

وليس يضمن الذي منها سرق ... إذ بالأجير الخاص ذاك يلتحق.

(سئل) فيما إذا استأجر زيد من عمرو دابة ليدرس عليها الزبيب في أيام معلومة فماتت في أثناء العمل من غير تعد من زيد ولا تقصير فهل يكون زيد غير ضامن لها؟

(الجواب) : نعم وإن استأجر حمارا إلى بغداد ولم يسم حمله فحمله المعتاد فهلك الحمار لم يضمن لفساد الإجارة فالعين أمانة كما في الصحيحة شرح التنوير من الإجارة الفاسدة ومثله في الكنز وغيره.

(سئل) فيما إذا دفع المكاري الحمل إلى أجنبي ليس بأجير له بدون إذن من صاحب الحمل ولا وجه شرعي فسرق الحمل

من الأجنبي ويريد صاحبه تضمين المكاري قيمته فهل له ذلك؟

(الجواب) : نعم ذكر في فتاوى الفضلي إذا دفع إلى النساج غزلا لينسجه كرباسا ودفع النساج إلى آخر لينسجه فسرق من بيت الآخر إن كان الآخر أجير الأول فلا ضمان على واحد منهما وإن لم يكن أجير الأول وكان أجنبيا ضمن بلا خلاف ولا يضمن الآخر عند أبي حنيفة وعندهما يضمن وهو نظير المودع إذا دفع الوديعة إلى أجنبي بغير إذن مالكها عندهما صاحب الوديعة يضمن أيهما شاء وعند أبي حنيفة يضمن الأول وليس له أن يضمن الثاني قال صاحب الذخيرة وعلى قياس ما ذكره القدوري أن كل صانع شرط عليه العمل بنفسه ليس له أن يستعمل غيره إنما لا يضمن إذا كان الآخر أجير الأول فيما إذا أطلق له العمل أما إذا شرط عليه النسج بنفسه يضمن بالدفع إلى الآخر وإن كان الآخر أجيرا عمادية من ضمان النساج وبمثله أفتى العلامة الخير الرملي.

(سئل) في رجل تناول من دلال ثوبا لينظر إليه على سوم النظر وقيمته ستة قروش فضاع من يده قبل دفعه إلى الدلال بدون تعد منه ولا تقصير فهل لا ضمان عليه؟

(الجواب) : إن أخذه على سوم النظر لا يضمن الرجل قيمته كما في النهر وإن على سوم الشراء فإن لم يتفقا على ثمن لا يضمن؛ لأن المقبوض على سوم الشراء إنما يصير مضمونا إذا اتفقا على ثمن معلوم كما في العمادية والله أعلم.

(سئل) نجم الدين - رحمه الله تعالى - عمن دفع ثوبه إلى دلال ليبيعه فساومه صاحب الحانوت بثمن معلوم وقال أحضر صاحب الثوب حتى أعطيه الثمن فذهب وعاد بعد زمان فلم يوجد الثوب في الحانوت وصاحب الحانوت يقول أنت أخذته وذهبت به وهو يقول ما أخذته بل تركته عندك أيضمن الدلال أم صاحب الحانوت.

(قال) : القول قول الدلال مع يمينه؛ لأنه أمين وأما صاحب الحانوت إن اتفقا على أنه أخذه صاحب الحانوت ليشتريه بما سمي من الثمن فقد دخل في ضمانه فلا يخرج عنه بمجرد دعواه وهو ضامن لقيمته وإن لم يتفقا على ثمن لم يكن مضمونا عليه؛ لأن المقبوض على سوم الشراء إنما يصير مضمونا إن اتفقا على ثمن معلوم عمادية من ضمان الدلال.

(سئل) فيما استأجر زيد عمرا مدة معلومة بأجرة معلومة لرعي غنمه خاصة ولا يرعى غنم غيره فهلك من الغنم واحدة بدون تعد ولا تقصير فهل يكون غير ضامن وله الأجرة كاملة؟

(الجواب) : نعم.

(سئل) في دقاق قماش يعمل لا لواحد ضاع عنده متاع لبعض الناس بدون تعد ولا تقصير في حفظه كيف الحكم؟

(الجواب) : حيث كان أجيرا مشتركا فإن كان صالحا يبرأ بيمينه وإن كان بخلافه يضمن وإن كان مجهول الحال يؤمر بالصلح على النصف كما اختار ذلك الإمام أبو الليث وأبو جعفر رحمهما الله تعالى وأفتى به كثير من المتأخرين.

— পৃষ্ঠা ৪৮০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।