(سئل) في راعي بقر جاء بالبقر إلى القرية كما في عرفهم الجاري ثم إن واحدة منها ضاعت وينكر صاحبها إتيانها القرية فهل يصدق بيمينه أنه جاء بها إلى القرية حيث كان العرف كذلك؟
(الجواب) : نعم قال في جامع الفصولين زعم البقار أنه أدخل البقرة في منزل ربها صدق البقار مع يمينه أنه جاء بها القرية.
(سئل) فيما إذا دفع زيد دواب له لعمرو الراعي ليرعاها في مكان كذا فلم يرعها فيه ورعاها في غيره وخالف وهلكت في ذلك المكان الآخر فهل يضمن عمرو قيمتها ولا أجر له؟
(الجواب) : نعم وذكر في إجارات
فتاوى صاحب المحيط الراعي إذا رعى في مكان لم يؤذن له بالرعي فيه فعطبت الغنم أو ما أشبهها صار الراعي ضامنا ولا أجر له إن سلمت الغنم أو لم تسلم قياسا وإن سلمت يجب الأجر استحسانا وكذا ذكره في الذخيرة وإذا خالف الراعي فرعاها في غير المكان الذي أمر فعطب ضمن الراعي ولا أجر له وإن سلمت يجب الأجر استحسانا عمادية من ضمان الراعي في 32.
(سئل) فيما إذا دفعت هند لدلالة أمتعة لتبيعها لها فباعت الأمتعة من امرأة بثمن معلوم من الدراهم بإذنها وتزعم هند أن ثمن الأمتعة يلزم الدلالة من مالها فهل على الدلالة طلب الثمن واستيفاؤه من المشترية فقط؟
(الجواب) : نعم والبياع وهو الدلال الذي يعمل بالأجر والسمسار بكسر أوله وهو المتوسط بين البائع والمشتري فارسي معرب كذا في المغرب يجبران عليه أي على طلب الثمن واستيفائه شرح النقاية للبرجندي ومثله في صدر الشريعة والعيني والدر المختار.
(سئل) في فتال حرير أمين يعمل لا لواحد دفع له ذمي قدرا من الحرير ليفتله له ففتله ثم رده إلى الذمي فأقر الذمي بوصول البعض وأنكر وصول بعضه والفتال يدعي الكل له فهل القول قول الدافع بيمينه في ذلك؟
(الجواب) : نعم كما في الأنقروي.
(سئل) في بيطار متقن لصنعته وضع نعالا لدابة رجل بأمره ثم لما خلص من نعلها ماتت والحال أن البيطار لم يجاوز الموضع المعتاد فهل لا ضمان عليه؟
(الجواب) : نعم وأفتى المؤلف أيضا إذا عرجت الدابة بعدما نعلها ولم يجاوز المعتاد بأنه لا يضمن.
(سئل) فيما إذا استؤجر رجل لحفظ خان فضاع منه شيء لبعض الناس بدون تعد منه ولا تقصير في الحفظ فهل يكون غير ضامن؟
(الجواب) : نعم استؤجر رجل لحفظ خان أو حوانيت فضاع منها شيء قيل يضمن عند أبي يوسف ومحمد لو ضاع من خارج الحجرة؛ لأنه أجير مشترك وقيل لا في الصحيح وبه يفتى؛ لأنه أجير خاص ألا يرى أنه لو أراد أن يشغل نفسه في صنع آخر لم يكن له ذلك ولو ضاع من داخلها بأن نقب اللص فلا يضمن الحارس في الأصح إذ الأموال المحفوظة في البيوت في يد مالكها وحارس السوق على هذا الخلاف واختار أبو جعفر أنه يضمن ما كان خارج السوق لا داخله جامع الفصولين في ضمان الحارس وكذا في 24 من الذخيرة نقب حانوت رجل وأخذ متاعه لا يضمن حارس الحوانيت على ما عليه الفتوى بزازية في؛ لأن أموال الناس بيد أربابها وهو حافظ للأبواب ويظهر من هذا أنه إذا كسر قفل الدكان وأخذ المتاع يضمن الحارس أنقروي في الهامش
(أقول) كتبت في حاشيتي رد المحتار بعد ذكر ما هنا ما نصه قلت إنما يظهر هذا على القول بأنه أجير مشترك أما على القول بأنه خاص فلا لما سمعت من المفتى به نعم يشكل ما مر آنفا عن التتارخانية والذخيرة في الراعي لو كان خاصا لأكثر من واحد يضمن فليتأمل اللهم إلا أن يقال إذا كسر القفل يكون بنومه أو غيبته فهو مفرط فيضمن. اه. وفي المنظومة المحبية